أثارت الوثائق والملفات التي تم العثور عليها، اليوم الأحد، مدفونة في حفرة في منطقة حاجب العيون من ولاية القيروان ضجة في مدينة دقاش من ولاية تورز، على اعتبار أن من بين الملفات وثائق تهم المستشفى المحلي بدقاش وهنا طرح العديد من النشطاء تساؤلات حول كيف وصلت من ولاية توزر الى ولاية القيروان ومن نقلها وأي خطورة وتسريبات تمثلها؟.
وفي هذا السياق، أفاد محمد النايلي ناشط في المجتمع المدني بدقاش في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن هذه الوثائق تعود الى مستشفى دقاش بعد أن تعرّض مقرّه القديم الى الحرق سنة 2012 أي منذ 9 سنوات في جزء منه الذي يضم قسم الأرشيف، وتتضمّن وثائق وفواتير وطلب عروض وحتى مراسلات.
وبيّن أنه منذ 2012، طالبت كل من جمعية الأمانة بدڨاش والمكتب الجهوي لحركة الشعب بتوزر والتنسيقية المحلية لاصحاب الشهادات المعطلين عن العمل ، في مراسلة لوزير الصحة بتكوين لجنة مستقلة للتحقيق في حادثة احتراق المستشفى المحلي القديم بدڨاش، لكن الى الآن ورغم مرور كل هذه السنوات لا يعرف من المتسبّب في الحريق وان كان بفعل فاعل أولا.
وشدّد محدثنا على ضرورة فتح تحقيق حول أسباب نقل كل هذه الوثائق الى ولاية القيروان وسبب عدم بقائها في مستشفى دقاش على اعتبار أنها تابعة له، مع تحديد المسؤوليات ومن ثم المحاسبة.
درصاف
أثارت الوثائق والملفات التي تم العثور عليها، اليوم الأحد، مدفونة في حفرة في منطقة حاجب العيون من ولاية القيروان ضجة في مدينة دقاش من ولاية تورز، على اعتبار أن من بين الملفات وثائق تهم المستشفى المحلي بدقاش وهنا طرح العديد من النشطاء تساؤلات حول كيف وصلت من ولاية توزر الى ولاية القيروان ومن نقلها وأي خطورة وتسريبات تمثلها؟.
وفي هذا السياق، أفاد محمد النايلي ناشط في المجتمع المدني بدقاش في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن هذه الوثائق تعود الى مستشفى دقاش بعد أن تعرّض مقرّه القديم الى الحرق سنة 2012 أي منذ 9 سنوات في جزء منه الذي يضم قسم الأرشيف، وتتضمّن وثائق وفواتير وطلب عروض وحتى مراسلات.
وبيّن أنه منذ 2012، طالبت كل من جمعية الأمانة بدڨاش والمكتب الجهوي لحركة الشعب بتوزر والتنسيقية المحلية لاصحاب الشهادات المعطلين عن العمل ، في مراسلة لوزير الصحة بتكوين لجنة مستقلة للتحقيق في حادثة احتراق المستشفى المحلي القديم بدڨاش، لكن الى الآن ورغم مرور كل هذه السنوات لا يعرف من المتسبّب في الحريق وان كان بفعل فاعل أولا.
وشدّد محدثنا على ضرورة فتح تحقيق حول أسباب نقل كل هذه الوثائق الى ولاية القيروان وسبب عدم بقائها في مستشفى دقاش على اعتبار أنها تابعة له، مع تحديد المسؤوليات ومن ثم المحاسبة.