سجل النشاط الاقتصادي انخفاضا في حجم الناتج المحلي الاجمالي، المعالج من تاثير التغيرات الموسمية، بنسبة 0.2 بالمائة على مدى الثلاثية الثالثة 2023، وذلك مقارنة بالثلاثي المماثل في سنة 2022، أي بحساب الانزلاق السنوي، وذلك وفق التقديرات الاوّلية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الأربعاء. وبين المعهد الوطني للإحصاء ان نسق النمو السنوي للاقتصاد الوطني يتراجع، على هذا النحو، للمرة الرابعة على التوالي منذ الثلاثية الثالثة من سنة 2022، أين أدرك النمو نسبة 3,4 بالمائة. واضاف انه بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2023، فقد سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي نموا طفيفا بنسبة 0,1 بالمائة، بينما كان قد تقلص بنسبة 1,1 بالمائة خلال الثلاثية السابقة. وعلى هذا الأساس، يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بـ 0,7 في المائة خلال الاشهر التسعة الأولى من سنة 2023. وبين ان نسبة النمو "المكتسبة" أواخر شهر سبتمبر تقدر، في الان نفسه، بـ 4,0 في المائة، وهي تمثل نسبة النمو المرتقبة إجمالا لسنة 2023، في حال ما استقر حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير في مستواه المسجل في الثلاثي الثالث. واستدرك المعهد بقوله ان حجم الناتج المحلي الإجمالي لم يصل بعد الى مستواه المسجل في نهاية عام 2019، أي قبيل الأزمة الصحية. الانكماش الحاد في القطاع الفلاحي ينعكس على منحى النمو الاقتصادي نتيجة للظروف المناخية والجفاف السائد على مدى السنوات الثلاث الماضية، تراجع إنتاج القطاع الزراعي بحدة، ما أثّر سلبا على أداء الأنشطة الفلاحية، بالخصوص موسمي حصاد الحبوب والزيتون. وقد انعكس هذا الوضع على منحى نمو الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الأخيرة، إذ مثلت القيمة المضافة في القطاع الفلاحي مساهمة سلبية بمقدار -1.6 نقطة مئوية في نسق نمو حجم الناتج المحلي الإجمالي بحساب الانزلاق السنوي، -0.2 بالمائة، خلال الثلاثية الثالثة لسنة 2023. وتابع مبينا ان التقديرات الأولية، افضت إلى تسجيل ارتفاع في قطاع الصناعات المعملية بحساب الانزلاق السنوي بنسبة 5,0 بالمائة لحجم القيمة المضافة خلال الربع الثالث من العام الجاري. وتراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات بحوالي 2,1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، نتيجة لتقلص الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 2,1 بالمائة، من ناحية، وتراجع نشاط قطاع المناجم بنسبة 8,0 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، من ناحية أخرى. وعرف القطاع الصناعي في المجموع نموا بـ 1,0 بالمائة، خلال الثلاثي الثالث من سنة 2023 بالمقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة، فيما شهد قطاع البناء والتشييد، نموا سلبيا من جديد قدر بـ -5,1 بالمائة . واستفاد النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية من الحيوية النسبية لقطاع الخدمات، أين سجل حجم القيمة المضافة ارتفاعا بـ 9,1 بالمائة، مساهما إيجابيا بـ 1,3 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة (-0,2), وارجع المعهد هذا التطور السنوي في أنشطة الخدمات إلى ارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ 10,8 بالمائة وقطاع الاعلامية والاتصال بـ 3,6 بالمائة وقطاع النقل بـ 3,3 بالمائة. تراجع نسق نمو الطلب الداخلي ولاحظ المعهد انه من منظور استعمالات الناتج المحلي الإجمالي، يتبين تباطؤ الظرف الاقتصادي الوطني من خلال الانحدار المتوازي لنسق نمو الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام، أي الاستثمار. وبين ان حجم الاستثمار تراجع، لأوّل مرّة منذ أكثر من سنتين، بنسبة سنوية قُدِّرَت بـ 0,4 بالمائة وساهم بالتالي سلبيا بـ 0,4 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي (-0,2). وسجل صافي المبادلات الخارجية من جهته مساهمة إيجابية بـ 0,2 نقطة، نتيجة لارتفاع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة (8,6 بالمائة) تجاوزت تلك التي سجلتها الواردات (6,8 بالمائة). وقام المعهد بتقييم أحجام مجاميع الاقتصاد الكلي بأسعار السنة السابقة، وذلك بناء على توصية دليل الأمم المتحدة في هذا المجال بينما في نظام الحسابات القومية الربع سنوية، تعتمد عملية التجميع على تقييمات الحجم على أساس أسعار سنة ثابتة (2015) تفرضها اعتبارات تقنية بحتة.
(وات)
سجل النشاط الاقتصادي انخفاضا في حجم الناتج المحلي الاجمالي، المعالج من تاثير التغيرات الموسمية، بنسبة 0.2 بالمائة على مدى الثلاثية الثالثة 2023، وذلك مقارنة بالثلاثي المماثل في سنة 2022، أي بحساب الانزلاق السنوي، وذلك وفق التقديرات الاوّلية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الأربعاء. وبين المعهد الوطني للإحصاء ان نسق النمو السنوي للاقتصاد الوطني يتراجع، على هذا النحو، للمرة الرابعة على التوالي منذ الثلاثية الثالثة من سنة 2022، أين أدرك النمو نسبة 3,4 بالمائة. واضاف انه بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2023، فقد سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي نموا طفيفا بنسبة 0,1 بالمائة، بينما كان قد تقلص بنسبة 1,1 بالمائة خلال الثلاثية السابقة. وعلى هذا الأساس، يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بـ 0,7 في المائة خلال الاشهر التسعة الأولى من سنة 2023. وبين ان نسبة النمو "المكتسبة" أواخر شهر سبتمبر تقدر، في الان نفسه، بـ 4,0 في المائة، وهي تمثل نسبة النمو المرتقبة إجمالا لسنة 2023، في حال ما استقر حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير في مستواه المسجل في الثلاثي الثالث. واستدرك المعهد بقوله ان حجم الناتج المحلي الإجمالي لم يصل بعد الى مستواه المسجل في نهاية عام 2019، أي قبيل الأزمة الصحية. الانكماش الحاد في القطاع الفلاحي ينعكس على منحى النمو الاقتصادي نتيجة للظروف المناخية والجفاف السائد على مدى السنوات الثلاث الماضية، تراجع إنتاج القطاع الزراعي بحدة، ما أثّر سلبا على أداء الأنشطة الفلاحية، بالخصوص موسمي حصاد الحبوب والزيتون. وقد انعكس هذا الوضع على منحى نمو الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الأخيرة، إذ مثلت القيمة المضافة في القطاع الفلاحي مساهمة سلبية بمقدار -1.6 نقطة مئوية في نسق نمو حجم الناتج المحلي الإجمالي بحساب الانزلاق السنوي، -0.2 بالمائة، خلال الثلاثية الثالثة لسنة 2023. وتابع مبينا ان التقديرات الأولية، افضت إلى تسجيل ارتفاع في قطاع الصناعات المعملية بحساب الانزلاق السنوي بنسبة 5,0 بالمائة لحجم القيمة المضافة خلال الربع الثالث من العام الجاري. وتراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات بحوالي 2,1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، نتيجة لتقلص الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 2,1 بالمائة، من ناحية، وتراجع نشاط قطاع المناجم بنسبة 8,0 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، من ناحية أخرى. وعرف القطاع الصناعي في المجموع نموا بـ 1,0 بالمائة، خلال الثلاثي الثالث من سنة 2023 بالمقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة، فيما شهد قطاع البناء والتشييد، نموا سلبيا من جديد قدر بـ -5,1 بالمائة . واستفاد النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية من الحيوية النسبية لقطاع الخدمات، أين سجل حجم القيمة المضافة ارتفاعا بـ 9,1 بالمائة، مساهما إيجابيا بـ 1,3 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة (-0,2), وارجع المعهد هذا التطور السنوي في أنشطة الخدمات إلى ارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ 10,8 بالمائة وقطاع الاعلامية والاتصال بـ 3,6 بالمائة وقطاع النقل بـ 3,3 بالمائة. تراجع نسق نمو الطلب الداخلي ولاحظ المعهد انه من منظور استعمالات الناتج المحلي الإجمالي، يتبين تباطؤ الظرف الاقتصادي الوطني من خلال الانحدار المتوازي لنسق نمو الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام، أي الاستثمار. وبين ان حجم الاستثمار تراجع، لأوّل مرّة منذ أكثر من سنتين، بنسبة سنوية قُدِّرَت بـ 0,4 بالمائة وساهم بالتالي سلبيا بـ 0,4 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي (-0,2). وسجل صافي المبادلات الخارجية من جهته مساهمة إيجابية بـ 0,2 نقطة، نتيجة لارتفاع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة (8,6 بالمائة) تجاوزت تلك التي سجلتها الواردات (6,8 بالمائة). وقام المعهد بتقييم أحجام مجاميع الاقتصاد الكلي بأسعار السنة السابقة، وذلك بناء على توصية دليل الأمم المتحدة في هذا المجال بينما في نظام الحسابات القومية الربع سنوية، تعتمد عملية التجميع على تقييمات الحجم على أساس أسعار سنة ثابتة (2015) تفرضها اعتبارات تقنية بحتة.
