جدلا واسعا اثاره تصريح رئيس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني بعد مطالبته رئيس الحكومة هشام مشيشي بتفعيل صندوق الكرامة لتعويض ضحايا الاستبداد قبل 25 جويلية 2021 الموافق لعيد الجمهورية و شدد الهاروني ، في فيديو نشر على مواقع التواصل ألاجتماعي على ضرورة انطلاق عمل صندوق الكرامة، معتبرا أنه لا يوجد أي مبرر لتعطيل العمل به، معلنا رفضه لما اعتبره التسويف في هذا الملف مؤكدا ان ضحايا الاستبداد لن يقبلوا مجددا أي عرقلة لصندوق الكرامة، واصفا عدم تفعيله بالجريمة، مطالبا بتوفير تعويضات بقيمة 3000 مليارا لفائدة الضحايا.
ماهو صندوق الكرامة؟
نصّ القانون الأساسي للعدالة الانتقالية الصادر في شهر ديسمبر 2013 في فصله 41 على إحداث صندوق يطلق عليه صندوق "الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد" تضبط طرق تنظيمه وتسييره وتمويله بأمر. وهو صندوق مخصّص لجبر الضرر المادي لضحايا الاستبداد، وذلك وفق البرنامج الشامل لجبر الضرر ورد الاعتبار الذي تعده هيئة الحقيقة والكرامة. وتعطّل إصدار الأمر المتعلق بالصندوق لأكثر من 5 سنوات منذ تاريخ إصدار قانون العدالة الانتقالية، و لم يصدر هذا الامر إلا بتاريخ 28 فيفري 2018 . وقبل موفى 2018 اصدرت هيئة الحقيقة والكرامة القرار الإطاري المتعلق بمعايير جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، الذي يضبط معايير التعويض المادي والمعنوي، وإجراءات رد الاعتبار واسترداد الحقوق وإعادة التأهيل والإدماج وطرق صرف التعويضات.
من يتمتع بالتعويض..وكيف يكون ذلك؟
نص الفصل 4 من القرار أن التعويض عن الضررين المادي والمعنوي يتم بناء على جسامة انتهاك حقوق الإنسان. و يتمتع كل ضحية بقسط من مبلغ التعويض كتسبقة، وبالنسبة لكبار السن وذوي الإعاقة يتم صرف المبلغ المتبقي في شكل جراية سنوية. ويقع صرف التعويضات النهائية لبقية الضحايا مرة واحدة أو على أقساط سنوية لا تتجاوز 6 سنوات. يتم تمويل صندوق الكرامة من جزء من ميزانية الدولة ونص الفصل 3 من هذا الأمر على رصد اعتمادات من ميزانية الدولة عند فتح الصندوق في حدود 10 مليون دينار، وأيضا من الموارد المتأتية من تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة، والهبات والتبرعات والعطايا غير المشروطة، وأيضًا من كل المصادر الأخرى التي يمكن رصدها لفائدة الصندوق، وفق ما نصّ عليه الأمر الحكومي. علما و أن الفصل 11 من قانون العدالة الانتقالية ينصّ أن "جبر ضرر ضحايا الانتهاكات حق يكفله القانون والدولة مسؤولة على توفير أشكال الجبر الكافي والفعال بما يتناسب مع جسامة الانتهاك ووضعية كل ضحية"، فيما يؤكد الفصل 148 من الدستور في نقطته التاسعة على التزام الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية و يخص الصندوق ضحايا الاستبداد من 1955 الى 2013، بما فيهم ضحايا أحداث الرش بسليانة. بصفة أدق، الناس المعنيين بجبر الضرر هم ضحايا القتل العمد، التعذيب الناجم عنه القتل العمد، وكل انواع الانتهاكات.
من يشرف على صندوق الكرامة؟
تشرف على صندوق الكرامة الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليّات الإرهابية وهي لجنة احدث منذ 2016 تحت اشراف رئاسة الحكومة، حيث عين رئيس الحكومة هشام مشيشي، الجمعة 23 أكتوبر 2020 عبد الرزاق الكيلاني رئيسًا للهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية و المشرف على التصرف في صندوق الكرامة. و تتولى الهيئة متابعة ملفات شهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية من المدنيين وأعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتيسير حصولهم على المنافع والحقوق التي تخولها لهم القوانين والتراتيب الجاري بها العمل. و كان الكيلاني قد اعلن في حوار اذاعي أنه " يجب توفير 3 مليارات دينار لجبر الضرر للضحايا." وخلال مارس الماضي 2021 صدرت قائمة شهداء وجرحى ثورة الحرية والكرامة 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011 والتي ضمت 129 شهيدا و 634 مصابا. اما عن عدد ضحايا الاستبداد فان عدد ممن قدّموا ملفات لطلب التعويض يتجاوز 29 الف ضحية وفق ما صرح بذلك المنسق العام للتحالف لاستكمال مسار العدالة ألانتقالية ما بعني ان عدد الذين سيتمتعون بالعويضات قبل وبعد الثورة قد يتجاوز 30 الفا.
حنان قيراط
جدلا واسعا اثاره تصريح رئيس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني بعد مطالبته رئيس الحكومة هشام مشيشي بتفعيل صندوق الكرامة لتعويض ضحايا الاستبداد قبل 25 جويلية 2021 الموافق لعيد الجمهورية و شدد الهاروني ، في فيديو نشر على مواقع التواصل ألاجتماعي على ضرورة انطلاق عمل صندوق الكرامة، معتبرا أنه لا يوجد أي مبرر لتعطيل العمل به، معلنا رفضه لما اعتبره التسويف في هذا الملف مؤكدا ان ضحايا الاستبداد لن يقبلوا مجددا أي عرقلة لصندوق الكرامة، واصفا عدم تفعيله بالجريمة، مطالبا بتوفير تعويضات بقيمة 3000 مليارا لفائدة الضحايا.
ماهو صندوق الكرامة؟
نصّ القانون الأساسي للعدالة الانتقالية الصادر في شهر ديسمبر 2013 في فصله 41 على إحداث صندوق يطلق عليه صندوق "الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد" تضبط طرق تنظيمه وتسييره وتمويله بأمر. وهو صندوق مخصّص لجبر الضرر المادي لضحايا الاستبداد، وذلك وفق البرنامج الشامل لجبر الضرر ورد الاعتبار الذي تعده هيئة الحقيقة والكرامة. وتعطّل إصدار الأمر المتعلق بالصندوق لأكثر من 5 سنوات منذ تاريخ إصدار قانون العدالة الانتقالية، و لم يصدر هذا الامر إلا بتاريخ 28 فيفري 2018 . وقبل موفى 2018 اصدرت هيئة الحقيقة والكرامة القرار الإطاري المتعلق بمعايير جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، الذي يضبط معايير التعويض المادي والمعنوي، وإجراءات رد الاعتبار واسترداد الحقوق وإعادة التأهيل والإدماج وطرق صرف التعويضات.
من يتمتع بالتعويض..وكيف يكون ذلك؟
نص الفصل 4 من القرار أن التعويض عن الضررين المادي والمعنوي يتم بناء على جسامة انتهاك حقوق الإنسان. و يتمتع كل ضحية بقسط من مبلغ التعويض كتسبقة، وبالنسبة لكبار السن وذوي الإعاقة يتم صرف المبلغ المتبقي في شكل جراية سنوية. ويقع صرف التعويضات النهائية لبقية الضحايا مرة واحدة أو على أقساط سنوية لا تتجاوز 6 سنوات. يتم تمويل صندوق الكرامة من جزء من ميزانية الدولة ونص الفصل 3 من هذا الأمر على رصد اعتمادات من ميزانية الدولة عند فتح الصندوق في حدود 10 مليون دينار، وأيضا من الموارد المتأتية من تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة، والهبات والتبرعات والعطايا غير المشروطة، وأيضًا من كل المصادر الأخرى التي يمكن رصدها لفائدة الصندوق، وفق ما نصّ عليه الأمر الحكومي. علما و أن الفصل 11 من قانون العدالة الانتقالية ينصّ أن "جبر ضرر ضحايا الانتهاكات حق يكفله القانون والدولة مسؤولة على توفير أشكال الجبر الكافي والفعال بما يتناسب مع جسامة الانتهاك ووضعية كل ضحية"، فيما يؤكد الفصل 148 من الدستور في نقطته التاسعة على التزام الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية و يخص الصندوق ضحايا الاستبداد من 1955 الى 2013، بما فيهم ضحايا أحداث الرش بسليانة. بصفة أدق، الناس المعنيين بجبر الضرر هم ضحايا القتل العمد، التعذيب الناجم عنه القتل العمد، وكل انواع الانتهاكات.
من يشرف على صندوق الكرامة؟
تشرف على صندوق الكرامة الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليّات الإرهابية وهي لجنة احدث منذ 2016 تحت اشراف رئاسة الحكومة، حيث عين رئيس الحكومة هشام مشيشي، الجمعة 23 أكتوبر 2020 عبد الرزاق الكيلاني رئيسًا للهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية و المشرف على التصرف في صندوق الكرامة. و تتولى الهيئة متابعة ملفات شهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية من المدنيين وأعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتيسير حصولهم على المنافع والحقوق التي تخولها لهم القوانين والتراتيب الجاري بها العمل. و كان الكيلاني قد اعلن في حوار اذاعي أنه " يجب توفير 3 مليارات دينار لجبر الضرر للضحايا." وخلال مارس الماضي 2021 صدرت قائمة شهداء وجرحى ثورة الحرية والكرامة 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011 والتي ضمت 129 شهيدا و 634 مصابا. اما عن عدد ضحايا الاستبداد فان عدد ممن قدّموا ملفات لطلب التعويض يتجاوز 29 الف ضحية وفق ما صرح بذلك المنسق العام للتحالف لاستكمال مسار العدالة ألانتقالية ما بعني ان عدد الذين سيتمتعون بالعويضات قبل وبعد الثورة قد يتجاوز 30 الفا.
