انطلقت، الأربعاء بتونس، أشغال المنتدى التونسي السعودي للاستثمار والشراكة، بمشاركة أكثر من 100 رجل أعمال سعودي ومسؤولين حكوميين من الجانبين، في خطوة ستتيح تعزيز الشراكة بين المؤسسات الاقتصادية.
ويأتي هذا المنتدي في وقت تنعقد فيه الدورة 11 للجنة المشتركة التونسية السعودية، والتي تتضمن توقيع 7 مذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات الصناعة والسياحة والبيئة والبحث العلمي الزراعي والأرصاد الجوية والمناخ والمياه والشغل وفق مسؤولي البلدين. ويشكل المنتدى، وفق تصريحات ادلت بها وزيرة المالية والمكلفة بحقيبة الاقتصاد والتخطيط، سهام البوغديري نمصية، مناسبة لأصحاب الأعمال والفاعلين الاقتصاديين من البلدين الشقيقين للبحث في فرص تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري وإقامة المشاريع المشتركة خاصة في القطاعات الواعدة. وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن ابراهيم الخريف، امس الثلاثاء، ان الرياض تتطلع إلى أن تكون شريكا فاعلا في الحراك الاقتصادي الذي تشهده تونس، من خلال البحث عن الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، بهدف الترفيع في مستوى التبادل التجاري بين البلدين. وترنو تونس، وفق بيانات عن ميزانية الدولة لسنة 2024 ، الى تعبئة 500 مليون دولار من المملكة العربية السعودية في اطار التعاون الثنائي. علما وان تونس وقعت في 20 جويلية 2023، اتفاقا مع السعودية للحصول على ميسر بقيمة 400 مليون دولار ومنحة بقيمة 100 مليون دولار
وات
انطلقت، الأربعاء بتونس، أشغال المنتدى التونسي السعودي للاستثمار والشراكة، بمشاركة أكثر من 100 رجل أعمال سعودي ومسؤولين حكوميين من الجانبين، في خطوة ستتيح تعزيز الشراكة بين المؤسسات الاقتصادية.
ويأتي هذا المنتدي في وقت تنعقد فيه الدورة 11 للجنة المشتركة التونسية السعودية، والتي تتضمن توقيع 7 مذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات الصناعة والسياحة والبيئة والبحث العلمي الزراعي والأرصاد الجوية والمناخ والمياه والشغل وفق مسؤولي البلدين. ويشكل المنتدى، وفق تصريحات ادلت بها وزيرة المالية والمكلفة بحقيبة الاقتصاد والتخطيط، سهام البوغديري نمصية، مناسبة لأصحاب الأعمال والفاعلين الاقتصاديين من البلدين الشقيقين للبحث في فرص تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري وإقامة المشاريع المشتركة خاصة في القطاعات الواعدة. وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن ابراهيم الخريف، امس الثلاثاء، ان الرياض تتطلع إلى أن تكون شريكا فاعلا في الحراك الاقتصادي الذي تشهده تونس، من خلال البحث عن الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، بهدف الترفيع في مستوى التبادل التجاري بين البلدين. وترنو تونس، وفق بيانات عن ميزانية الدولة لسنة 2024 ، الى تعبئة 500 مليون دولار من المملكة العربية السعودية في اطار التعاون الثنائي. علما وان تونس وقعت في 20 جويلية 2023، اتفاقا مع السعودية للحصول على ميسر بقيمة 400 مليون دولار ومنحة بقيمة 100 مليون دولار
