نظمت بلدية صفاقس اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024، يوما دراسيا بالشراكة مع ولاية صفاقس وجامعة صفاقس وكلية الحقوق بصفاقس حول : "البناءات المتداعية للسقوط بين مقتضيات المحافظة على الذاكرة الوطنية وضرورة تطوير النسيج العمراني ( القانون الجديد عدد 33 لسنة 2024)".
و في هذا السياق ،أفاد كاتب عام بلدية صفاقس المكلف بتسيير شؤونها ،عادل بن رحومة, في تصريح ل"الصباح نيوز " اليوم بأن عدد البناءات المتداعية للسقوط بلغ بعد غلق ملف التشخيص حوالي 400 عقار من بينها 100 عقار خارج المدينة العتيقة و بقية العقارات أي حوالي 300 عقار بالمدينة العتيقة ، مؤكدا أن هذا الرقم قابل للإرتفاع وأن قائمة الحصر تبقى مفتوحة ومرتبطة بعوامل أخرى كعنصر الزمن أو إحتمال حدوث مفاجاءات أخرى.
وأضاف ، بن رحومة، أن من أهم ميزات القانون الجديد، عدد 33 لسنة 2024، هي تحديد المفاهيم المتعلقة بمسألة البناءات المتداعية للسقوط على غرار مفهوم الترميم الثقيل ومفاهيم أخرى تتعلق بقرارات الهدم أو الإخلاء وغيرها، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات لكل جهة أو إدارة معنية ، فضلا عن تحميل صاحب العقار مسؤولية عقاره التي قد تصل إلى العقوبات الجزائية في حال حدوث تجاوزات.
عتيقة العامري
نظمت بلدية صفاقس اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024، يوما دراسيا بالشراكة مع ولاية صفاقس وجامعة صفاقس وكلية الحقوق بصفاقس حول : "البناءات المتداعية للسقوط بين مقتضيات المحافظة على الذاكرة الوطنية وضرورة تطوير النسيج العمراني ( القانون الجديد عدد 33 لسنة 2024)".
و في هذا السياق ،أفاد كاتب عام بلدية صفاقس المكلف بتسيير شؤونها ،عادل بن رحومة, في تصريح ل"الصباح نيوز " اليوم بأن عدد البناءات المتداعية للسقوط بلغ بعد غلق ملف التشخيص حوالي 400 عقار من بينها 100 عقار خارج المدينة العتيقة و بقية العقارات أي حوالي 300 عقار بالمدينة العتيقة ، مؤكدا أن هذا الرقم قابل للإرتفاع وأن قائمة الحصر تبقى مفتوحة ومرتبطة بعوامل أخرى كعنصر الزمن أو إحتمال حدوث مفاجاءات أخرى.
وأضاف ، بن رحومة، أن من أهم ميزات القانون الجديد، عدد 33 لسنة 2024، هي تحديد المفاهيم المتعلقة بمسألة البناءات المتداعية للسقوط على غرار مفهوم الترميم الثقيل ومفاهيم أخرى تتعلق بقرارات الهدم أو الإخلاء وغيرها، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات لكل جهة أو إدارة معنية ، فضلا عن تحميل صاحب العقار مسؤولية عقاره التي قد تصل إلى العقوبات الجزائية في حال حدوث تجاوزات.
