عرف عدد مكاتب الصرف اليدوي للعملة الأجنبية في تونس و المرخص لها من طرف البنك المركزي التونسي ارتفاعا الى 295 مكتبا خلال 4 سنوات في وقت تحتاج فيه البلاد الى مزيد تقليص المسارات غير القانونية لتداول العملات الأجنبية.
وتشير بيانات نشرها البنك المركزي التونسي على موقعه الالكتروني، ان اول مكتب صرف يدوي للعملة الاجنبية فتح ابوابه يوم 15 مارس 2019 وآخر مكتب يوم 10 اوت 2022 علما وان البنك شرع في منح تصاريح احداث هذه المكاتب منذ 2 نوفمبر 2018 .
وكانت مكاتب الصرف اليدوي للعملة الأجنبية قد تمكنت مع موفي شهر أكتوبر 2020 من تجميع مبالع بقيمة 1100 مليون دينار أي ما يعادل 7 أيام توريد.
ويراقب البنك المركزي التونسي سير عمل مكاتب الصرف، من خلال المنظومة المعلوماتية، باعتبار أن مكاتب الصرف مطالبة بمّد مصالح البنك المركزي شهريا، عبر منظومة تبادل معلومات، بكّل العمليات المنجزة.
ويمكن للبنك المركزي التونسي القيام بعمليات تفقد ميدانية لمكاتب الصرف المرخّص لها للتأكد من مدى احترامها للشروط الترتيبية المنظمة للنشاط وفي حالة ملاحظة أي اخلالات أو تجاوزات يمكن تسليط عقوبات قد تصل إلى سحب الترخيص.
وتخضع مكاتب الصرف الى حزمة مراجع قانونية من بينها الفصل 54 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 والأمر الحكومي عدد 1366 المؤرخ في 25 ديسمبر 2017 كما تّم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 593 لسنة 2018 والمؤرخ في 17 جويلية 2018 .
وفاء
عرف عدد مكاتب الصرف اليدوي للعملة الأجنبية في تونس و المرخص لها من طرف البنك المركزي التونسي ارتفاعا الى 295 مكتبا خلال 4 سنوات في وقت تحتاج فيه البلاد الى مزيد تقليص المسارات غير القانونية لتداول العملات الأجنبية.
وتشير بيانات نشرها البنك المركزي التونسي على موقعه الالكتروني، ان اول مكتب صرف يدوي للعملة الاجنبية فتح ابوابه يوم 15 مارس 2019 وآخر مكتب يوم 10 اوت 2022 علما وان البنك شرع في منح تصاريح احداث هذه المكاتب منذ 2 نوفمبر 2018 .
وكانت مكاتب الصرف اليدوي للعملة الأجنبية قد تمكنت مع موفي شهر أكتوبر 2020 من تجميع مبالع بقيمة 1100 مليون دينار أي ما يعادل 7 أيام توريد.
ويراقب البنك المركزي التونسي سير عمل مكاتب الصرف، من خلال المنظومة المعلوماتية، باعتبار أن مكاتب الصرف مطالبة بمّد مصالح البنك المركزي شهريا، عبر منظومة تبادل معلومات، بكّل العمليات المنجزة.
ويمكن للبنك المركزي التونسي القيام بعمليات تفقد ميدانية لمكاتب الصرف المرخّص لها للتأكد من مدى احترامها للشروط الترتيبية المنظمة للنشاط وفي حالة ملاحظة أي اخلالات أو تجاوزات يمكن تسليط عقوبات قد تصل إلى سحب الترخيص.
وتخضع مكاتب الصرف الى حزمة مراجع قانونية من بينها الفصل 54 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 والأمر الحكومي عدد 1366 المؤرخ في 25 ديسمبر 2017 كما تّم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 593 لسنة 2018 والمؤرخ في 17 جويلية 2018 .
