أعلنت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا عن فتح باب الترشح "لبرنامج منح لفائدة الشباب الإفريقي المتخصص" لسنة 2023، الذي يستهدف الدول الأعضاء في هذه اللجنة ومن بينها تونس باعتبارها الفرع الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة في إفريقيا.
وقد حدد يوم 26 جانفي 2023 آخر أجل لقبول الترشحات لهذا البرنامج، الذي يستهدف الكفاءات الشابة ممن لا يتجاوز سنهم 35 سنة من ذوي تكوين جامعي والعاملين في القطاع العام أو في مجالات ذات علاقة بالتنمية، وفق ما أفادت به، اليوم الجمعة، وزارة التشغيل والتكوين المهني.
ويرمي "برنامج منح لفائدة الشباب الإفريقي المتخصص" إلى تكوين جيل جديد من الشباب الإفريقي في إعداد السياسات ودعم مسار التحول والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقي، من خلال تمكين الشباب من التجربة المهنية والتطبيقية في مساره المهني في المجال الجامعي والقطاع العام وفي مجال التنمية الدولية إلى جانب تمكينه من فرصة التعلم في وسط متعدد الثقافات والمساهمة في عمل اللجنة الاقتصادية لإفريقيا.
ويتعين على المترشحين الاستجابة لشروط عدة منها أن ينتموا إلى إحدى الدول الأعضاء باللجنة الاقتصادية لإفريقيا، وأن يكونوا متحصلين على شهادة جامعية قبل تاريخ 1 أكتوبر 2022 (الأستاذية أو الماجستير أو الدكتوراه او ما يعادلها) في اختصاص الاقتصاد ودراسات في مجال التنمية، والاقتصاد السياسي أو العلاقات الدولية والحقوق والموارد الطبيعية والمعادن والهندسة.
كما يستوجب على المترشحين أن تكون لديهم تجربة مهنية في الوسط الجامعي أو في القطاع الخاص أو في القطاع العام أو ضمن منظمات المجتمع المدني، وأن يعبروا عن اهتمامهم بأحد أو عدة مجالات من بين المواضيع المطلوبة للترشح من قبل اللجنة.
ويشترط على المنتفعين بهذه المنحة أن يتمتعوا بجملة من القدرات والكفاءات على غرار الحرفية في اكتساب المعرفة وتطويعها في أبحاثهم وتحاليلهم والقيام بالمهام الموكولة إليهم وحسن التصرف في الأزمات وتجاوز العراقيل والتحديات، والمهارة في التواصل في عرض الأفكار والدراسات والتحليل، والعمل الجماعي وربط علاقات عمل ناجحة، إضافة إلى المكتسبات اللغوية منها اتقان المترشح لأحد اللغتين الفرنسية أو الأنقليزية.
وسيتم تعيين المترشحين الذين سيقع عليهم الاختيار للعمل في إطار مشروع معد مسبقا للمساهمة في مجالات خصوصية لبرنامج عمل المكتب الإقليمي الفرعي التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا.
وتتمثل مجالات التكوين في هذه البرنامج في الاقتصاد الكلي والحوكمة الاقتصادية والمالية العمومية، وسياسات التصنيع والتنويع الاقتصادي، والاندماج الإقليمي والبنى التحتية والتجارة، وتنمية القطاع الخاص والتمويل بما في ذلك آليات التمويل الحديثة وسوق رأس المال، والفقر المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والأمن الغذائي، وديناميكية السكان في خدمة التنمية، والابتكار والتكنولوجيا.
وعلى الراغبين في الترشح لهذا البرنامج تقديم ملف الترشح عبر البريد الإلكتروني متضمنا الملف الشخصي الإداري بحسب نموذج منظمة الأمم المتحدة (en PDF) مرفوقا بتصريح كتابي حول دوافع المترشحين لهذا البرنامج.
كما يتعين على المترشحين فتح حساب شخصي على الموقع www://inspira.un.org
مرفوقا بجميع الوثائق (en PDF) وتقديم اقتراح بحث لا يتجاوز 1000 كلمة يتعلق بموضوع يختاره المترشح من بين المواضيع التي تم تحديدها والتنصيص عليه في أعلى الدراسة التي سيحررها.
وتهدف اللجنة الاقتصادية لإفريقيا إلى النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا باعتبارها هيكلا إقليميا لمنظمة الأمم المتحدة وجزءا مكملا للنسيج المؤسساتي الإقليمي بالقارة الإفريقية، ورفع التحديات في المجال، حيث تتمثل مهامها في تقديم المقترحات والتصورات والأنشطة التي من شأنها أن تساهم في بروز إفريقيا في إطار برنامج للتنمية المستدامة في أفق 2030 وأجندا 2063.
وات