أصحاب المهم الحرة مواطنون يهمهم المشاركة في الاصلاح...
أفاد بسام معطر رئيس الاتحاد التونسي للمهن الحرة أن الاتحاد يتكون من 7 هياكل وهي هيئة المحاسبين وهيئة خبراء المحاسبين والأطباء وأطباء الاسنان والمهندسين والمهندسين المعماريين وينشط منذ أكثر من 9 سنوات، وكانت لديه تفاعلات مع مختلف قوانين المالية السابقة.
وبخصوص قانون المالية لسنة 2023 قال إنه سبق للاتحاد التونسي للمهن الحرة أن أصدر بيانات حوله منذ أن كان مشروعا، موضحا أنه لم تكن هناك تشاركية فعلية في اعداده أو في تقديم ملاحظات حوله.
واعتبر معطر أن قانون المالية أتى في ظل أزمة مالية واقتصادية مستفحلة ولم يأت بحلول أو أفق واضح من أجل التعرف على مستقبل البلاد وكان يتسم بالضبابية في حين أن الهدف هو اصلاح التوازنات المالية للبلاد.
وتابع بالقول "قانون المالية بدون روح للاصلاح وجاء لحفظ بعض التوزانات لكننا سنجد أنفسنا في 2023 أمام انخرام أكبر من الآن في التوزانات المالية".
وأقر أن لدى الاتحاد التونسي للمهن الحرة تحفظات كبرى حول قانون مالية 2023 حيث أنه لم يقدم حلولا دقيقة لاصلاح توازنات البلاد المالية.
واعتبر رئيس الاتحاد التونسي للمهن الحرة أن النقطة الاساسية في تحفظاتهم تتمثل في غياب الرؤية التشاركية مع غياب أفق واضح، مشددا على ضرورة حث رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزيرة المالية سهام نمصية من أجل تمشي تشاركي أكبر.
وفي سياق متصل، أفاد بأن الترفيع في نسبة الضرائب في قانون المالية لقطاع المهن الحرة ليس النقطة الاساسية التي يتحفظون عليها، بل هي نقطة في بحر، على أن الأهم هي وضعية أصحاب المهن الحرة في الاقتصاد، إضافة إلى وضعية البلاد والأهم الخروج من الأزمة الحالية.
وأضاف قائلا "نحن مواطنون تونسيون ويهمنا أن نشارك في اصلاح بلادنا وننتظر ان تتفاعل الدولة ايحابيا مع حلولنا ومقترحاتنا، وفي آخر بيان أصدره الاتحاد التونسي للمهن الحرة طالبنا بمراجعة قانون المالية واعتبرنا ما ورد فيه ليس في صالح البلاد"
درصاف اللموشي
أصحاب المهم الحرة مواطنون يهمهم المشاركة في الاصلاح...
أفاد بسام معطر رئيس الاتحاد التونسي للمهن الحرة أن الاتحاد يتكون من 7 هياكل وهي هيئة المحاسبين وهيئة خبراء المحاسبين والأطباء وأطباء الاسنان والمهندسين والمهندسين المعماريين وينشط منذ أكثر من 9 سنوات، وكانت لديه تفاعلات مع مختلف قوانين المالية السابقة.
وبخصوص قانون المالية لسنة 2023 قال إنه سبق للاتحاد التونسي للمهن الحرة أن أصدر بيانات حوله منذ أن كان مشروعا، موضحا أنه لم تكن هناك تشاركية فعلية في اعداده أو في تقديم ملاحظات حوله.
واعتبر معطر أن قانون المالية أتى في ظل أزمة مالية واقتصادية مستفحلة ولم يأت بحلول أو أفق واضح من أجل التعرف على مستقبل البلاد وكان يتسم بالضبابية في حين أن الهدف هو اصلاح التوازنات المالية للبلاد.
وتابع بالقول "قانون المالية بدون روح للاصلاح وجاء لحفظ بعض التوزانات لكننا سنجد أنفسنا في 2023 أمام انخرام أكبر من الآن في التوزانات المالية".
وأقر أن لدى الاتحاد التونسي للمهن الحرة تحفظات كبرى حول قانون مالية 2023 حيث أنه لم يقدم حلولا دقيقة لاصلاح توازنات البلاد المالية.
واعتبر رئيس الاتحاد التونسي للمهن الحرة أن النقطة الاساسية في تحفظاتهم تتمثل في غياب الرؤية التشاركية مع غياب أفق واضح، مشددا على ضرورة حث رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزيرة المالية سهام نمصية من أجل تمشي تشاركي أكبر.
وفي سياق متصل، أفاد بأن الترفيع في نسبة الضرائب في قانون المالية لقطاع المهن الحرة ليس النقطة الاساسية التي يتحفظون عليها، بل هي نقطة في بحر، على أن الأهم هي وضعية أصحاب المهن الحرة في الاقتصاد، إضافة إلى وضعية البلاد والأهم الخروج من الأزمة الحالية.
وأضاف قائلا "نحن مواطنون تونسيون ويهمنا أن نشارك في اصلاح بلادنا وننتظر ان تتفاعل الدولة ايحابيا مع حلولنا ومقترحاتنا، وفي آخر بيان أصدره الاتحاد التونسي للمهن الحرة طالبنا بمراجعة قانون المالية واعتبرنا ما ورد فيه ليس في صالح البلاد"
