بلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية (الإنتاج والأتاوة من الغاز الجزائري)، خلال سنة 2022 ،4.7 مليون طن مكافئ نفط مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021 ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط الخام ، وفق النشرية الشهرية لموفى شهر ديسمبر2022 الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم
في المقابل ، بلغ الطلب الجملي على الطاقة الأولية ، 9.5 مليون طن مكافئ نفط خلال سنة 2022، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 2 بالمائة بالمقارنة بنفس الفترة من السنة 2021 ، إذ شهد الطلب على المواد البترولية ارتفاعا طفيفا فيما شهد الطلب على الغز الطبيعي انخفاضا ب4 بالمائة بالمقارنة بمستوى سنة 2021
وتجدر الإشارة إلى أن منحى الطلب على الغاز راجع بالأساس إلى اقتصار الشراءات من الغاز الجزائري على الشراءات التعاقدية مما نتج عنه نقص في الكميات اللازمة لانتاج الكهرباء وبالتالي اللجوء إلى توريد الكهرباء مباشرة
وبذلك فقد سجل ميزان الطاقة ، عجزا ب8ر4 مليون طن مكافئ نفط خلال سنة 2022 مقابل عجز 4.6 مليون طن مكافئ نفط خلال الفترة ذاتها من سنة 2021 ، أي بارتفاع بنسبة 4 بالمائة
أما بخصوص نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي)، فقد سجلت انخفاضا لتستقر في حدود 50 بالمائة خلال سنة 2022 مقابل 53 بالمائة خلال سنة 2021وات
بلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية (الإنتاج والأتاوة من الغاز الجزائري)، خلال سنة 2022 ،4.7 مليون طن مكافئ نفط مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021 ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط الخام ، وفق النشرية الشهرية لموفى شهر ديسمبر2022 الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم
في المقابل ، بلغ الطلب الجملي على الطاقة الأولية ، 9.5 مليون طن مكافئ نفط خلال سنة 2022، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 2 بالمائة بالمقارنة بنفس الفترة من السنة 2021 ، إذ شهد الطلب على المواد البترولية ارتفاعا طفيفا فيما شهد الطلب على الغز الطبيعي انخفاضا ب4 بالمائة بالمقارنة بمستوى سنة 2021
وتجدر الإشارة إلى أن منحى الطلب على الغاز راجع بالأساس إلى اقتصار الشراءات من الغاز الجزائري على الشراءات التعاقدية مما نتج عنه نقص في الكميات اللازمة لانتاج الكهرباء وبالتالي اللجوء إلى توريد الكهرباء مباشرة
وبذلك فقد سجل ميزان الطاقة ، عجزا ب8ر4 مليون طن مكافئ نفط خلال سنة 2022 مقابل عجز 4.6 مليون طن مكافئ نفط خلال الفترة ذاتها من سنة 2021 ، أي بارتفاع بنسبة 4 بالمائة
أما بخصوص نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي)، فقد سجلت انخفاضا لتستقر في حدود 50 بالمائة خلال سنة 2022 مقابل 53 بالمائة خلال سنة 2021وات
