وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، الأربعاء، على تمويل بقيمة 268.4 مليون دولار لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (ELMED) الذي سيربط شبكات الطاقة بين تونس وأوروبا ويدعم تبادل الطاقة المتجددة الضروريةللتنمية المستدامة في تونس واستراتيجية مواجهة التغيرات المناخية.
ويعزز هذاالمشروع الرائد التاريخي شراكة مجموعة البنك الدولي طويلة الأمد مع الحكومة التونسية في قطاع الطاقة حيث سيمكّن من جعل البلادمركزا إقليميا للطاقة المتجددة من خلال ربط شبكة الطاقة التونسية بالشبكة الأوروبية واسعة النطاقمن خلال كابل بحري بقدرة600ميغاواط.
من خلال تمكين التبادل في الطاقة النظيفة والتنافسية، يعزز المشروعُالأمن الطاقي، ويدمج مصادر الطاقة المتجددة، ويقلل من انبعاثات الكربون، مع جعل قطاع الطاقة أكثر جدوى من الناحية المالية وجذّاباللاستثمارات في تونس.
وقال ألكساندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس:" (ELMED)هو أول مشروع للبنك الدولي، بموجبإطار الشراكة الإستراتيجية الجديد مع تونس، الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي.ويُعتبر دعم استراتيجية الطاقة للحكومة التونسية في أفق2035، والتيتهدفإلىزيادة سريعةفي حصة الطاقة المتجددة إلى 35٪ من إجمالي استهلاك الطاقة، إحدى الأولويات الرئيسية للبنك ضمن تنفيذإطار الشراكة الإستراتيجية الجديد."
وسيغطي تمويل مجموعة البنك الدولي جزءًا من الاستثمارات العامة لإنشاء محطة التحويل الرئيسية والمحطات الفرعية المرتبطة بها على الجانب التونسي، فضلا عن دعم تنفيذ الرابط الكهربائي. وستشمل المساعدة التقنية التي اقترحتها مجموعة البنك الدولي تقديم الدعم لإنشاء مركز للتميز في الطاقة المتجددة لتونس، بهدف تحويلها إلى قطب تدريبي لمشاريع الطاقة المتجددة على مستوى منطقة شمال إفريقيا.
كما يحظى مشروع "ELMED أيضًا بدعممن قبل الحكومة الإيطالية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الأوروبي للاستثمار وبنك التنمية الألماني (KfW). كما يشمل التمويل الإضافي 25 مليون دولارمن التمويل الميسر من طرف الصندوق الأخضر للمناخ الذي تم تعبئته من خلال مبادرة التخفيف من مخاطر مصادر الطاقة المتجددة المستدامة
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، الأربعاء، على تمويل بقيمة 268.4 مليون دولار لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (ELMED) الذي سيربط شبكات الطاقة بين تونس وأوروبا ويدعم تبادل الطاقة المتجددة الضروريةللتنمية المستدامة في تونس واستراتيجية مواجهة التغيرات المناخية.
ويعزز هذاالمشروع الرائد التاريخي شراكة مجموعة البنك الدولي طويلة الأمد مع الحكومة التونسية في قطاع الطاقة حيث سيمكّن من جعل البلادمركزا إقليميا للطاقة المتجددة من خلال ربط شبكة الطاقة التونسية بالشبكة الأوروبية واسعة النطاقمن خلال كابل بحري بقدرة600ميغاواط.
من خلال تمكين التبادل في الطاقة النظيفة والتنافسية، يعزز المشروعُالأمن الطاقي، ويدمج مصادر الطاقة المتجددة، ويقلل من انبعاثات الكربون، مع جعل قطاع الطاقة أكثر جدوى من الناحية المالية وجذّاباللاستثمارات في تونس.
وقال ألكساندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس:" (ELMED)هو أول مشروع للبنك الدولي، بموجبإطار الشراكة الإستراتيجية الجديد مع تونس، الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي.ويُعتبر دعم استراتيجية الطاقة للحكومة التونسية في أفق2035، والتيتهدفإلىزيادة سريعةفي حصة الطاقة المتجددة إلى 35٪ من إجمالي استهلاك الطاقة، إحدى الأولويات الرئيسية للبنك ضمن تنفيذإطار الشراكة الإستراتيجية الجديد."
وسيغطي تمويل مجموعة البنك الدولي جزءًا من الاستثمارات العامة لإنشاء محطة التحويل الرئيسية والمحطات الفرعية المرتبطة بها على الجانب التونسي، فضلا عن دعم تنفيذ الرابط الكهربائي. وستشمل المساعدة التقنية التي اقترحتها مجموعة البنك الدولي تقديم الدعم لإنشاء مركز للتميز في الطاقة المتجددة لتونس، بهدف تحويلها إلى قطب تدريبي لمشاريع الطاقة المتجددة على مستوى منطقة شمال إفريقيا.
كما يحظى مشروع "ELMED أيضًا بدعممن قبل الحكومة الإيطالية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الأوروبي للاستثمار وبنك التنمية الألماني (KfW). كما يشمل التمويل الإضافي 25 مليون دولارمن التمويل الميسر من طرف الصندوق الأخضر للمناخ الذي تم تعبئته من خلال مبادرة التخفيف من مخاطر مصادر الطاقة المتجددة المستدامة
