كشف المدير العام لديوان التونسيين بالخارج منير الخربي، اليوم الخميس بتونس، أن تحويلات التونسيين بالخارج من العملة الصعبة بلغت حوالي 7 الاف مليون دينار الى حدود موفى اكتوبر 2023، وهو ما مكن من تغطية 65 بالمائة من الدين الخارجي لتونس بالنسبة للسنة الجارية.
وشدد منير الخربي، في تصريح إعلامي على هامش ندوة وطنية نظمها ديوان التونسيين بالخارج، تحت شعار "الاستثمار للتونسيين بالخارج: الطرح المؤسساتي"، أن تحويلات التونسيين بالخارج من العملة الصعبة حافظت على أهميتها مقارنة بسنة 2022 حيث بلغت قيمتها 9 ألاف مليون دينار خلال هذه السنة مما مكن من تغطية كامل الدين الخارجي لسنة 2022، مذكرا أن هذه التحويلات لم تتجاوز سنة 2011 مليوني دينار.
وأضاف أن قيمة استثمارات التونسيين بالخارج، الذين يبلغ عددهم حاليا مليون و833 ألف تونسي، قد بلغت في سنة 2022 حوالي 133 مليون دينار مكن من احداث 1504 مشاريع.
غير انه اقر بوجود العديد من العراقيل التي تواجه الجالية بالخارج وتمنعهم من الاستثمار في البلاد، مشيرا الى ان الندوات الجهوية للتنمية والاستثمار التي نظمها الديوان لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج خلال صائفة 2023 قد مكنت من حصر العديد منها.
واعتبر ان الندوة الوطنية "الاستثمار للتونسيين بالخارج: الطرح المؤسساتي" التي تنتظم باشراف وزارة الشؤون الاجتماعية ترمي اساسا الى تجميع أهم الأطراف المتدخلة في الشأن التنموي للعمل بصفة تشاركية على تذليل هذه الصعوبات واقتراح الحلول الممكنة.
ومن جهته أوضح مدير إدارة مساندة التنمية بديوان التونسيين بالخارج، خلدون فطوم، أن العراقيل التي تحول دون مساهمة التونسيين بالخارج في الاستثمار في تونس عديدة ومتنوعة ومن أهمها صعوبة الحصول على أراضي مهيئة جراء تعدد الإشكاليات القانونية والعقارية وتعقد الإجراءات، مشيرا الى أن قانون الاستثمار في تونس غير مواكب للتطورات التشريعية المقارنة الجاذبة للاستثمار.
كما اشار الى ارتفاع بعض التعريفات الديوانية خاصة الضريبة على العربات الموردة ضمن بعث مشروع بأرض الوطن والمقدرة ب10%، وكذلك صعوبة حصول التونسيين بالخارج على المعلومة المحينة والدقيقة نظرا لغياب التنسيق ورقمنة الإدارة.
وبين أن جل مواقع الواب والمنصات الرقمية المتخصصة في مجال التنمية في تونس تقدم معلومات غير واضحة ومشتتة وغير كافية بالنسبة للتونسيين بالخارج الراغبين في الاستثمار في تونس، مشيرا الى غياب توفر مراحل مسار استثمار مبسط وعملي موجه للتونسيين بالخارج.
وات
كشف المدير العام لديوان التونسيين بالخارج منير الخربي، اليوم الخميس بتونس، أن تحويلات التونسيين بالخارج من العملة الصعبة بلغت حوالي 7 الاف مليون دينار الى حدود موفى اكتوبر 2023، وهو ما مكن من تغطية 65 بالمائة من الدين الخارجي لتونس بالنسبة للسنة الجارية.
وشدد منير الخربي، في تصريح إعلامي على هامش ندوة وطنية نظمها ديوان التونسيين بالخارج، تحت شعار "الاستثمار للتونسيين بالخارج: الطرح المؤسساتي"، أن تحويلات التونسيين بالخارج من العملة الصعبة حافظت على أهميتها مقارنة بسنة 2022 حيث بلغت قيمتها 9 ألاف مليون دينار خلال هذه السنة مما مكن من تغطية كامل الدين الخارجي لسنة 2022، مذكرا أن هذه التحويلات لم تتجاوز سنة 2011 مليوني دينار.
وأضاف أن قيمة استثمارات التونسيين بالخارج، الذين يبلغ عددهم حاليا مليون و833 ألف تونسي، قد بلغت في سنة 2022 حوالي 133 مليون دينار مكن من احداث 1504 مشاريع.
غير انه اقر بوجود العديد من العراقيل التي تواجه الجالية بالخارج وتمنعهم من الاستثمار في البلاد، مشيرا الى ان الندوات الجهوية للتنمية والاستثمار التي نظمها الديوان لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج خلال صائفة 2023 قد مكنت من حصر العديد منها.
واعتبر ان الندوة الوطنية "الاستثمار للتونسيين بالخارج: الطرح المؤسساتي" التي تنتظم باشراف وزارة الشؤون الاجتماعية ترمي اساسا الى تجميع أهم الأطراف المتدخلة في الشأن التنموي للعمل بصفة تشاركية على تذليل هذه الصعوبات واقتراح الحلول الممكنة.
ومن جهته أوضح مدير إدارة مساندة التنمية بديوان التونسيين بالخارج، خلدون فطوم، أن العراقيل التي تحول دون مساهمة التونسيين بالخارج في الاستثمار في تونس عديدة ومتنوعة ومن أهمها صعوبة الحصول على أراضي مهيئة جراء تعدد الإشكاليات القانونية والعقارية وتعقد الإجراءات، مشيرا الى أن قانون الاستثمار في تونس غير مواكب للتطورات التشريعية المقارنة الجاذبة للاستثمار.
كما اشار الى ارتفاع بعض التعريفات الديوانية خاصة الضريبة على العربات الموردة ضمن بعث مشروع بأرض الوطن والمقدرة ب10%، وكذلك صعوبة حصول التونسيين بالخارج على المعلومة المحينة والدقيقة نظرا لغياب التنسيق ورقمنة الإدارة.
وبين أن جل مواقع الواب والمنصات الرقمية المتخصصة في مجال التنمية في تونس تقدم معلومات غير واضحة ومشتتة وغير كافية بالنسبة للتونسيين بالخارج الراغبين في الاستثمار في تونس، مشيرا الى غياب توفر مراحل مسار استثمار مبسط وعملي موجه للتونسيين بالخارج.
