قال الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي أنه وفقا لمعطيات المعهد الاعلى للاحصاء حول الاستثمار الفلاحي الخاص والصيد البحري تم التصريح ب2571 عملية استثمار بقيمة 445,9 مليون دينار مقابل 2058 عملية بقيمة 409,3 مليون دينار خلال الاربعة أشهر الاولى من سنة 2023 مقارنة ب2024 حيث بلغت نسبة التطور 24,9 بالمائة من حيث العدد في حين تراجع بنسبة 9,1 بالمائة من حيث القيمة. واعتبر الجنادي أنه انطلاقا من هذه الارقام يمكن القول بأن عائدات هذه الاستثمارات لم تبلغ بعد مستوى الانتظارات باعتبار أن هذه المشاريع كان يجب ان تكون لها طاقة تشغيلية أكبر اذا حققت نسبة نمو تتلاءم مع ارتفاع نسب التصاريح المصرح بها. واكد الجنادي أن المطلوب اليوم تحسين الوضعية القانونية والتشريعية في بعث المشاريع ومنح امتيازات جبائية وقمرقية لتوريد مختلف التجهيزات الضرورية لأصحاب المؤسسات . مضيفا "بما أن النسيج الاقتصادي التونسي متكون من مجموعة مؤسسات صغرى هشة قابلة لأن تكون طاقة تعديلية لتحسين النمو في هذا القطاع وتوفير موارد مالية خاصة في غزو الأسواق الخارجية لتصدير المنتوج التونسي للصيد البحري وما له من خصوصيات تؤهله الى كسب المنافسة الخارجية." وفي سياق متصل اكد الجنادي أنه لمزيد دفع هذا القطاع من الممكن بعث صندوق تمويل وطني لتمويل المشاريع وتوسيعها بما يساهم في تحسين الانتاج ولن يكون ذلك دون تحسين الخدمات في مختلف المجالات. واستطردت الجنادي قائلا "من ضروريات تحسين المنتوج الفلاحي في الصيد البحري في المياه هو تكوين استراتيجية وطنية على المستويين المتوسط والبعيد للمحافظة على الثروة السمكية وتدعيمها عبر طرق واساليب علمية حديثة."
الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي: لابد من استراتيجية لتحسين المنتوج الفلاحي.. وبعث صندوق تمويل وطني لتمويل المشاريع وتوسيعها
قال الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي أنه وفقا لمعطيات المعهد الاعلى للاحصاء حول الاستثمار الفلاحي الخاص والصيد البحري تم التصريح ب2571 عملية استثمار بقيمة 445,9 مليون دينار مقابل 2058 عملية بقيمة 409,3 مليون دينار خلال الاربعة أشهر الاولى من سنة 2023 مقارنة ب2024 حيث بلغت نسبة التطور 24,9 بالمائة من حيث العدد في حين تراجع بنسبة 9,1 بالمائة من حيث القيمة. واعتبر الجنادي أنه انطلاقا من هذه الارقام يمكن القول بأن عائدات هذه الاستثمارات لم تبلغ بعد مستوى الانتظارات باعتبار أن هذه المشاريع كان يجب ان تكون لها طاقة تشغيلية أكبر اذا حققت نسبة نمو تتلاءم مع ارتفاع نسب التصاريح المصرح بها. واكد الجنادي أن المطلوب اليوم تحسين الوضعية القانونية والتشريعية في بعث المشاريع ومنح امتيازات جبائية وقمرقية لتوريد مختلف التجهيزات الضرورية لأصحاب المؤسسات . مضيفا "بما أن النسيج الاقتصادي التونسي متكون من مجموعة مؤسسات صغرى هشة قابلة لأن تكون طاقة تعديلية لتحسين النمو في هذا القطاع وتوفير موارد مالية خاصة في غزو الأسواق الخارجية لتصدير المنتوج التونسي للصيد البحري وما له من خصوصيات تؤهله الى كسب المنافسة الخارجية." وفي سياق متصل اكد الجنادي أنه لمزيد دفع هذا القطاع من الممكن بعث صندوق تمويل وطني لتمويل المشاريع وتوسيعها بما يساهم في تحسين الانتاج ولن يكون ذلك دون تحسين الخدمات في مختلف المجالات. واستطردت الجنادي قائلا "من ضروريات تحسين المنتوج الفلاحي في الصيد البحري في المياه هو تكوين استراتيجية وطنية على المستويين المتوسط والبعيد للمحافظة على الثروة السمكية وتدعيمها عبر طرق واساليب علمية حديثة."
