أكدت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي "إمكانية إلغاء الأصوات التي تحصّل عليها المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمّال"، المودع بالسجن على ذمة قضايا تتعلق بالتزكيات، مشيرة إلى وجود نص قانوني يبقي هذه الفرضية "مطروحة وقائمة".
وأوضحت العبروقي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء اليوم الأحد، أنّ العياشي زمال، مترشّح قانونيا وموجود على ورقة الإقتراع غير أنه يبقى خاضعا لأحكام الفصل 143 من القانون الانتخابي، وما يترتّب عنه من أثر قانوني.
وينص الفصل 143 جديد والذي تم تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 2023 على أنّ هيئة الانتخابات تتثبّت من مدى احترام الفائزين لأحكام الفترة الإنتخابية والحملة الانتخابية وأحكام التمويل.
وتقرّر الهيئة، وفق ذات الفصل، إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا ما تبيّن لها أنّ مخالفتهم لهذه الأحكام قد أثّرت على نزاهة العملية الانتخابية وعلى نتائج التصويت وتكون قراراتها معلّلة.
وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب النتائج دون الأخذ بعين الاعتبار الأصوات التي تم الغاؤها وترتيب المترشحين بناء على ذلك، حسب ذات الفصل.
وقالت العبروقي إن مجلس الهيئة سيجتمع للتداول في الخروقات والإخلالات التي مسّت الفترة الانتخابية والحملة وكذلك التمويل، ومدى تأثيرها على المسار الانتخابي، واتخاذ القرار بشأنها.
المصدر: وات
أكدت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي "إمكانية إلغاء الأصوات التي تحصّل عليها المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمّال"، المودع بالسجن على ذمة قضايا تتعلق بالتزكيات، مشيرة إلى وجود نص قانوني يبقي هذه الفرضية "مطروحة وقائمة".
وأوضحت العبروقي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء اليوم الأحد، أنّ العياشي زمال، مترشّح قانونيا وموجود على ورقة الإقتراع غير أنه يبقى خاضعا لأحكام الفصل 143 من القانون الانتخابي، وما يترتّب عنه من أثر قانوني.
وينص الفصل 143 جديد والذي تم تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 2023 على أنّ هيئة الانتخابات تتثبّت من مدى احترام الفائزين لأحكام الفترة الإنتخابية والحملة الانتخابية وأحكام التمويل.
وتقرّر الهيئة، وفق ذات الفصل، إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا ما تبيّن لها أنّ مخالفتهم لهذه الأحكام قد أثّرت على نزاهة العملية الانتخابية وعلى نتائج التصويت وتكون قراراتها معلّلة.
وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب النتائج دون الأخذ بعين الاعتبار الأصوات التي تم الغاؤها وترتيب المترشحين بناء على ذلك، حسب ذات الفصل.
وقالت العبروقي إن مجلس الهيئة سيجتمع للتداول في الخروقات والإخلالات التي مسّت الفترة الانتخابية والحملة وكذلك التمويل، ومدى تأثيرها على المسار الانتخابي، واتخاذ القرار بشأنها.
