انتظم اليوم الملتقى العلمي حول مفهوم المستفيد الحقيقي في شراكة بين السجل الوطني للمؤسسات وجامعة تونس المنار وبرنامج الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهابfacility global ، هذا الملتقى الذي سيتناول عديد المحاور الهامة من خلال عرض ستة عشر مداخلة من قبل محاضرين من مختصين وأكاديميين من تونس وبلجيكا وكندا...
وتتعلق المحاور بـ"المستفيد الحقيقي": المفهوم والأهداف ، الكيانات والهياكل القانونية المركبة ، المستفيد الحقيقي بين الشفافية وحماية المعطيات الأمن والاستثمار ...وتأتي هذه المبادرة في إطار تفعيل التعاون الاكاديمي بين السجل الوطني للمؤسسات وجامعة تونس المنار والعمل على تبادل المعارف والخبرات بين المختصين وتنميتها في المجال العلمي وفتح الحوار حول المفاهيم الجديدة التي جاء بها قانون عدد52- 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والدور الذي يضطلع به في تحسين مناخ الأعمال من ذلك مفهوم المستفيد الحقيقي والذي يعتبر أحد ركائز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومقاومة التهرب الضريبي وتجذير مبدأ شفافية المعاملات الاقتصادية . كما يأتي الملتقى أيضا في إطار إستعداد تونس للتقييم الدوري من قبل مجموعة العمل المالي GAFI لتونس أواخر سنة 2024 بخصوص توصيات هذا الفريق المتعلقة بمكافحة جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
انتظم اليوم الملتقى العلمي حول مفهوم المستفيد الحقيقي في شراكة بين السجل الوطني للمؤسسات وجامعة تونس المنار وبرنامج الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهابfacility global ، هذا الملتقى الذي سيتناول عديد المحاور الهامة من خلال عرض ستة عشر مداخلة من قبل محاضرين من مختصين وأكاديميين من تونس وبلجيكا وكندا...
وتتعلق المحاور بـ"المستفيد الحقيقي": المفهوم والأهداف ، الكيانات والهياكل القانونية المركبة ، المستفيد الحقيقي بين الشفافية وحماية المعطيات الأمن والاستثمار ...وتأتي هذه المبادرة في إطار تفعيل التعاون الاكاديمي بين السجل الوطني للمؤسسات وجامعة تونس المنار والعمل على تبادل المعارف والخبرات بين المختصين وتنميتها في المجال العلمي وفتح الحوار حول المفاهيم الجديدة التي جاء بها قانون عدد52- 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والدور الذي يضطلع به في تحسين مناخ الأعمال من ذلك مفهوم المستفيد الحقيقي والذي يعتبر أحد ركائز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومقاومة التهرب الضريبي وتجذير مبدأ شفافية المعاملات الاقتصادية . كما يأتي الملتقى أيضا في إطار إستعداد تونس للتقييم الدوري من قبل مجموعة العمل المالي GAFI لتونس أواخر سنة 2024 بخصوص توصيات هذا الفريق المتعلقة بمكافحة جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
