في إطار متابعة تقدم انجاز بعض المشاريع التنموية المعلن عنها من قبل رئاسة الحكومة سنة 2019 لفائدة ولاية المنستير في مجال التنمية المستديمة، انعقدت بمقر الولاية أشغال جلسة اللجنة القطاعية القارة للتنمية المستدامة برئاسة لمياء جعيدان عضو مجلس نواب الشعب و حضور السيد البشير عطية كاتب عام الولاية و حضور أعضاء اللجنة.
و أوضحت النائبة ان جلسة عمل اللجنة القطاعية القارة تتنزل في اطار الاستعداد لزيارة الوفد الحكومي ولتنظيم مجلس وزاري خاص بمشاغل ولاية المنستير علاوة على كونها فرصة للاطلاع و لمتابعة تقدم المشاريع التنموية بالجهة و خاصة المتعلقة منها بالجانب البيئي و بالتنمية المستدامة.
و أوضح عدنان حسين المدير الجهوي للديوان الوطني التطهير بالمنستير ان عدد من المشاريع المدرجة بقرارات المجلس الجهوي الممتاز المعلن عنها في غرة مارس 2019 إجمالا في طريق الإنجاز أو الدراسة في ما شهدت مشاريع اخرى تأخيرا على غرار مشروع محطة التطهير بالمنطقة الصناعية بالمكنين و مشروع ربط و تطهير مدن منزل حياة و عميرة الفحول و عميرة الحجاج و سيدى بنور و مشروع تجديد 100 كلم من القنوات الرئيسية و الثانوية حيث انطلقت بعض المشاريع في كل من بنبلة و منزل النور.
و أضاف المدير الجهوي للتطهير، انه لم تتوفر الموارد المالية اللازمة لإنجاز 45 كلم و يقترح تقديم طلب للوفد الحكومي بهدف توفير الاعتمادات لهذه المشاريع و غيرها لا سيما مشروع تهذيب شبكة المياه المستعملة بكل من مدينة طبلبة و البقالطة و المكنين.
و أوضح الكاتب العام أن تكلفة مشروع تهيئة كرنيش القراعية تناهز 2.5 مليون دينار حيث تم عرض ملف طلب العروض على اللجنة الجهوية للصفقات و حضي بالموافقة، و بالنسبة لمشروع تهيئة و استصلاح خليج المنستير أشار كاتب عام الولاية ان كلفة الدراسة في حدود 800 ألف دينار و قد تم الانتهاء من إعداد دراسة القسط الثاني و إعداد مثال التهيئة التفصيلي و يجري البحث عن مصادر تمويل.
و أفاد حسين مبارك المدير الجهوي لوكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي انه تم الانتهاء من دراسة الجدوى الفنية و الاقتصادية لخليج المنستير في قسطه الأول و الشروع في القسط الثاني و تم الاتفاق على فرضية تهيئة المساحة المستصلحة كمدينة جديدة و التي تمتد من ميناء الصيد البحري بالمنستير الى حدود مدينة صيادة هذا و ستتم دراسة تفصيلية حول مشروع المدينة الجديدة مع نهاية ديسمبر2021.
كما أوضح حسين مبارك ان مشروع حماية المنطقة السياحية شمال الولاية من الانجراف في انتظار قرار اللجنة العليا للصفقات للإنطلاق في المشروع و المقترح حلحلة الملف للحصول على المصادقة على المشروع و انطلاق الأشغال.
و أفادت النائبة أن هناك مقترحات إضافية سيقع عرضها على الوفد الحكومي و المجلس الوزاري الممتاز على غرار استصلاح سبخة المكنين و تلافي العائق القانوني حول الجهة المسؤولة المتدخلة ( الفلاحة او وكالة حماية الشريط الساحلي) لتتم برمجة المشروع مستقبلا، و النظر في تركيز مصب جديد بولاية المنستير عوضا عن مصب القزاح و نظرا محدودية الرصيد العقاري بها وقع التنسيق مع ولاية المهدية حول إعداد مشروع مصب مشترك بين ولايتي المنستير و المهدية فيما سيتم تحويل مصب القزاح لوحدة لمعالجة النفايات.
سامي السطنبولي
في إطار متابعة تقدم انجاز بعض المشاريع التنموية المعلن عنها من قبل رئاسة الحكومة سنة 2019 لفائدة ولاية المنستير في مجال التنمية المستديمة، انعقدت بمقر الولاية أشغال جلسة اللجنة القطاعية القارة للتنمية المستدامة برئاسة لمياء جعيدان عضو مجلس نواب الشعب و حضور السيد البشير عطية كاتب عام الولاية و حضور أعضاء اللجنة.
و أوضحت النائبة ان جلسة عمل اللجنة القطاعية القارة تتنزل في اطار الاستعداد لزيارة الوفد الحكومي ولتنظيم مجلس وزاري خاص بمشاغل ولاية المنستير علاوة على كونها فرصة للاطلاع و لمتابعة تقدم المشاريع التنموية بالجهة و خاصة المتعلقة منها بالجانب البيئي و بالتنمية المستدامة.
و أوضح عدنان حسين المدير الجهوي للديوان الوطني التطهير بالمنستير ان عدد من المشاريع المدرجة بقرارات المجلس الجهوي الممتاز المعلن عنها في غرة مارس 2019 إجمالا في طريق الإنجاز أو الدراسة في ما شهدت مشاريع اخرى تأخيرا على غرار مشروع محطة التطهير بالمنطقة الصناعية بالمكنين و مشروع ربط و تطهير مدن منزل حياة و عميرة الفحول و عميرة الحجاج و سيدى بنور و مشروع تجديد 100 كلم من القنوات الرئيسية و الثانوية حيث انطلقت بعض المشاريع في كل من بنبلة و منزل النور.
و أضاف المدير الجهوي للتطهير، انه لم تتوفر الموارد المالية اللازمة لإنجاز 45 كلم و يقترح تقديم طلب للوفد الحكومي بهدف توفير الاعتمادات لهذه المشاريع و غيرها لا سيما مشروع تهذيب شبكة المياه المستعملة بكل من مدينة طبلبة و البقالطة و المكنين.
و أوضح الكاتب العام أن تكلفة مشروع تهيئة كرنيش القراعية تناهز 2.5 مليون دينار حيث تم عرض ملف طلب العروض على اللجنة الجهوية للصفقات و حضي بالموافقة، و بالنسبة لمشروع تهيئة و استصلاح خليج المنستير أشار كاتب عام الولاية ان كلفة الدراسة في حدود 800 ألف دينار و قد تم الانتهاء من إعداد دراسة القسط الثاني و إعداد مثال التهيئة التفصيلي و يجري البحث عن مصادر تمويل.
و أفاد حسين مبارك المدير الجهوي لوكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي انه تم الانتهاء من دراسة الجدوى الفنية و الاقتصادية لخليج المنستير في قسطه الأول و الشروع في القسط الثاني و تم الاتفاق على فرضية تهيئة المساحة المستصلحة كمدينة جديدة و التي تمتد من ميناء الصيد البحري بالمنستير الى حدود مدينة صيادة هذا و ستتم دراسة تفصيلية حول مشروع المدينة الجديدة مع نهاية ديسمبر2021.
كما أوضح حسين مبارك ان مشروع حماية المنطقة السياحية شمال الولاية من الانجراف في انتظار قرار اللجنة العليا للصفقات للإنطلاق في المشروع و المقترح حلحلة الملف للحصول على المصادقة على المشروع و انطلاق الأشغال.
و أفادت النائبة أن هناك مقترحات إضافية سيقع عرضها على الوفد الحكومي و المجلس الوزاري الممتاز على غرار استصلاح سبخة المكنين و تلافي العائق القانوني حول الجهة المسؤولة المتدخلة ( الفلاحة او وكالة حماية الشريط الساحلي) لتتم برمجة المشروع مستقبلا، و النظر في تركيز مصب جديد بولاية المنستير عوضا عن مصب القزاح و نظرا محدودية الرصيد العقاري بها وقع التنسيق مع ولاية المهدية حول إعداد مشروع مصب مشترك بين ولايتي المنستير و المهدية فيما سيتم تحويل مصب القزاح لوحدة لمعالجة النفايات.