لوحت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بشن احتجاجات جديدة بما في ذلك الدخول في إضراب في القطاع البنك والمالي إذا لم تستجب كل الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية والجامعة التونسية لشركات التأمين لمطالبها.
وقرر المكتب التنفيذي للجامعة بالتنسيق مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، عقد مجلس وطني قطاعي يوم الأربعاء المقبل 28 جويلية الجاري لتحديد أشكال الاحتجاج الذي سيتم اتخاذها بما في ذلك إضراب قطاعي جديد.
وبررت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية هذا التصعيد المحتمل بسبب "تراجع" الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية عن التزاماتها بتطبيق اتفاق 30 أفريل 2020 الممضى مع الجامعة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
واعتبرت أن عدم تطبيق بنود الاتفاق "سابقة خطيرة في تاريخ المفاوضات"" "وسلوكا غير مسؤول"، متهمة الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية بالارتهان إلى من أسماها بالمجموعات المالية واللوبيات النافذة في القطاع.
كما اتهمت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية تلك الأطراف دون أن تحددها في بيانها بالسيطرة على الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية لمزيد جني الأرباح على حساب تطبيق القانون واحترام حقوق العاملين في القطاع.
وقد شهدت البنوك والمؤسسات المالية في تونس يومي 5 و6 جويلية الجاري إضرابا شلّ جميع خدمات القطاع إثر فشل المفاوضات بين الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية.
وتطالب الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بالزيادة في أجور العاملين في القطاع البكي والمالي بعنوان سنتي 2020 و2021، فضلا عن مطالبتها بإنهاء العمل بالمناولة والتشغيل الهش في النشاط الأاصلي في بعض البنوك الخاصة.
وات