نفذت عاملات في قطاع النسيج، تم تسريحهن بعد ان أعلن مستثمر أجنبي من بلجيكا منذ 2013 غلق المجمع الذي يضم 5 معامل بقصر هلال من ولاية المنستير، وقفة احتجاجية سلمية أمام محكمة الاستئناف بالجهة، للمطالبة بالتسريع في إصدار الحكم القضائي وتمكينهن من مستحقاتهن، حيث تم اليوم أيضا تأجيل الجلسة إلى يوم 8 جانفى القادم.
ورفعت المشاركات في الوقفة لافتات طالبن فيها بضرورة مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بقطاع النسيج، وعدم غلق المصانع وطرد العمّال وضمان حق العامل.
وأوضحت إحدى المحتجات زهية الأكحل، انه يقع في كل مرة تأجيل الجلسات القضائية، وتساءلت عن سبب التأجيل المتكرر في إصدار الحكم القضائي خاصة أن لديهن أحكام شغلية في الغرض، وأكدت ربح الخلايفي انها تحصلت بدورها على حكم شغلي، وما زالت القضية منشورة أمام القضاء.
وأفادت من جهتها أماني علاقي منسقة مشاريع بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع المنستير، أنّ المنتدى يساند عاملات قطاع النسيج للدفاع عن حقوقهن ويتكفل بالإعانة العدلية لضحايا الطرد التعسفي والغلق المفاجئ للمؤسسات، وهو ينوب 220 عاملا وعاملة لم يتمتعوا إلى اليوم بمستحقاتهم، مع الاشارة الى ان عددا اخر تحصل على جزء من المستحقات.
وأكدت أنّ المسارات القضائية طويلة ومعقدة، وبيّنت أنّ العاملات في قطاع النسيج عندما يتعرضن للطرد التعسفي تصبحن عرضة للبطالة والتهميش والفقر، بسبب السن المتقدمة والأمراض المهنية، وهو مايجبرهن على العمل في قطاعات غير منظمة ويقع استغلالهن من قبل المشغل أو يعملن ك"برباشة" لمواصلة التكفل بأسرهن.
وات
نفذت عاملات في قطاع النسيج، تم تسريحهن بعد ان أعلن مستثمر أجنبي من بلجيكا منذ 2013 غلق المجمع الذي يضم 5 معامل بقصر هلال من ولاية المنستير، وقفة احتجاجية سلمية أمام محكمة الاستئناف بالجهة، للمطالبة بالتسريع في إصدار الحكم القضائي وتمكينهن من مستحقاتهن، حيث تم اليوم أيضا تأجيل الجلسة إلى يوم 8 جانفى القادم.
ورفعت المشاركات في الوقفة لافتات طالبن فيها بضرورة مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بقطاع النسيج، وعدم غلق المصانع وطرد العمّال وضمان حق العامل.
وأوضحت إحدى المحتجات زهية الأكحل، انه يقع في كل مرة تأجيل الجلسات القضائية، وتساءلت عن سبب التأجيل المتكرر في إصدار الحكم القضائي خاصة أن لديهن أحكام شغلية في الغرض، وأكدت ربح الخلايفي انها تحصلت بدورها على حكم شغلي، وما زالت القضية منشورة أمام القضاء.
وأفادت من جهتها أماني علاقي منسقة مشاريع بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع المنستير، أنّ المنتدى يساند عاملات قطاع النسيج للدفاع عن حقوقهن ويتكفل بالإعانة العدلية لضحايا الطرد التعسفي والغلق المفاجئ للمؤسسات، وهو ينوب 220 عاملا وعاملة لم يتمتعوا إلى اليوم بمستحقاتهم، مع الاشارة الى ان عددا اخر تحصل على جزء من المستحقات.
وأكدت أنّ المسارات القضائية طويلة ومعقدة، وبيّنت أنّ العاملات في قطاع النسيج عندما يتعرضن للطرد التعسفي تصبحن عرضة للبطالة والتهميش والفقر، بسبب السن المتقدمة والأمراض المهنية، وهو مايجبرهن على العمل في قطاعات غير منظمة ويقع استغلالهن من قبل المشغل أو يعملن ك"برباشة" لمواصلة التكفل بأسرهن.
