موجة من الرفض التام للزيادات الأخيرة التي تم الاعلان عنها وآخرها الزيادة بـ250 مليم في سعر السكر الموجه للاستهلاك العائلي ، رفض عبر عنه لا المواطن فقط بل أيضا المنظمات الوطنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل والأحزاب التي أكدت أن الزيادة من شأنها أن تعمق في دمار المقدرة الشرائية للمواطن.
موجة زيادات في الأفق
وتعليقا على هذه الزيادات أكد الخبير الاقتصادي ماهر بلحاج لـ"الصباح نيوز" ان "جيب المواطن ينتظره موجة عارمة من الزيادات التي ستطال كل المواد الاساسية والاستهلاكية بالاضافة إلى الزيادة في قطاع النقل والخدمات".
وشرح بلحاج أن توقعاته مبنية على مستجدات ملموسة وهي الزيادات المتتالية في تسعيرة الماء والكهرباء والمحروقات التي شهدت زيادة مشطة في شهر أفريل الماضي 2021 والتي من المقرر ان تشهد زيادة جديدة في قادم الأيام والتي لن تقل عن الزيادة الفارطة زيادات أدت إلى ارتفاع تكلفة الانتاج لا سيما في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الأولية التي يورد أغلبها من الخارج بالعملة الصعبة.
واكد أن كل الخسائر والعجز التي تشهده الدولة، من حيث عجز الميزانية دون خلق الثروة وتدهور الناتج الخام للبلاد وتقهقر الموارد الجبائية بسبب تأثيرات ازمة كوفيد على المؤسسات أضف إلى ذلك تداعيات التهرب الضريبي وتمدد القطاع الموازي وخسائر المؤسسات العمومية ، سيتم اثقالها على كاهل المواطن والقطاع المنظم والافراد الذين يقومون بواجبهم الجبائي من خلال سلسلة من الزيادات لن تطال المواد الاساسية وبل وايضا بعض الأداءات على القيمة المضافة.
صرف مساعدات عاجلة
ومن جانبه، عبر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله لـ"الصباح نيوز" عن رفضه ورفض منظمة الدفاع عن المستهلك للسلسلة الأخيرة من الزيادات في الأسعار التي أقدمت عليها الحكومة في وقت تعاني فيه فئات كبيرة من المستهلكين من تدهور مقدرتهم الشرائية ومن البطالة .
وإعتبر سعد الله ان الزيادات الأخيرة في أسعار الماء الصالح للشرب وفي معاليم النقل العمومي وفي الحليب والسكر من شأنها أن تتسبب لفئات كبيرة من ذوي الدخل الضعيف وأصحاب الجرايات التي دون الأجر الأدنى المضمون والمنتفعين بجراية العائلات المعوزة في أضرار كبيرة وقد تمنعهم من توفير التغذية السليمة والأدوية الضرورية لأفراد عائلاتهم.
وطالب رئيس المنظمة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التأثيرات السلبية لتلك الزيادات على العائلات محدودة الدخل من قبيل صرف مساعدات عاجلة لها ، داعيا الى التعجيل بتطبيق منظومة جديدة للدعم عبر توجيهه نحو مستحقيه .
وأعتبر أن الزيادات المفاجئة والمتتالية في الأسعار تتنزل في اطار بحث الدولة عن حلول لمشاكلها المالية باتخاذ أيسر الطرق وهي الزيادة في أسعار المواد والخدمات العمومية دون تفرقة بين أصحاب الدخل المرتفع والمتوسط ، ودون بذل أي جهود لحماية الطبقات الضعيفة .
حنان قيراط
موجة من الرفض التام للزيادات الأخيرة التي تم الاعلان عنها وآخرها الزيادة بـ250 مليم في سعر السكر الموجه للاستهلاك العائلي ، رفض عبر عنه لا المواطن فقط بل أيضا المنظمات الوطنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل والأحزاب التي أكدت أن الزيادة من شأنها أن تعمق في دمار المقدرة الشرائية للمواطن.
موجة زيادات في الأفق
وتعليقا على هذه الزيادات أكد الخبير الاقتصادي ماهر بلحاج لـ"الصباح نيوز" ان "جيب المواطن ينتظره موجة عارمة من الزيادات التي ستطال كل المواد الاساسية والاستهلاكية بالاضافة إلى الزيادة في قطاع النقل والخدمات".
وشرح بلحاج أن توقعاته مبنية على مستجدات ملموسة وهي الزيادات المتتالية في تسعيرة الماء والكهرباء والمحروقات التي شهدت زيادة مشطة في شهر أفريل الماضي 2021 والتي من المقرر ان تشهد زيادة جديدة في قادم الأيام والتي لن تقل عن الزيادة الفارطة زيادات أدت إلى ارتفاع تكلفة الانتاج لا سيما في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الأولية التي يورد أغلبها من الخارج بالعملة الصعبة.
واكد أن كل الخسائر والعجز التي تشهده الدولة، من حيث عجز الميزانية دون خلق الثروة وتدهور الناتج الخام للبلاد وتقهقر الموارد الجبائية بسبب تأثيرات ازمة كوفيد على المؤسسات أضف إلى ذلك تداعيات التهرب الضريبي وتمدد القطاع الموازي وخسائر المؤسسات العمومية ، سيتم اثقالها على كاهل المواطن والقطاع المنظم والافراد الذين يقومون بواجبهم الجبائي من خلال سلسلة من الزيادات لن تطال المواد الاساسية وبل وايضا بعض الأداءات على القيمة المضافة.
صرف مساعدات عاجلة
ومن جانبه، عبر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله لـ"الصباح نيوز" عن رفضه ورفض منظمة الدفاع عن المستهلك للسلسلة الأخيرة من الزيادات في الأسعار التي أقدمت عليها الحكومة في وقت تعاني فيه فئات كبيرة من المستهلكين من تدهور مقدرتهم الشرائية ومن البطالة .
وإعتبر سعد الله ان الزيادات الأخيرة في أسعار الماء الصالح للشرب وفي معاليم النقل العمومي وفي الحليب والسكر من شأنها أن تتسبب لفئات كبيرة من ذوي الدخل الضعيف وأصحاب الجرايات التي دون الأجر الأدنى المضمون والمنتفعين بجراية العائلات المعوزة في أضرار كبيرة وقد تمنعهم من توفير التغذية السليمة والأدوية الضرورية لأفراد عائلاتهم.
وطالب رئيس المنظمة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التأثيرات السلبية لتلك الزيادات على العائلات محدودة الدخل من قبيل صرف مساعدات عاجلة لها ، داعيا الى التعجيل بتطبيق منظومة جديدة للدعم عبر توجيهه نحو مستحقيه .
وأعتبر أن الزيادات المفاجئة والمتتالية في الأسعار تتنزل في اطار بحث الدولة عن حلول لمشاكلها المالية باتخاذ أيسر الطرق وهي الزيادة في أسعار المواد والخدمات العمومية دون تفرقة بين أصحاب الدخل المرتفع والمتوسط ، ودون بذل أي جهود لحماية الطبقات الضعيفة .
