تحسن عجز الميزان التجاري للقطاع الصناعي، مع موفى أوت 2023، ليبلغ 1 .2827 مليون دينار (م د) مقابل 5 .7425 م د، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق المعطيات الأخيرة التي نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
وأرجعت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد هذا التطور الى تطور قيمة صادرات القطاع الصناعي بنسبة 13.9 بالمائة لتناهز 9 .32502 م د، خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023، مقابل 5 .37018 م د، سنة 2022.
وتحسنت، بدورها، صادرات قطاع الصناعات الغذائية بنحو 7 .23 بالمائة لتناهز قيمتها 2 .3712 م د.
وسجلت القطاعات الميكانيكية والكهربائية تطورا في صادراتها بنسبة 1 .19 بالمائة (7 .18748 م د)، وقد زادت صادرات لقطاع الجلود والأحذية بنسبة 7 .18 بالمائة (5 .1483 م د)، في حين تراجعت هذه المبيعات الخارجية لقطاع الصناعات الكيميائية بنسبة 3 .12 بالمائة (8 .2823 م د).
وتقلصت الواردات الصناعية بنسبة 0.2 بالمائة لتناهز قيمتها 6 .39845 م د، موفى أوت 2023،
مقابل 4 .39928 م د، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
وتراجعت، كذلك، واردات قطاع الصناعات الكيميائية بنسبة 12 بالمائة وقطاع مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 5.5 بالمائة ثم قطاع صناعات النسيج والملابس بنحو 2.9 بالمائة.
وزادت، المقابل، واردات قطاعات الصناعات الغذائية والجلود والأحذية، مع موفى أوت 2023، على التوالي بنسبة 8.7 بالمائة (7 .2811 م د) وبنسبة 3.6 بالمائة (7 .934 م د).
وات
تحسن عجز الميزان التجاري للقطاع الصناعي، مع موفى أوت 2023، ليبلغ 1 .2827 مليون دينار (م د) مقابل 5 .7425 م د، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق المعطيات الأخيرة التي نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
وأرجعت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد هذا التطور الى تطور قيمة صادرات القطاع الصناعي بنسبة 13.9 بالمائة لتناهز 9 .32502 م د، خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023، مقابل 5 .37018 م د، سنة 2022.
وتحسنت، بدورها، صادرات قطاع الصناعات الغذائية بنحو 7 .23 بالمائة لتناهز قيمتها 2 .3712 م د.
وسجلت القطاعات الميكانيكية والكهربائية تطورا في صادراتها بنسبة 1 .19 بالمائة (7 .18748 م د)، وقد زادت صادرات لقطاع الجلود والأحذية بنسبة 7 .18 بالمائة (5 .1483 م د)، في حين تراجعت هذه المبيعات الخارجية لقطاع الصناعات الكيميائية بنسبة 3 .12 بالمائة (8 .2823 م د).
وتقلصت الواردات الصناعية بنسبة 0.2 بالمائة لتناهز قيمتها 6 .39845 م د، موفى أوت 2023،
مقابل 4 .39928 م د، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
وتراجعت، كذلك، واردات قطاع الصناعات الكيميائية بنسبة 12 بالمائة وقطاع مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 5.5 بالمائة ثم قطاع صناعات النسيج والملابس بنحو 2.9 بالمائة.
وزادت، المقابل، واردات قطاعات الصناعات الغذائية والجلود والأحذية، مع موفى أوت 2023، على التوالي بنسبة 8.7 بالمائة (7 .2811 م د) وبنسبة 3.6 بالمائة (7 .934 م د).
