قدم وفد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يتقدمه سمير ماجول رئيس الاتحاد، هذا الأسبوع، بحضور النائب المساعد للرئيس المكلّف بشؤون التشريع والنائب المساعد للرئيس المكلف بالإعلام والاتصال خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التشريع العام بـمجلس نوّاب الشّعب خصصت لمواصلة التداول حول الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد، جملة من المقترحات.
وأبرز المقترحات التي عرضها وفد اتحاد الأعراف حول إيجاد آليات وقائية لخلاص الشيك كانت تتمثل في إخضاع الشيك الالكتروني للمصادقة وإيجاد آليات أوسع وأرحب للتسوية خاصة من ناحية الآجال، على غرار تشريك كافة الأطراف المتداخلة وخاصة البنوك، وإمكانية تسقيف الشيك، وإحداث صندوق ضمان في علاقة بالشيك دون رصيد.
وفي هذا الإطار، قال عبد الرزّاق حواص الناطق باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن المقترحات اتحاد الأعراف جيدة ذلك أن إخضاع الشيك الالكتروني للمصادقة وإحداث صندوق ضمان في علاقة بالشيك دون رصيد من الإجراءات المعمول بها في الدول الخليجية والأوروبية وعدد من دول الإتحاد الإفريقي وهو ما يعني أن إتحاد الأعراف قد استأنس بالتجارب العالمية.
البطاقة البنكية من الحلول العاجلة لتطوير المنظومة الإلكترونية لخلاص الشيكات
وأكد حواص أنه من المهم تطوير المنظومة الإلكترونية لخلاص الشيكات، حتى أنه في صورة عدم التمكن من تطبيق آلية إخضاع الشيك الالكتروني للمصادقة الإلكترونية فإنه يمكن أن تكون البطاقة البنكية هي الحل، مشيرا إلى أنها من الحلول السهلة التي يجب اعتمادها بشكل فوري وعاجل.
منذ 2018 بدأت تونس تجربة إخضاع الشيك الالكتروني للمصادقة لكنها توقفت
وذكر محدثنا أن تونس بدأت أول تجربة في علاقة بإخضاع الشيك الالكتروني للمصادقة منذ سنة 2018، بين شركة تونسية والبنك المركزي لكن لم يقع بعدها إثراء التجربة وتعميمها على الشركات الأخرى وبقيت لم تراوح مكانها.
احداث صندوق ضمان سيمكن خلاص جزء من قيمة الشيك
وبخصوص إنشاء صندوق ضمان حول الشيك دون رصيد، قال حواص أنه في هذه الحالة فإن صندوق الضمان يكون من التأمينات على المبادلات والمعاملات التجارية، وشرح أنه عندما يذهب تاجر إلى صندوق التأمينات ويتطرق إلى أن لديه شيكا مؤجلا وشيكات ضمان فإن صندوق الضمان يقوم بعد التدقيق بصرف جزء من القيمة المالية للشيك، وهو بالتالي ما يجنب العقوبات السجنية، علما وأن الشركات الكبرى في تونس لديها تأمينات في المعاملات التجارية بينما الشركات الصغرى والمتوسطة لا تتعامل مع التأمينات في مجال خلاص الشيكات، لأن رقم معاملاتها ضعيف ولا يخول لها الإنخراط في التأمينات، وشدّد حواص على ضرورة أن تندمج الشركات الصغرى والمتوسطة في التأمينات، خاصة وأن 75 بالمائة منها يعاني من أزمة الشيكات من إجمالي 790 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة ناشطة في تونس.
إقتراح تحويل الشيك كوسيلة تنفيذ عبر اجراء عقلة عبر عدل تنفيذ
واقترح عبد الرزّاق حواص الناطق باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تحويل الشيك كوسيلة تنفيذ، أي أن يذهب الشاكي إلى عدل تنفيذ لتنفيذ عقلة مقابل خلاص الشيك، دون إدخال المشتكى به إلى السجن، وذلك في إطار الحلول المدنية، وفي مرحلة الاستئناف يقع الاستظهار بشهادة الخلاص لترفع العقلة ويقع الصلح، لتكون العلاقة مالية بين ذمتين ماليتين.
الشيك الإلكتروني يحد من تدليس الشيكات والتحيل
ويشترط حواص عدم استثناء جرائم تدليس الشيكات من العقوبات السجنية، وأيضا جرائم التحيل بواسطة الشيكات أي تقديم شيك بإسم شخص آخر غير صاحبه، في حين أن المعني بالأمر لا علم له بذلك.
وأكد حواص على أن الشيك الإلكتروني يحد من تدليس الشيكات.
أما عند ضياع شيك ومن ثم يقع استعماله من قبل شخص آخر، فإن المنظومة الالكترونية في حالة الشيك الالكتروني تتفطن فورا إلى هذه الجريمة.
درصاف اللموشي
قدم وفد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يتقدمه سمير ماجول رئيس الاتحاد، هذا الأسبوع، بحضور النائب المساعد للرئيس المكلّف بشؤون التشريع والنائب المساعد للرئيس المكلف بالإعلام والاتصال خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التشريع العام بـمجلس نوّاب الشّعب خصصت لمواصلة التداول حول الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد، جملة من المقترحات.
وأبرز المقترحات التي عرضها وفد اتحاد الأعراف حول إيجاد آليات وقائية لخلاص الشيك كانت تتمثل في إخضاع الشيك الالكتروني للمصادقة وإيجاد آليات أوسع وأرحب للتسوية خاصة من ناحية الآجال، على غرار تشريك كافة الأطراف المتداخلة وخاصة البنوك، وإمكانية تسقيف الشيك، وإحداث صندوق ضمان في علاقة بالشيك دون رصيد.
وفي هذا الإطار، قال عبد الرزّاق حواص الناطق باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن المقترحات اتحاد الأعراف جيدة ذلك أن إخضاع الشيك الالكتروني للمصادقة وإحداث صندوق ضمان في علاقة بالشيك دون رصيد من الإجراءات المعمول بها في الدول الخليجية والأوروبية وعدد من دول الإتحاد الإفريقي وهو ما يعني أن إتحاد الأعراف قد استأنس بالتجارب العالمية.
البطاقة البنكية من الحلول العاجلة لتطوير المنظومة الإلكترونية لخلاص الشيكات
وأكد حواص أنه من المهم تطوير المنظومة الإلكترونية لخلاص الشيكات، حتى أنه في صورة عدم التمكن من تطبيق آلية إخضاع الشيك الالكتروني للمصادقة الإلكترونية فإنه يمكن أن تكون البطاقة البنكية هي الحل، مشيرا إلى أنها من الحلول السهلة التي يجب اعتمادها بشكل فوري وعاجل.
منذ 2018 بدأت تونس تجربة إخضاع الشيك الالكتروني للمصادقة لكنها توقفت
وذكر محدثنا أن تونس بدأت أول تجربة في علاقة بإخضاع الشيك الالكتروني للمصادقة منذ سنة 2018، بين شركة تونسية والبنك المركزي لكن لم يقع بعدها إثراء التجربة وتعميمها على الشركات الأخرى وبقيت لم تراوح مكانها.
احداث صندوق ضمان سيمكن خلاص جزء من قيمة الشيك
وبخصوص إنشاء صندوق ضمان حول الشيك دون رصيد، قال حواص أنه في هذه الحالة فإن صندوق الضمان يكون من التأمينات على المبادلات والمعاملات التجارية، وشرح أنه عندما يذهب تاجر إلى صندوق التأمينات ويتطرق إلى أن لديه شيكا مؤجلا وشيكات ضمان فإن صندوق الضمان يقوم بعد التدقيق بصرف جزء من القيمة المالية للشيك، وهو بالتالي ما يجنب العقوبات السجنية، علما وأن الشركات الكبرى في تونس لديها تأمينات في المعاملات التجارية بينما الشركات الصغرى والمتوسطة لا تتعامل مع التأمينات في مجال خلاص الشيكات، لأن رقم معاملاتها ضعيف ولا يخول لها الإنخراط في التأمينات، وشدّد حواص على ضرورة أن تندمج الشركات الصغرى والمتوسطة في التأمينات، خاصة وأن 75 بالمائة منها يعاني من أزمة الشيكات من إجمالي 790 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة ناشطة في تونس.
إقتراح تحويل الشيك كوسيلة تنفيذ عبر اجراء عقلة عبر عدل تنفيذ
واقترح عبد الرزّاق حواص الناطق باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تحويل الشيك كوسيلة تنفيذ، أي أن يذهب الشاكي إلى عدل تنفيذ لتنفيذ عقلة مقابل خلاص الشيك، دون إدخال المشتكى به إلى السجن، وذلك في إطار الحلول المدنية، وفي مرحلة الاستئناف يقع الاستظهار بشهادة الخلاص لترفع العقلة ويقع الصلح، لتكون العلاقة مالية بين ذمتين ماليتين.
الشيك الإلكتروني يحد من تدليس الشيكات والتحيل
ويشترط حواص عدم استثناء جرائم تدليس الشيكات من العقوبات السجنية، وأيضا جرائم التحيل بواسطة الشيكات أي تقديم شيك بإسم شخص آخر غير صاحبه، في حين أن المعني بالأمر لا علم له بذلك.
وأكد حواص على أن الشيك الإلكتروني يحد من تدليس الشيكات.
أما عند ضياع شيك ومن ثم يقع استعماله من قبل شخص آخر، فإن المنظومة الالكترونية في حالة الشيك الالكتروني تتفطن فورا إلى هذه الجريمة.
