دعت وزارة المالية، الأشخاص الطبيعيين المطالبين بالتصريح الشهري والأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي المعنيين، بالتصريح الثلاثي، الى احترام موعد يوم 16 أكتوبر 2023، الذي يعد آخر يوم قانوني.
وأشارت وزارة المالية، في بلاغ نشرته الادارة العامة للأداءات، انه يتعين على الأشخاص المعنويين المطالبين بالتصريح الشهري ، الى ان يوم 30 أكتوبر، يعد آخر أجل قانوني للإيداع.
وأوضحت ان يوم 16 أكتوبر او 30 أكتوبر ليس اليوم الوحيد للإيداع بل يبقى آخر أجل قانوني، وانه يمكن إيداع المطالب في الأيام السابقة للآجال القصوى علما انه في صورة تزامن آخر يوم إيداع مع يوم عطلة يمكن الإيداع خلال اليوم الموالي دون دفع خطايا التأخير.
وكانت الوزارة كشفت عن نمو موارد الميزانية بنسبة 6ر6 بالمائة، خلال النصف الاول من العام الجاري، لتبلغ 58ر20 مليار دينار مدفوعة اساسا بزيادة بالمداخيل الجبائية بنسبة 3ر8 بالمائة لتبلغ مستوى9ر18 مليار دينار.
وات
دعت وزارة المالية، الأشخاص الطبيعيين المطالبين بالتصريح الشهري والأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي المعنيين، بالتصريح الثلاثي، الى احترام موعد يوم 16 أكتوبر 2023، الذي يعد آخر يوم قانوني.
وأشارت وزارة المالية، في بلاغ نشرته الادارة العامة للأداءات، انه يتعين على الأشخاص المعنويين المطالبين بالتصريح الشهري ، الى ان يوم 30 أكتوبر، يعد آخر أجل قانوني للإيداع.
وأوضحت ان يوم 16 أكتوبر او 30 أكتوبر ليس اليوم الوحيد للإيداع بل يبقى آخر أجل قانوني، وانه يمكن إيداع المطالب في الأيام السابقة للآجال القصوى علما انه في صورة تزامن آخر يوم إيداع مع يوم عطلة يمكن الإيداع خلال اليوم الموالي دون دفع خطايا التأخير.
وكانت الوزارة كشفت عن نمو موارد الميزانية بنسبة 6ر6 بالمائة، خلال النصف الاول من العام الجاري، لتبلغ 58ر20 مليار دينار مدفوعة اساسا بزيادة بالمداخيل الجبائية بنسبة 3ر8 بالمائة لتبلغ مستوى9ر18 مليار دينار.
