أفاد الخبير المحاسب "أنيس الوهابي" في تصريح ل"الصباح نيوز" اليوم الخميس 11 جانفي 2024 أن التحدي الكبير لقانون المالية 2024 هو النقص في الميزانية الذي يقدر ب 10,3 مليار دينار في المقابل قال إن الفرضية الأولى لقانون المالية لهذا العام تقتضي تحقيق نسبة نمو تقدر ب 2,1 % التي يصعب تحقيقها في ظل الوضع الاقتصادي الراهن وفي ظل مناخ الأعمال الحالي.
وأضاف أنه من بين الحلول لتجاوز العجز في الميزانية الذي يقدر ب10,3% والذي يمثل7,7% من الناتج الداخلي الخام هو تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الاجراءات لرجال الأعمال بهدف خلق الثروة ودفع الٱداءات .
وأشار ذات المصدر إلى أن ميزانية 2024 التي تقدر ب77 مليار دينار من بينها 28 مليار دينار متأتية من الديون و 11 مليار دينار متأتية من السوق الداخلية من الاكتتاب العمومي والاقتراض من البنوك الداخلية والتي لا يوجد فيها إشكال لكن الصعوبة في الديون المتأتية من الخارج سيما في ظل عدم وجود برنامج مع صندوق النقد الدولي.
كما أوضح أن أهم إجراء في قانون المالية 2024 هو الإعفاء الجبائي لكن في المقابل يوجد إجراءات أخرى فيها كلفة على بعض المؤسسات على غرار القطاع السياحي و قطاع تقدير زيت الزيتون.
ويذكر أن غرفة تجـــارة وصناعة صفاقس نظمت اليوم ورشة عمل حول "قانون المالية لسنة 2024" وقد تم عرض خ أهم الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2024، والتي تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين من خلال تشجيع الادخار ودفع مناخ الاستثمار ودعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة, بحضور ممثلين الغرفة وممثلين عن المؤسسات الخاصة والخير المحاسب "أنيس الوهابي" .
عتيقة العامري
أفاد الخبير المحاسب "أنيس الوهابي" في تصريح ل"الصباح نيوز" اليوم الخميس 11 جانفي 2024 أن التحدي الكبير لقانون المالية 2024 هو النقص في الميزانية الذي يقدر ب 10,3 مليار دينار في المقابل قال إن الفرضية الأولى لقانون المالية لهذا العام تقتضي تحقيق نسبة نمو تقدر ب 2,1 % التي يصعب تحقيقها في ظل الوضع الاقتصادي الراهن وفي ظل مناخ الأعمال الحالي.
وأضاف أنه من بين الحلول لتجاوز العجز في الميزانية الذي يقدر ب10,3% والذي يمثل7,7% من الناتج الداخلي الخام هو تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الاجراءات لرجال الأعمال بهدف خلق الثروة ودفع الٱداءات .
وأشار ذات المصدر إلى أن ميزانية 2024 التي تقدر ب77 مليار دينار من بينها 28 مليار دينار متأتية من الديون و 11 مليار دينار متأتية من السوق الداخلية من الاكتتاب العمومي والاقتراض من البنوك الداخلية والتي لا يوجد فيها إشكال لكن الصعوبة في الديون المتأتية من الخارج سيما في ظل عدم وجود برنامج مع صندوق النقد الدولي.
كما أوضح أن أهم إجراء في قانون المالية 2024 هو الإعفاء الجبائي لكن في المقابل يوجد إجراءات أخرى فيها كلفة على بعض المؤسسات على غرار القطاع السياحي و قطاع تقدير زيت الزيتون.
ويذكر أن غرفة تجـــارة وصناعة صفاقس نظمت اليوم ورشة عمل حول "قانون المالية لسنة 2024" وقد تم عرض خ أهم الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2024، والتي تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين من خلال تشجيع الادخار ودفع مناخ الاستثمار ودعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة, بحضور ممثلين الغرفة وممثلين عن المؤسسات الخاصة والخير المحاسب "أنيس الوهابي" .
