أعلنت وزارة المالية عن بلوغ قائم الدين العمومي، قرابة الـ120 مليار دينار، موفى جوان 2023، وتمثل الديون الخارجية قرابة الـ 69 مليار دينار (قرابة الـ 57% من إجمالي الدين)، فيما بلغت الديون الداخلية قرابة الـ 51 مليار دينار (قرابة الـ 43%).
وتمثل اتفاقات التعاون متعددة الأطراف المصدر الأساسي للديون الخارجية، بقرابة الـ 60%، وبدرجة أقل السوق المالية بقرابة الـ 21%، ثم تأتي اتفاقيات التعاون الثنائي في المرتبة الثالثة بقرابة الـ 19%.
وقد تحصلت تونس على قرابة الـ 60% من القروض بالأورو، وقرابة الـ 26% بالدولار، فيما بلغت القروض باليان قرابة الـ 8%.
أما خدمة الدين العمومي، فقد سجلت انخفاضا بقرابة الـ 6%، لتتحول قيمتها من 8 مليار دينار، موفى جوان 2022، إلى قرابة الـ 7,5 مليار دينار، موفى جوان 2023، ويُفسّر هذا التراجع، بتراجع الديون الخارجية بقرابة الـ 7%، والداخلية بقرابة الـ 5%.
أعلنت وزارة المالية عن بلوغ قائم الدين العمومي، قرابة الـ120 مليار دينار، موفى جوان 2023، وتمثل الديون الخارجية قرابة الـ 69 مليار دينار (قرابة الـ 57% من إجمالي الدين)، فيما بلغت الديون الداخلية قرابة الـ 51 مليار دينار (قرابة الـ 43%).
وتمثل اتفاقات التعاون متعددة الأطراف المصدر الأساسي للديون الخارجية، بقرابة الـ 60%، وبدرجة أقل السوق المالية بقرابة الـ 21%، ثم تأتي اتفاقيات التعاون الثنائي في المرتبة الثالثة بقرابة الـ 19%.
وقد تحصلت تونس على قرابة الـ 60% من القروض بالأورو، وقرابة الـ 26% بالدولار، فيما بلغت القروض باليان قرابة الـ 8%.
أما خدمة الدين العمومي، فقد سجلت انخفاضا بقرابة الـ 6%، لتتحول قيمتها من 8 مليار دينار، موفى جوان 2022، إلى قرابة الـ 7,5 مليار دينار، موفى جوان 2023، ويُفسّر هذا التراجع، بتراجع الديون الخارجية بقرابة الـ 7%، والداخلية بقرابة الـ 5%.
