وبحسب العبيدي ، فإن التداعيات الفورية لهذا القرار هي تلك التي تجسدت يوم الإثنين 26 جويلية 2021 والمتمثلة في الهبوط الحاد في مؤشر البورصة واتساع انتشار الأوراق المالية التونسية المتداولة في السوق الدولية وانخفاض العائد على السندات السيادية لتونس من 2ر10 بالمائة   يوم الجمعة 23 جويلية 2021 إلى 12.63 بالمائة يوم 25 جويلية 2021  بنهاية اليوم وانتشار يتجاوز 240 نقطة أساس.

النتيجة المباشرة الأخرى هي وقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ، والتي تأخرت بالفعل بشكل خطير عن موعدها. ويرجع هذا التوقف إلى حقيقة أنه من أجل التفاوض ، يحتاج صندوق النقد الدولي إلى مناخ سياسي مستقر

 عواقب قصيرة المدى

ولفت إلى أن هذا القرار لن يؤدي إلا إلى تأخير عملية صياغة قانون المالية التكميلي وتعطيل توقيع الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي وتعبئة الموارد من المانحين الدوليين.

كما يمنع الوضع الراهن، الوصول إلى التمويل الخارجي ويعزز الضغوط على التمويل المحلي مع ما يصاحب ذلك من آثار على الاستثمار الخاص.

وأضاف لقد ذكرت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش راييتغ" ان خفضها لترقيم تونس الى "ب سلبي" مع افاق سلبية، في جويلية 2021 ، يعكس زيادة مخاطر السيولة المالية والخارجية في ظل تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد

وابرز في هذا السياق، أنه  بالنسبة إلى وكالات التصنيف ، لا يمكن استبعاد خطر مزيد تأخير إمكانية التوصل إلى اتفاق

ويعتقد العبيدي أيضا، أن اللجوء إلى السوق المالية الدولية ، حتى من خلال الضمانات ، يصبح غير ممكن الوصول إليه. وللتذكير  فإن الضمانات الأمريكية التي تحصلت عليها تونس  سابقا،  كانت مبررة إلى حد كبير بدعم ديمقراطية وليدة ، الأمر الذي لم يعد كذلك مع القرارات الأخيرة والتي تركز على جميع الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية.

كما يرى المتحدث، أن الضغوط على ميزان المدفوعات ستزداد ، مع التأثير السلبي لعدم الاستقرار السياسي على الاستثمار الأجنبي المباشر وعلى قطاع السياحة المتأثر بالفعل بشدة بأزمة فيروس كورونا.

وعلى الرغم من كل هذا ، فإن العبيدي، يستحضر نقطة إيجابية مهمة في القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية والتي توحي بإرادة معينة لفرض سيادة القانون.

وحسب رأيه إذا ما تحققت هذه الرغبة ، فيمكن تحسين مناخ الأعمال ، من خلال محاربة الاقتصاد النقدي ، والذي من شأنه أن يولد مناخا تجاريا تنافسيا ملائما للاستثمار ويقضي على المضاربة في قنوات التوزيع ، مما سيعزز تحكما أفضل في الأسعار.

كما أنه سيمكن من محاربة الاقتصادي الموازي  وتحسين حوكمة الإدارة.

 التداعيات على المدى المتوسط ​​والطويل

على المدى المتوسط ​​والطويل ، يعتقد العبيدي، أن هناك سيناريوهان محتملان ، "سيناريو الخروج من الأزمة" و "سيناريو الأزمة".

السيناريو الأول هو التطبيع السريع. هذا السيناريو ممكن فقط من خلال تشكيل حكومة تتألق باختصاصها وتنجح في أن يكون لها صدى إيجابي مع مجلس نواب الشعب الذي يجب أن يستأنف نشاطه بعد شهر. يمكن لمناخ الثقة هذا أن يشجع على الشروع في ديناميكية الإصلاحات اللازمة للبلاد حتى تتمكن من العودة إلى النمو الشامل.

السيناريو الثاني ، وهو الوقوع في مستنقع الأزمة ، سيكون سببه استمرار الغموض المؤسسي وغياب خارطة طريق تحدد الأولويات السياسية والاقتصادية. قد يدفع هذا السيناريو تونس إلى حالة إفلاس وعصيان مدني سيديره "أولئك الذين خاب أملهم من التغيير" ، أي أولئك الذين نزلوا إلى الشوارع يوم 25 جويلية 2021  ، للاحتفال بالتغيير.

النقطة الأخرى التي تقلق المتحدث، هي الإفراط في الشعبوية في الخطاب وغياب الرؤية على المستويين السياسي والاقتصادي ، الأمر الذي من شأنه أن يدفع إلى تجنب الإصلاحات الأساسية التي أصبحت مؤلمة بسبب التأخير ، والتي من شأنها أن تغذيها عدم استدامة الديون.

 إدارة التوقعات الاجتماعية بشكل جيد

بالنسبة إلى  معز العبيدي ، فإن السياق يتطلب اليقظة والشجاعة من أجل:

- دحر الخطاب الشعبوي الذي نجح في حشد الشارع وجلب نقاط في استطلاعات الرأي لكنه يؤسس لسيناريو أزمة السيولة والملاءة على المدى المتوسط ​​والبعيد ، بسبب عدم قدرة هذا الخطاب على مهاجمة أصول العلل الحقيقية للبلد

- اختيار فريق حكومي على أساس الكفاءة وبعيد عن المحسوبية.

- الجرأة على مخاطبة الشباب بلغة الحقيقة التي من شأنها أن تشركهم في طريق العمل والإبداع والابتكار ، بعيدًا عن الشعارات الرنانة.

وات