اليوم، مع تجاوز عدد صناع المحتوى والمؤثرين في تونس على منصات التواصل الاجتماعي الـ20 ألفا، حسب آخر إحصاء قامت به وكالة اتصال فرنسية، فالأكيد أن حجم العائدات المالية الضريبية المتوقع تحصيلها في خزينة الدولة ستكون مرتفعة بالنظر إلى المرابيح السنوية التي يحققها هذا العدد المتنامي للناشطين في القطاع الجديد والتي قد تصل حسب التقديرات التي تحصلنا عليها من مسؤولي إدارة الجباية في تونس إلى 1.5 مليار دينار سنويا...
ولتحصيل الدولة هذه الموارد، خيرت الحفاظ على المعادلة بين الجانب القانوني والجانب الاجتماعي عبر التعامل مع هذه الشريحة من الناشطين بطريقة سلسلة لاستقطابهم إلى الاقتصاد المنظم دون فرض تشريعات جديدة وبالتالي النجاح في تحصيل موارد جبائية إضافية.
لكن هذا التوجه الذي اختارته الدولة التونسية في التعامل مع الوافد الجديد، يجب أن يكون ظرفيا عبر تعزيز الجانب الرقابي في هذا المجال حتى تتمكن الدولة في وقت وجيز من تحصيل موارد ذاتية جبائية سترفع من منسوب المداخيل العمومية السنوية بما سيقلص من العجز الحاصل في موازنتها العمومية، وقد يكون أبرز الحلول الناجعة، لان أنشطة صناع المحتوى والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي تمر وجوبا بمراحل تكشف عنها المصالح الرقابية للدولة بسهولة أهمها مرورهم إلى مراحل الاقتناء وامتلاك المنقولات العينية التي تتطلب المرور بالمسالك القانونية من تسجيل وتوثيق وحفظ للمعطيات الشخصية، وبالتالي يتم استقطاب هذه الفئة الناشطة للتصريح والتسجيل وفتح رخص قانونية.
وفاء بن محمد
اليوم، مع تجاوز عدد صناع المحتوى والمؤثرين في تونس على منصات التواصل الاجتماعي الـ20 ألفا، حسب آخر إحصاء قامت به وكالة اتصال فرنسية، فالأكيد أن حجم العائدات المالية الضريبية المتوقع تحصيلها في خزينة الدولة ستكون مرتفعة بالنظر إلى المرابيح السنوية التي يحققها هذا العدد المتنامي للناشطين في القطاع الجديد والتي قد تصل حسب التقديرات التي تحصلنا عليها من مسؤولي إدارة الجباية في تونس إلى 1.5 مليار دينار سنويا...
ولتحصيل الدولة هذه الموارد، خيرت الحفاظ على المعادلة بين الجانب القانوني والجانب الاجتماعي عبر التعامل مع هذه الشريحة من الناشطين بطريقة سلسلة لاستقطابهم إلى الاقتصاد المنظم دون فرض تشريعات جديدة وبالتالي النجاح في تحصيل موارد جبائية إضافية.
لكن هذا التوجه الذي اختارته الدولة التونسية في التعامل مع الوافد الجديد، يجب أن يكون ظرفيا عبر تعزيز الجانب الرقابي في هذا المجال حتى تتمكن الدولة في وقت وجيز من تحصيل موارد ذاتية جبائية سترفع من منسوب المداخيل العمومية السنوية بما سيقلص من العجز الحاصل في موازنتها العمومية، وقد يكون أبرز الحلول الناجعة، لان أنشطة صناع المحتوى والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي تمر وجوبا بمراحل تكشف عنها المصالح الرقابية للدولة بسهولة أهمها مرورهم إلى مراحل الاقتناء وامتلاك المنقولات العينية التي تتطلب المرور بالمسالك القانونية من تسجيل وتوثيق وحفظ للمعطيات الشخصية، وبالتالي يتم استقطاب هذه الفئة الناشطة للتصريح والتسجيل وفتح رخص قانونية.
