يعاني متساكنو بلدية زانوش من ولاية قفصة على غرار عديد التونسيين من مشكلة النفايات والمصبات العشوائية مما تسبب في تكدس الفضلات وانتشار المصبات غير المراقبة التي تمثل بدورها اخلالا بيئيا بالمنطقة، حيث أكد عديد المتساكنين في حديثهم لـ "الصباح نيوز" أن دور البلدية ما يزال ناقصا من خلال مسؤوليتها في جمع النفايات وتنظيم المصبات وإحداث مصب نفايات مراقب بالإضافة إلى تكثيف وجود الحاويات في مختلف الأنهج والشوارع.
وأكد رئيس بلدية زانوش في حوار مصور مع "الصباح نيوز" أن بلديته من البلديات المحدثة سنة 2016، حيث كانت الإمكانيات المادية والموارد البشرية ضعيفة للغاية عند إحداثها قبل 5 سنوات، مبينا في نفس السياق أن البلدية تعاني من نقص التجهيزات المتعلقة بالنظافة لتأمين الخدمات الضرورية… ( التفاصيل في الفيديو المصاحب)
تنتج تونس سنويا 2,5 مليون طن من النفايات المنزلية والمشابهة التي تكلف الدولة تصرفا وردما مبلغ 24 دينارا للطن الواحد، وفق احصائيات رسمية نشرتها وزارة الشؤون المحلية والبيئة أواخر عام 2018، وتعاني هذه المنظومة برمتها عديد الإخلالات إذ يوجد في تونس 10 مصبات مراقبة في حين لا تتوفر أرقام عن عدد المصبات العشوائية الموزعة على كامل مناطق البلاد ولم تنجح السلط المركزية للدولة في إغلاقها أو إعادة تأهيلها على أساس علمية ومن ثمة التصرف في النفايات بشكل يسمح بحماية البيئة والمحافظة على سلامة المحيط مما جعل آلاف المواطنين الذين يعيشون بالقرب من المصبات أو أولئك الذين يعيشون من فرز القمامة أو العملة البلديين وعملة المصبات عرضة لعديد الأمراض كالربو والإصابات الجلدية وحتى الاصابة بأمراض معدية كالسيدا والتهاب الكبد الفيروسي، وبالرغم من كل هذه المخاطر يتزايد عدد المصبات العشوائية يوما بعد يوم.
أما المصبات العشوائية فلا تملك البلاد التونسية ووزارة الشؤون المحلية والبيئة أرقاما رسمية حول عددها، ومن هنا يظهر تزايدها يوما بعد يوم في كل ولاية تقريبا من كافة تراب الجمهورية وتكثر بالأساس في المدن التي لا تحتوي على مصبات مراقبة.
تستقبل هذه المصبات العشوائية كل أنواع النفايات بما في ذلك النفايات العضوية والصناعية والفندقية والطبية والتي تعتبر وفق تصنيف الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات موادا خطرة للغاية ويجب التصرف فيها إما من خلال الرسكلة أو طحنها وحرقها بعد ذلك، وما يؤكد هذه الوضعية كذلك تصريحات وزير الشؤون المحلية والبيئة السابق مختار الهمامي، في تصريح سابق لجريدة الصباح، أنه يوجد أكثر من 250 ألف طن من النفايات الخطيرة ملقاة في المصبات العشوائية.
انتشار الغازات اﻟﺴﺎﻣﺔ واﻟﺮواﺋﺢ اﻟﻜﺮيهة
قام ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍلمناخ التابع للمنتدى التونسي ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ بإصدار تقرير في الغرض حول المصبات العشوائية غير المراقبة وجاء فيه أن "اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت المتبعة في ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮف في اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت أﺻﺒﺤﺖ ﻗﺪﻳﻤﺔ وأﺛﺒﺖ ﻓﺸلها ﺧﺎﺻﺔ أنها ﺗﻘﻮم إﻣﺎ ﺑﺮدم اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت في المصبات المراقبة أو ﺣﺮﻗﺎ في المصبات اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ وهو ما قد ﻳﺆدي الى انتشار الغازات اﻟﺴﺎﻣﺔ واﻟﺮواﺋﺢ اﻟﻜﺮيهة والأمراض الخطيرة وتلوث التربة والمياه السطحية والجوفية من خلال شرح عبر التربة وتلوث الهواء بالغازات السامة مثل H2S , CO2 ,NH3 ,CH4 الناتجة ﻋﻦ ﺗﺤﻠﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﺧﺴﺎرة الأراضي بسبب ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮدم ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت والضرر المادي والصحي ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨين اﻟﻘﺎﻃﻨين ﻗﺮب المصبات ونجد جل المصبات المراقبة العشوائية تمتد على المصبات المراقبة واﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﺗﻤﺘﺪ في المناطق الأكثر تهميشا وفقرا.." وهو ما يؤكد سوء التصرف وعدم السيطرة والتحكم في هذه المصبات سواء المراقبة منها أو غير المراقبة.
انتشار متزايد
قالت في نفس السياق ممثلة عن مشروع العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رحاب مبروكي، في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن اشكال المصبات العشوائية في ولاية قفصة ينتشر بصفة متزايدة وبالرغم من أن بعضها تابع للبلديات تبقى في معظم الأحيان غير خاضعة لرقابتها واشرافها ( المزيد من التفاصيل في التسجيل الصوتي)
جدير بالذكر أن هذا التقرير الصحفي أنجز في إطار برنامج تدريبي ألا وهو "مراسلو الديمقراطية المحلية "(مراسلون) Mourasiloun من تنظيم المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية IFES مكتب تونس، حيث يهدف هذا البرنامج الى المساهمة في إنشاء صحافة محلية ناجعة عبر شبكة من المراسلين والمراسلات المحليين والمحليات من ولايات مختلفة، كما سيتم إنجاز عدد من المواضيع الصحفية الأخرى المتعلقة بالديمقراطية المحلية.
إعداد: صلاح الدين كريمي
يعاني متساكنو بلدية زانوش من ولاية قفصة على غرار عديد التونسيين من مشكلة النفايات والمصبات العشوائية مما تسبب في تكدس الفضلات وانتشار المصبات غير المراقبة التي تمثل بدورها اخلالا بيئيا بالمنطقة، حيث أكد عديد المتساكنين في حديثهم لـ "الصباح نيوز" أن دور البلدية ما يزال ناقصا من خلال مسؤوليتها في جمع النفايات وتنظيم المصبات وإحداث مصب نفايات مراقب بالإضافة إلى تكثيف وجود الحاويات في مختلف الأنهج والشوارع.
وأكد رئيس بلدية زانوش في حوار مصور مع "الصباح نيوز" أن بلديته من البلديات المحدثة سنة 2016، حيث كانت الإمكانيات المادية والموارد البشرية ضعيفة للغاية عند إحداثها قبل 5 سنوات، مبينا في نفس السياق أن البلدية تعاني من نقص التجهيزات المتعلقة بالنظافة لتأمين الخدمات الضرورية… ( التفاصيل في الفيديو المصاحب)
تنتج تونس سنويا 2,5 مليون طن من النفايات المنزلية والمشابهة التي تكلف الدولة تصرفا وردما مبلغ 24 دينارا للطن الواحد، وفق احصائيات رسمية نشرتها وزارة الشؤون المحلية والبيئة أواخر عام 2018، وتعاني هذه المنظومة برمتها عديد الإخلالات إذ يوجد في تونس 10 مصبات مراقبة في حين لا تتوفر أرقام عن عدد المصبات العشوائية الموزعة على كامل مناطق البلاد ولم تنجح السلط المركزية للدولة في إغلاقها أو إعادة تأهيلها على أساس علمية ومن ثمة التصرف في النفايات بشكل يسمح بحماية البيئة والمحافظة على سلامة المحيط مما جعل آلاف المواطنين الذين يعيشون بالقرب من المصبات أو أولئك الذين يعيشون من فرز القمامة أو العملة البلديين وعملة المصبات عرضة لعديد الأمراض كالربو والإصابات الجلدية وحتى الاصابة بأمراض معدية كالسيدا والتهاب الكبد الفيروسي، وبالرغم من كل هذه المخاطر يتزايد عدد المصبات العشوائية يوما بعد يوم.
أما المصبات العشوائية فلا تملك البلاد التونسية ووزارة الشؤون المحلية والبيئة أرقاما رسمية حول عددها، ومن هنا يظهر تزايدها يوما بعد يوم في كل ولاية تقريبا من كافة تراب الجمهورية وتكثر بالأساس في المدن التي لا تحتوي على مصبات مراقبة.
تستقبل هذه المصبات العشوائية كل أنواع النفايات بما في ذلك النفايات العضوية والصناعية والفندقية والطبية والتي تعتبر وفق تصنيف الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات موادا خطرة للغاية ويجب التصرف فيها إما من خلال الرسكلة أو طحنها وحرقها بعد ذلك، وما يؤكد هذه الوضعية كذلك تصريحات وزير الشؤون المحلية والبيئة السابق مختار الهمامي، في تصريح سابق لجريدة الصباح، أنه يوجد أكثر من 250 ألف طن من النفايات الخطيرة ملقاة في المصبات العشوائية.
انتشار الغازات اﻟﺴﺎﻣﺔ واﻟﺮواﺋﺢ اﻟﻜﺮيهة
قام ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍلمناخ التابع للمنتدى التونسي ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ بإصدار تقرير في الغرض حول المصبات العشوائية غير المراقبة وجاء فيه أن "اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت المتبعة في ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮف في اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت أﺻﺒﺤﺖ ﻗﺪﻳﻤﺔ وأﺛﺒﺖ ﻓﺸلها ﺧﺎﺻﺔ أنها ﺗﻘﻮم إﻣﺎ ﺑﺮدم اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت في المصبات المراقبة أو ﺣﺮﻗﺎ في المصبات اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ وهو ما قد ﻳﺆدي الى انتشار الغازات اﻟﺴﺎﻣﺔ واﻟﺮواﺋﺢ اﻟﻜﺮيهة والأمراض الخطيرة وتلوث التربة والمياه السطحية والجوفية من خلال شرح عبر التربة وتلوث الهواء بالغازات السامة مثل H2S , CO2 ,NH3 ,CH4 الناتجة ﻋﻦ ﺗﺤﻠﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﺧﺴﺎرة الأراضي بسبب ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮدم ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت والضرر المادي والصحي ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨين اﻟﻘﺎﻃﻨين ﻗﺮب المصبات ونجد جل المصبات المراقبة العشوائية تمتد على المصبات المراقبة واﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﺗﻤﺘﺪ في المناطق الأكثر تهميشا وفقرا.." وهو ما يؤكد سوء التصرف وعدم السيطرة والتحكم في هذه المصبات سواء المراقبة منها أو غير المراقبة.
انتشار متزايد
قالت في نفس السياق ممثلة عن مشروع العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رحاب مبروكي، في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن اشكال المصبات العشوائية في ولاية قفصة ينتشر بصفة متزايدة وبالرغم من أن بعضها تابع للبلديات تبقى في معظم الأحيان غير خاضعة لرقابتها واشرافها ( المزيد من التفاصيل في التسجيل الصوتي)
جدير بالذكر أن هذا التقرير الصحفي أنجز في إطار برنامج تدريبي ألا وهو "مراسلو الديمقراطية المحلية "(مراسلون) Mourasiloun من تنظيم المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية IFES مكتب تونس، حيث يهدف هذا البرنامج الى المساهمة في إنشاء صحافة محلية ناجعة عبر شبكة من المراسلين والمراسلات المحليين والمحليات من ولايات مختلفة، كما سيتم إنجاز عدد من المواضيع الصحفية الأخرى المتعلقة بالديمقراطية المحلية.
