تشارك تونس في اجتماعات الخريف السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي المزمع انعقادها بمراكش في المملكة المغربية.
ويضم الوفد التونسي المشارك في اشغال هذه الاجتماعات من 11 إلى 14 أكتوبر 2023 ، كل من وزير الإقتصاد والتخطيط محافظ تونس في البنك العالمي السيد سمير سعيّد و محافظ البنك المركزي، محافظ تونس في صندوق النقد الدولي السيد مروان العباسي والسيدة سامية الشرفي المستشارة لدى السيد رئيس الحكومة.
وسيكون لوزير الإقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى مشاركاته في الجلسات الرسمية والندوات التي سيتم تنظيمها بالمناسبة، لقاءات ثنائية مع عدد من كبار مسؤولي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية بالإضافة إلى لقاءات مع نظراءه من بعض البلدان الشقيقة والصديقة.
وستتيح هذه اللقاءات، الفرصة لتدارس إمكانيات تعزيز التعاون بين تونس و هذه المؤسسات و الهيئات في ظل الصعوبات الإقتصادية العالمية الراهنة وتداعياتها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في البلدان النامية، هذا إلى جانب التباحث حول سبل و آليات تعزيز التعاون لمجابهة التأثيرات المستجدة لظاهرة التغيرات المناخية علي التنمية الشاملة والمستدامة.
كما ستكون اللقاءات مناسبة للتعريف بالتوجهات الكبرى التي تم ضبطها في إطار الرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035 والبرامج والمشاريع التنموية التي تضمنها المخطط التنموي 2023-2025 الهادفة إلى دفع التنمية الإقتصادية و مزيد تحسين الأوضاع الإجتماعية خلال المرحلة القادمة.
تشارك تونس في اجتماعات الخريف السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي المزمع انعقادها بمراكش في المملكة المغربية.
ويضم الوفد التونسي المشارك في اشغال هذه الاجتماعات من 11 إلى 14 أكتوبر 2023 ، كل من وزير الإقتصاد والتخطيط محافظ تونس في البنك العالمي السيد سمير سعيّد و محافظ البنك المركزي، محافظ تونس في صندوق النقد الدولي السيد مروان العباسي والسيدة سامية الشرفي المستشارة لدى السيد رئيس الحكومة.
وسيكون لوزير الإقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى مشاركاته في الجلسات الرسمية والندوات التي سيتم تنظيمها بالمناسبة، لقاءات ثنائية مع عدد من كبار مسؤولي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية بالإضافة إلى لقاءات مع نظراءه من بعض البلدان الشقيقة والصديقة.
وستتيح هذه اللقاءات، الفرصة لتدارس إمكانيات تعزيز التعاون بين تونس و هذه المؤسسات و الهيئات في ظل الصعوبات الإقتصادية العالمية الراهنة وتداعياتها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في البلدان النامية، هذا إلى جانب التباحث حول سبل و آليات تعزيز التعاون لمجابهة التأثيرات المستجدة لظاهرة التغيرات المناخية علي التنمية الشاملة والمستدامة.
كما ستكون اللقاءات مناسبة للتعريف بالتوجهات الكبرى التي تم ضبطها في إطار الرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035 والبرامج والمشاريع التنموية التي تضمنها المخطط التنموي 2023-2025 الهادفة إلى دفع التنمية الإقتصادية و مزيد تحسين الأوضاع الإجتماعية خلال المرحلة القادمة.
