كشف تقرير صادر عن البنك الدولي حول "حوكمة الأراضي بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا" ان جودة ادراة الاراضي في تونس تقارب 13 نقطة مما يجعلها أقل من المتوسط العالمي في وقت حلت تونس في المرتبة 94 ضمن مؤشر تسجيل العقارات.
وصدرت البيانات المتعلقة بتونس، في اطار تقرير شامل اعده البنك تحت عنوان :" أهمية الأراضي: هل يفلح تحسين الحوكمة وإدارة الندرة في تجنيب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أزمة وشيكة؟
واعتبر التقرير ان ضعف الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يزيد من تفاقم أزمة الأراضي مما يتطلب اجراء إصلاحات واسعة النطاق لتحسين استخدام الأراضي وإمكانية الحصول عليها مع تزايد الضغوط الناجمة عن تغير المناخ ونمو السكان.
وتبلغ درجة مؤشر تسجيل العقارات في تونس 63 نقطة في حين يتطلب تسجيل العقارات تطبيق 5 اجراءات وتستغرق العملية زهاء 35 يوما علما وان قطر التي تتصدر المؤشر بنحو 96 نقطة تفرض اجراء واحدا ويستغرق التسجيل يوما واحدا فقط.
وأشار التقرير الى أن الاستمرار في تدهور الأراضي في منطقة تشكل الصحراء 84 بالمائة من مساحتها يؤدي إلى تفاقم مشكلات شح المياه التي تهدد الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.
وقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج تعليقاً على هذا التقرير: "لقد حان الوقت الآن لدراسة تأثير قضايا الأراضي التي تلوح في العديد من القرارات الخاصة بالسياسات العامة، وإن كان لا يتم الإقرار بوجودها بشكل صريح" .
واستخدم التقرير بيانات صور الأقمار الاصطناعية والتي اظهرت أن رقعة الأراضي الزراعية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفضت بنسبة 4ر2 بالمائة على مدى 15 عاماً في الفترة الواقعة بين عامي 2003 و2018 .
وتشكل هذه الارقام أكبر انخفاض في العالم في منطقة لديها بالفعل أدنى مستوى من الأراضي الزراعية للفرد الواحد وهامش ضئيل للتوسع الزراعي علما وان عدد سكان المنطقة زاد بنسبة 35 بالمائة وقد يصل الى 650 مليون نسمة سنة 2050 .
وتعد ملكية الدولة للأراضي في المنطقة ، الأعلى مقارنة بالمناطق الأخرى وتخفق الحكومات في إدارة أصول الأراضي بطرق تحقق إيرادات عامة ويشكل الحصول على الأراضي قيداً شديداً على 23 بالمائة من الشركات في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات.
كما تعوق القوانين الاجتماعية أيضاً حصول النساء على الأراضي في هذه المنطقة مقارنة بالمناطق الأخرى وتتعرض النساء في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لضغوط اجتماعية قوية للتخلي عن حقوقهن في ميراثهن من ملكية الأراضي.
واكد الخبير الاقتصادي الأول بالبنك الدولي والمؤلف المشارك للتقرير هاريس سيلود: "لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة إذا كان الناس والشركات يفتقرون إلى إمكانية الحصول على الأراضي على نحو سليم."
ودعا التقرير الى وضع إجراءات شفافة مدفوعة باعتبارات السوق لتقييم الأراضي ونقل ملكيتها، فضلاً عن إعداد قوائم حصر كاملة للأراضي العامة وتحسين تسجيل حقوق ملكية الأراضي.
وات
كشف تقرير صادر عن البنك الدولي حول "حوكمة الأراضي بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا" ان جودة ادراة الاراضي في تونس تقارب 13 نقطة مما يجعلها أقل من المتوسط العالمي في وقت حلت تونس في المرتبة 94 ضمن مؤشر تسجيل العقارات.
وصدرت البيانات المتعلقة بتونس، في اطار تقرير شامل اعده البنك تحت عنوان :" أهمية الأراضي: هل يفلح تحسين الحوكمة وإدارة الندرة في تجنيب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أزمة وشيكة؟
واعتبر التقرير ان ضعف الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يزيد من تفاقم أزمة الأراضي مما يتطلب اجراء إصلاحات واسعة النطاق لتحسين استخدام الأراضي وإمكانية الحصول عليها مع تزايد الضغوط الناجمة عن تغير المناخ ونمو السكان.
وتبلغ درجة مؤشر تسجيل العقارات في تونس 63 نقطة في حين يتطلب تسجيل العقارات تطبيق 5 اجراءات وتستغرق العملية زهاء 35 يوما علما وان قطر التي تتصدر المؤشر بنحو 96 نقطة تفرض اجراء واحدا ويستغرق التسجيل يوما واحدا فقط.
وأشار التقرير الى أن الاستمرار في تدهور الأراضي في منطقة تشكل الصحراء 84 بالمائة من مساحتها يؤدي إلى تفاقم مشكلات شح المياه التي تهدد الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.
وقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج تعليقاً على هذا التقرير: "لقد حان الوقت الآن لدراسة تأثير قضايا الأراضي التي تلوح في العديد من القرارات الخاصة بالسياسات العامة، وإن كان لا يتم الإقرار بوجودها بشكل صريح" .
واستخدم التقرير بيانات صور الأقمار الاصطناعية والتي اظهرت أن رقعة الأراضي الزراعية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفضت بنسبة 4ر2 بالمائة على مدى 15 عاماً في الفترة الواقعة بين عامي 2003 و2018 .
وتشكل هذه الارقام أكبر انخفاض في العالم في منطقة لديها بالفعل أدنى مستوى من الأراضي الزراعية للفرد الواحد وهامش ضئيل للتوسع الزراعي علما وان عدد سكان المنطقة زاد بنسبة 35 بالمائة وقد يصل الى 650 مليون نسمة سنة 2050 .
وتعد ملكية الدولة للأراضي في المنطقة ، الأعلى مقارنة بالمناطق الأخرى وتخفق الحكومات في إدارة أصول الأراضي بطرق تحقق إيرادات عامة ويشكل الحصول على الأراضي قيداً شديداً على 23 بالمائة من الشركات في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات.
كما تعوق القوانين الاجتماعية أيضاً حصول النساء على الأراضي في هذه المنطقة مقارنة بالمناطق الأخرى وتتعرض النساء في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لضغوط اجتماعية قوية للتخلي عن حقوقهن في ميراثهن من ملكية الأراضي.
واكد الخبير الاقتصادي الأول بالبنك الدولي والمؤلف المشارك للتقرير هاريس سيلود: "لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة إذا كان الناس والشركات يفتقرون إلى إمكانية الحصول على الأراضي على نحو سليم."
ودعا التقرير الى وضع إجراءات شفافة مدفوعة باعتبارات السوق لتقييم الأراضي ونقل ملكيتها، فضلاً عن إعداد قوائم حصر كاملة للأراضي العامة وتحسين تسجيل حقوق ملكية الأراضي.
.jpg)