أكّد الديوان الوطني للحبوب، امس ، أنه سيواصل تأمين تزويد حاجيات البلاد من الحبوب من خلال توفير حوالي 3 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك شهريا، بينها 1,07 مليون قنطار قمح صلب و1 مليون قنطار قمح ليّن و0,95 مليون قنطار من الشعير، مقرا بأنه يمر بأزمة مالية منذ سنة 2017 اثرت على نسق التزود في بعض الفترات.
وكشف الديوان، أن وضعية المخزونات ونسبة تغطية حاجيات البلاد بتاريخ 30 جوان 2021 تبيّن ان مخزون القمح الصلب متوفر بـ 5,1 مليون قنطار ( إضافة إلى 0,4 مليون قنطار متعاقد بشأنها ) وهوما يؤمن تغطية الحاجيات إلى غاية 1 ديسمبر 2021 دون اعتبار الكميات الإضافية المرتقبة من تجميع صابة 2021 (حوالي 1,7 مليون قنطار) ، كما بلغ مخزون القمح اللين 1,4 مليون قنطار ، ويؤمن تغطية الحاجيات إلى غاية منتصف أوت 2021 ، بالإضافة إلى 0,75 مليون قنطار في طور الإنجاز بعد فتح اعتمادات سوف تساهم في تأمين التغطية إلى غاية بداية سبتمبر 2021 و2 مليون قنطار متعاقد بشأنها ستغطي حاجيات البلاد إلى غاية بداية نوفمبر 2021 ، في حين بلغ مخزون الشعير 1,1 مليون قنطار، ويؤمن تغطية الحاجيات إلى غاية بداية أوت 2021 دون اعتبار الكميات الإضافية المتعاقد بشأنها (1,75 مليون قنطار) والتي ستغطي حاجيات البلاد إلى غاية موفى سبتمبر 2021.
كما أكد ديوان الحبوب أن مصالحه تتولى بصفة متواصلة وحسب وضعية المخزون إصدار طلبات عروض لشراء كميات إضافية لتغطية حاجيات البلاد من الحبوب ، لافتا إلى أنه يشهد منذ سنة 2017 صعوبات مالية ترجع بالأساس إلى حجم الأعباء المالية التي يتكبدّها من جرّاء تفاقم تعهداته لدى القطاع البنكي وهو ما تسبب في تأخير على مستوى توفير الاعتمادات الامر الذي أثر على مستوى التزويد العادي للبلاد من الحبوب.
وشدد الديوان أن مصالحه تعمل جاهدة بالتنسيق مع كل الوزارات المتدخلة لتوفير التمويلات الضرورية لشراء الحبوب خاصة من خلال فتح باب التعامل مع بنوك وطنية عمومية جديدة قبلت تقديم الدعم المادي لديوان الحبوب وهو ما يؤكد ثقة هذه المؤسسات المالية في ديوان الحبوب ، وتوفير السّيولة الكافية للإيفاء بكل الالتزامات الماليّة تجاه مزوّدي الحبوب.
نفاد مخزون تونس من القمح اللين
وكان "مرصد رقابة" قد اشار، امس، الى ان مخزون تونس من القمح اللين ، قد سجل تراجعا الى مستويات تنذر بأزمة خانقة في عديد المواد وارتفاع أسعارها في الفترة القادمة ، وذلك نتيجة تراجع عمليات التوريد بسبب ديون ديوان الحبوب المتراكمة ،والتي سجلت أعلى مستوى لها، وبلغت اكثر من 2200 مليون دينار، بالاضافة الى الغاء عمليات التزود بالقمح اللين خلال شهر جوان المنقضي لغياب السيولة اللازمة.
ومن المتوقع حسب مرصد الرقابة ان ينفد مخزون تونس من القمح اللين خلال الفترة القادمة، بعد الكشف عن عجز الديوان عن تزويد المطاحن بالكميات المطلوبة من القمح اللين ، مشيرا الى ان البنك الفلاحي المسؤول عن تمويل بعض العمليات لفائدة ديوان الحبوب ، رفض في الآونة الأخيرة تمويل أي عمليات مالية لفائدة الديوان ، بعد ارتفاع ديونه الى أكثر من 2200 مليون دينار، وعدم قدرته مستقبلا على الايفاء بالتزاماته تجاه البنك ، بالاضافة الى عجزه عن تسديد ديون متخلدة لدى مؤسسات الدولة بلغت 1493.4 مليون دينار موفى 2020.
غرفة اصحاب المطاحن تطمئن
وسارعت، الغرفة الوطنية لأصحاب المطاحن بدورها، امس، الى التاكيد على ان نسق تزويد المطاحن بمادة القمح الصلب واللين مستمر، مشيرة، في بلاغ تحصلت "الصباح" على نسخة منه، انه ليس هناك اي خشية من عدم تزود المطاحن بالحصص الشهرية المطلوبة.
واكدت الغرفة الوطنية لأصحاب المطاحن، ان عمليات تزويد المطاحن بالفرينة الرفيعة لصناعة الخبز او القمح بمختلف انواعه ستستمر وليس هناك اي خوف من نقص التزود بأي منتجات يتطلبها القطاع.
ورغم تطمينات الغرفة الوطنية للمطاحن باستمرار عمليات التزود، الا ان الارقام المسجلة في الاونة الاخيرة تكشف ان تونس لا تنتج سوى 5% من القمح اللين وتستورد 95% من العديد من الاسواق، في حين لم تتجاوز صابة السنة الحالية من القمح اللين 250 الف قنطار، ومرجح ان تصل الى 500 الف مع نهاية موسم الحصاد، في حين تبلغ حاجة البلاد من القمح اللين الى اكثر من مليون قنطار شهريا.
في المقابل سجلت واردات الحبوب خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي ارتفاعا لتتجاوز حاجز 500 مليون دينار وذلك وفق بيانات رسمية صادرة عن الدوائر الفلاحية، وطرحت تونس مؤخرا مناقصة دولية لشراء 100 الف طن من القمح اللين و50 الف طن من الشعير، وذلك لضمان مخزون البلاد من العام الحالي ، اثر موجة ارتفاع اسعاره عالميا بفعل جائحة كورونا.
ارتفاع واردات الحبوب
وكشف المرصد الوطني الفلاحي ،ان وردات الحبوب مثلت 48.9 بالمائة من الواردات الغذائية لتونس مقابل 42.5 بالمائة خلال نفس الفترة من 2019 ، وتم تخصيص 1255.3 مليون دينار لشراء القمح اي 60.7 بالمائة من واردات البلاد متجهة للحبوب.
وسجل معدل سعر توريد القمح الصلب ارتفاعا بنسبة 7.1 بالمائة في حين تراجع متوسط أسعار القمح اللين بنسبة 6.9 بالمائة وانخفضت قيمة الزيوت النباتية بنسبة 15.2 بالمائة لتبلغ 335.9 مليون دينار.
واكدت بيانات المرصد الحديثة تسجيل ارتفاع في واردات الحبوب الى جانب زيادة ملموسة في اسعار كل من القمح الصلب والزيوت النباتية والسكر، وكانت صادرات تونس قد انخفضت على المستوى الكمي خلال سنة 2019، بنسبة 5 بالمائة في وقت تقلصت فيه واردات البلاد بنسبة 9 بالمائة، وفق بيانات للمعهد الوطني للإحصاء.
ويعيش قطاع الفلاحة في الآونة الاخيرة ، أزمة خطيرة ،شملت كافة مكونات القطاع، وزادت من مديونية الفلاحين، وافلاس البعض الآخر، نتيجة النقص الفادح في المواد الزراعية الاولية كمادة الأمونيتر، وتراجع الايرادات، وارتفاع مديونية الفلاحين ، الامر الذي يهدد الموسم الفلاحي.
وحسب محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، بلغت متخلدات القطاع الفلاحي 800.5 مليون دينار سنة 2020 ، وارتفع عدد الفلاحين المديونين الى 25 ألف ، وهي الاعلى في قطاع يعيش أزمة حتى قبل ظهور جائحة كوفيد-19.
وكشف العباسي، مؤخرا ، خلال جلسة عقدتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات بالبرلمان، ان حصة القروض الفلاحية تمثل 2, 4 بالمائة من اجمالي القروض المهنية في حين تمثل 1, 26 بالمائة من المتخلدات ، مشيرا الى ان المديونية في القطاع الفلاحي وصلت الى مستوى مرتفع حتى بالمقارنة مع عدد من دول العالم، مضيفا ان القروض المباشرة وغير المباشرة بلغت مع موفي ديسمبر 2020 زهاء 7165 مليون دينار أي حوالي 10 بالمائة من اجمالي القروض المهنية .
السلطات عاجزة عن انقاذ الموسم
وتعد هذه الارقام التي كشف عنها البنك المركزي ، مؤشرا ، لمعاناة القطاع الذي يشكو في الفترة الاخيرة نقصا فادحا والمقدر ب60 بالمائة من الاحتياجات من مادتي ثاني امونيوم الفسفاط والامونيتر، والذي بات يهدّد جدّيا موسم الحبوب وبقية المواسم الفلاحية، ويعمق أزمة كبار الفلاحين.
ولم تتمكن السلطات من توفير الا 40 بالمائة، فقط، من احتياجات الفلاحين من مادة "ثاني أمونيوم الفسفاط"، خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020، وعدم تجاوز نفس النسبة من الامونيتر حتّى اليوم، اي زهاء 90 الف طن، الامر الذي دفع بإتحاد الفلاحين الى التحذير من تراجع الانتاج الوطني من الحبوب الى ادنى المستويات، وسيدفع تونس الى استيراد كميات اكبر من الحبوب بالعملة الصعبة تتجاوز الـ60 بالمائة سنويا.
وأشار الاتحاد الى أن موسم الحبوب بات مهداد منذ بداية البذر بعد ان تراجعت المساحات المبذورة الى قرابة 20 بالمائة (نحو 200 الف هك)، كما ان النقص في مادتي ثاني امونيوم الفسفاط والامونيتر، سيتسبب في تراجع الانتاج الى 8 ملايين قنطار من الحبوب، والتي لن تغطي سوى 25 بالمائة من الاحتياجات الوطنية، الامر الذي سيدفع الحكومة الى استيراد 75 بالمائة من الحبوب بالعملة الصعبة في ظل الازمة الصحية الحرجة التي تعيشها البلاد والوضع الاقتصادي الخطير.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
أكّد الديوان الوطني للحبوب، امس ، أنه سيواصل تأمين تزويد حاجيات البلاد من الحبوب من خلال توفير حوالي 3 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك شهريا، بينها 1,07 مليون قنطار قمح صلب و1 مليون قنطار قمح ليّن و0,95 مليون قنطار من الشعير، مقرا بأنه يمر بأزمة مالية منذ سنة 2017 اثرت على نسق التزود في بعض الفترات.
وكشف الديوان، أن وضعية المخزونات ونسبة تغطية حاجيات البلاد بتاريخ 30 جوان 2021 تبيّن ان مخزون القمح الصلب متوفر بـ 5,1 مليون قنطار ( إضافة إلى 0,4 مليون قنطار متعاقد بشأنها ) وهوما يؤمن تغطية الحاجيات إلى غاية 1 ديسمبر 2021 دون اعتبار الكميات الإضافية المرتقبة من تجميع صابة 2021 (حوالي 1,7 مليون قنطار) ، كما بلغ مخزون القمح اللين 1,4 مليون قنطار ، ويؤمن تغطية الحاجيات إلى غاية منتصف أوت 2021 ، بالإضافة إلى 0,75 مليون قنطار في طور الإنجاز بعد فتح اعتمادات سوف تساهم في تأمين التغطية إلى غاية بداية سبتمبر 2021 و2 مليون قنطار متعاقد بشأنها ستغطي حاجيات البلاد إلى غاية بداية نوفمبر 2021 ، في حين بلغ مخزون الشعير 1,1 مليون قنطار، ويؤمن تغطية الحاجيات إلى غاية بداية أوت 2021 دون اعتبار الكميات الإضافية المتعاقد بشأنها (1,75 مليون قنطار) والتي ستغطي حاجيات البلاد إلى غاية موفى سبتمبر 2021.
كما أكد ديوان الحبوب أن مصالحه تتولى بصفة متواصلة وحسب وضعية المخزون إصدار طلبات عروض لشراء كميات إضافية لتغطية حاجيات البلاد من الحبوب ، لافتا إلى أنه يشهد منذ سنة 2017 صعوبات مالية ترجع بالأساس إلى حجم الأعباء المالية التي يتكبدّها من جرّاء تفاقم تعهداته لدى القطاع البنكي وهو ما تسبب في تأخير على مستوى توفير الاعتمادات الامر الذي أثر على مستوى التزويد العادي للبلاد من الحبوب.
وشدد الديوان أن مصالحه تعمل جاهدة بالتنسيق مع كل الوزارات المتدخلة لتوفير التمويلات الضرورية لشراء الحبوب خاصة من خلال فتح باب التعامل مع بنوك وطنية عمومية جديدة قبلت تقديم الدعم المادي لديوان الحبوب وهو ما يؤكد ثقة هذه المؤسسات المالية في ديوان الحبوب ، وتوفير السّيولة الكافية للإيفاء بكل الالتزامات الماليّة تجاه مزوّدي الحبوب.
نفاد مخزون تونس من القمح اللين
وكان "مرصد رقابة" قد اشار، امس، الى ان مخزون تونس من القمح اللين ، قد سجل تراجعا الى مستويات تنذر بأزمة خانقة في عديد المواد وارتفاع أسعارها في الفترة القادمة ، وذلك نتيجة تراجع عمليات التوريد بسبب ديون ديوان الحبوب المتراكمة ،والتي سجلت أعلى مستوى لها، وبلغت اكثر من 2200 مليون دينار، بالاضافة الى الغاء عمليات التزود بالقمح اللين خلال شهر جوان المنقضي لغياب السيولة اللازمة.
ومن المتوقع حسب مرصد الرقابة ان ينفد مخزون تونس من القمح اللين خلال الفترة القادمة، بعد الكشف عن عجز الديوان عن تزويد المطاحن بالكميات المطلوبة من القمح اللين ، مشيرا الى ان البنك الفلاحي المسؤول عن تمويل بعض العمليات لفائدة ديوان الحبوب ، رفض في الآونة الأخيرة تمويل أي عمليات مالية لفائدة الديوان ، بعد ارتفاع ديونه الى أكثر من 2200 مليون دينار، وعدم قدرته مستقبلا على الايفاء بالتزاماته تجاه البنك ، بالاضافة الى عجزه عن تسديد ديون متخلدة لدى مؤسسات الدولة بلغت 1493.4 مليون دينار موفى 2020.
غرفة اصحاب المطاحن تطمئن
وسارعت، الغرفة الوطنية لأصحاب المطاحن بدورها، امس، الى التاكيد على ان نسق تزويد المطاحن بمادة القمح الصلب واللين مستمر، مشيرة، في بلاغ تحصلت "الصباح" على نسخة منه، انه ليس هناك اي خشية من عدم تزود المطاحن بالحصص الشهرية المطلوبة.
واكدت الغرفة الوطنية لأصحاب المطاحن، ان عمليات تزويد المطاحن بالفرينة الرفيعة لصناعة الخبز او القمح بمختلف انواعه ستستمر وليس هناك اي خوف من نقص التزود بأي منتجات يتطلبها القطاع.
ورغم تطمينات الغرفة الوطنية للمطاحن باستمرار عمليات التزود، الا ان الارقام المسجلة في الاونة الاخيرة تكشف ان تونس لا تنتج سوى 5% من القمح اللين وتستورد 95% من العديد من الاسواق، في حين لم تتجاوز صابة السنة الحالية من القمح اللين 250 الف قنطار، ومرجح ان تصل الى 500 الف مع نهاية موسم الحصاد، في حين تبلغ حاجة البلاد من القمح اللين الى اكثر من مليون قنطار شهريا.
في المقابل سجلت واردات الحبوب خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي ارتفاعا لتتجاوز حاجز 500 مليون دينار وذلك وفق بيانات رسمية صادرة عن الدوائر الفلاحية، وطرحت تونس مؤخرا مناقصة دولية لشراء 100 الف طن من القمح اللين و50 الف طن من الشعير، وذلك لضمان مخزون البلاد من العام الحالي ، اثر موجة ارتفاع اسعاره عالميا بفعل جائحة كورونا.
ارتفاع واردات الحبوب
وكشف المرصد الوطني الفلاحي ،ان وردات الحبوب مثلت 48.9 بالمائة من الواردات الغذائية لتونس مقابل 42.5 بالمائة خلال نفس الفترة من 2019 ، وتم تخصيص 1255.3 مليون دينار لشراء القمح اي 60.7 بالمائة من واردات البلاد متجهة للحبوب.
وسجل معدل سعر توريد القمح الصلب ارتفاعا بنسبة 7.1 بالمائة في حين تراجع متوسط أسعار القمح اللين بنسبة 6.9 بالمائة وانخفضت قيمة الزيوت النباتية بنسبة 15.2 بالمائة لتبلغ 335.9 مليون دينار.
واكدت بيانات المرصد الحديثة تسجيل ارتفاع في واردات الحبوب الى جانب زيادة ملموسة في اسعار كل من القمح الصلب والزيوت النباتية والسكر، وكانت صادرات تونس قد انخفضت على المستوى الكمي خلال سنة 2019، بنسبة 5 بالمائة في وقت تقلصت فيه واردات البلاد بنسبة 9 بالمائة، وفق بيانات للمعهد الوطني للإحصاء.
ويعيش قطاع الفلاحة في الآونة الاخيرة ، أزمة خطيرة ،شملت كافة مكونات القطاع، وزادت من مديونية الفلاحين، وافلاس البعض الآخر، نتيجة النقص الفادح في المواد الزراعية الاولية كمادة الأمونيتر، وتراجع الايرادات، وارتفاع مديونية الفلاحين ، الامر الذي يهدد الموسم الفلاحي.
وحسب محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، بلغت متخلدات القطاع الفلاحي 800.5 مليون دينار سنة 2020 ، وارتفع عدد الفلاحين المديونين الى 25 ألف ، وهي الاعلى في قطاع يعيش أزمة حتى قبل ظهور جائحة كوفيد-19.
وكشف العباسي، مؤخرا ، خلال جلسة عقدتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات بالبرلمان، ان حصة القروض الفلاحية تمثل 2, 4 بالمائة من اجمالي القروض المهنية في حين تمثل 1, 26 بالمائة من المتخلدات ، مشيرا الى ان المديونية في القطاع الفلاحي وصلت الى مستوى مرتفع حتى بالمقارنة مع عدد من دول العالم، مضيفا ان القروض المباشرة وغير المباشرة بلغت مع موفي ديسمبر 2020 زهاء 7165 مليون دينار أي حوالي 10 بالمائة من اجمالي القروض المهنية .
السلطات عاجزة عن انقاذ الموسم
وتعد هذه الارقام التي كشف عنها البنك المركزي ، مؤشرا ، لمعاناة القطاع الذي يشكو في الفترة الاخيرة نقصا فادحا والمقدر ب60 بالمائة من الاحتياجات من مادتي ثاني امونيوم الفسفاط والامونيتر، والذي بات يهدّد جدّيا موسم الحبوب وبقية المواسم الفلاحية، ويعمق أزمة كبار الفلاحين.
ولم تتمكن السلطات من توفير الا 40 بالمائة، فقط، من احتياجات الفلاحين من مادة "ثاني أمونيوم الفسفاط"، خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020، وعدم تجاوز نفس النسبة من الامونيتر حتّى اليوم، اي زهاء 90 الف طن، الامر الذي دفع بإتحاد الفلاحين الى التحذير من تراجع الانتاج الوطني من الحبوب الى ادنى المستويات، وسيدفع تونس الى استيراد كميات اكبر من الحبوب بالعملة الصعبة تتجاوز الـ60 بالمائة سنويا.
وأشار الاتحاد الى أن موسم الحبوب بات مهداد منذ بداية البذر بعد ان تراجعت المساحات المبذورة الى قرابة 20 بالمائة (نحو 200 الف هك)، كما ان النقص في مادتي ثاني امونيوم الفسفاط والامونيتر، سيتسبب في تراجع الانتاج الى 8 ملايين قنطار من الحبوب، والتي لن تغطي سوى 25 بالمائة من الاحتياجات الوطنية، الامر الذي سيدفع الحكومة الى استيراد 75 بالمائة من الحبوب بالعملة الصعبة في ظل الازمة الصحية الحرجة التي تعيشها البلاد والوضع الاقتصادي الخطير.
