خفضت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني تصنيفات الحكومة التونسية للعملة الأجنبية والعملات المحلية طويلة الأجل إلى Caa2 من Caa1 وغيرت التوقعات إلى سلبية، وبهذا تنتهي مراجعة التخفيض التي بدأت في وقت إجراء التصنيف في 30 سبتمبر 2022 وفق ما أعلنته الوكالة . كما خفضت وكالة موديز تصنيفات البنك المركزي التونسي للديون غير المضمونة وتصنيف الجرف غير المضمون إلى Caa2 و (P) Caa2 من Caa1 و (P) Caa1 على التوالي ، وغيرت التوقعات إلى سلبية.
وفسرت الوكالة أنّ هذه التصنيفات كانت أيضًا قيد المراجعة في السابق لتقليل التصنيف الائتماني، مشيرة إلى أنّ البنك المركزي التونسي مسؤول قانونيًا عن مدفوعات جميع سندات الحكومة، ويتم إصدار أدوات الدين هذه نيابة عن الحكومة..
كما أرجعت الوكالة سبب خفض التصنيف إلى عدم وجود تمويل شامل حتى الآن لتلبية احتياجات التمويل الكبيرة للحكومة ما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد إلى درجة لم تعد تتناسب مع تصنيف Caa1. هذا ولم يتم تأمين برنامج جديد لصندوق النقد الدولي بعد، على الرغم من التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين في أكتوبر 2022 ، مما أدى إلى تفاقم وضع التمويل الصعب بالفعل وتفاقم الضغوط على احتياطي النقد الأجنبي في تونس.
واكدت موديز أنّ المخاطر على الوضع الائتماني في تونس ستظل مائلة إلى الجانب السلبي حتى في ظل أي اتفاقية نهائية مع صندوق النقد الدولي، مع بقاء آفاق التمويل معتمدة على تنفيذ الإصلاح المستدام في الوقت المناسب والذي سيثبت دائمًا أنه يمثل تحديًا في مواجهة نقاط ضعف الحوكمة والتعرض الحاد للمخاطر الاجتماعية.
خفضت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني تصنيفات الحكومة التونسية للعملة الأجنبية والعملات المحلية طويلة الأجل إلى Caa2 من Caa1 وغيرت التوقعات إلى سلبية، وبهذا تنتهي مراجعة التخفيض التي بدأت في وقت إجراء التصنيف في 30 سبتمبر 2022 وفق ما أعلنته الوكالة . كما خفضت وكالة موديز تصنيفات البنك المركزي التونسي للديون غير المضمونة وتصنيف الجرف غير المضمون إلى Caa2 و (P) Caa2 من Caa1 و (P) Caa1 على التوالي ، وغيرت التوقعات إلى سلبية.
وفسرت الوكالة أنّ هذه التصنيفات كانت أيضًا قيد المراجعة في السابق لتقليل التصنيف الائتماني، مشيرة إلى أنّ البنك المركزي التونسي مسؤول قانونيًا عن مدفوعات جميع سندات الحكومة، ويتم إصدار أدوات الدين هذه نيابة عن الحكومة..
كما أرجعت الوكالة سبب خفض التصنيف إلى عدم وجود تمويل شامل حتى الآن لتلبية احتياجات التمويل الكبيرة للحكومة ما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد إلى درجة لم تعد تتناسب مع تصنيف Caa1. هذا ولم يتم تأمين برنامج جديد لصندوق النقد الدولي بعد، على الرغم من التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين في أكتوبر 2022 ، مما أدى إلى تفاقم وضع التمويل الصعب بالفعل وتفاقم الضغوط على احتياطي النقد الأجنبي في تونس.
واكدت موديز أنّ المخاطر على الوضع الائتماني في تونس ستظل مائلة إلى الجانب السلبي حتى في ظل أي اتفاقية نهائية مع صندوق النقد الدولي، مع بقاء آفاق التمويل معتمدة على تنفيذ الإصلاح المستدام في الوقت المناسب والذي سيثبت دائمًا أنه يمثل تحديًا في مواجهة نقاط ضعف الحوكمة والتعرض الحاد للمخاطر الاجتماعية.
