قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، اليوم الخميس، إن تونس تعيش حاليا أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية لكنها مالية بإمتياز.
وأكد الشكندالي خلال ندوة صحفية عقدتها، اليوم، حركة عازمون بتونس العاصمة أن البلاد تشهد تضخما متواصلا منذ أوت 2021، وعبر عن مخاوفه بأن التضخم قد أصبح معضلة هيكلية، وأن هذه المعضلة قد مست منظومات الانتاج وهيكلة الاقتصاد، مما جعل معالجته بالسياسة النقدية غير مجدية بما أنه قد وقع الترفيع أكثر من مرة في نسبة الفائدة المديرة دون أن يؤدي هذا الاجراء إلى خفض نسبة التضخم.
وقال " رأينا فجوة كبيرة في ميزانية 2022 لم تغلق بعد، والأمر الإيجابي في قانون مالية 2023 أنه سيقنع صندوق النقد الدولي على برمجة ملف تونس في احدى جلساته على خلفية أنه وقع ختمه من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد".
وأكد الشكندالي أن نية رفع الدعم ليس مقتصرا فقط على المحروقات بل أيضا المواد الأساسية، ووصف قانون المالية الجديد ب"قانون جباية وليس قانون مالية".
وذكر أن ما يفسر ارتفاع الضغط الجبائي في تونس هو ارتفاع نسبة التهرب الجبائي، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أن ينخفض التهرب الجبائي سواء من طرف المؤسسات أو الأشخاص.
وقال "في سنة 2022 حولنا وجهة الاموال من القطاع الخاص والمستثمرين إلى الدولة وبالتالي تم خلق مشاكل كبيرة للمؤسسات مما حرم هذه المؤسسات من الاقتراض، معتبرا أن الزيادة في القيمة المضافة والالتجاء إلى الاقتراض الداخلي لهما تداعيات تصخمية، مع ارهاق المستثمرين بتكلفة كبيرة اضافية، كما أن الترفيع في نسبة الفائدة سيزيد من التكاليف المسلطة على المستثمرين"
درصاف اللموشي
قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، اليوم الخميس، إن تونس تعيش حاليا أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية لكنها مالية بإمتياز.
وأكد الشكندالي خلال ندوة صحفية عقدتها، اليوم، حركة عازمون بتونس العاصمة أن البلاد تشهد تضخما متواصلا منذ أوت 2021، وعبر عن مخاوفه بأن التضخم قد أصبح معضلة هيكلية، وأن هذه المعضلة قد مست منظومات الانتاج وهيكلة الاقتصاد، مما جعل معالجته بالسياسة النقدية غير مجدية بما أنه قد وقع الترفيع أكثر من مرة في نسبة الفائدة المديرة دون أن يؤدي هذا الاجراء إلى خفض نسبة التضخم.
وقال " رأينا فجوة كبيرة في ميزانية 2022 لم تغلق بعد، والأمر الإيجابي في قانون مالية 2023 أنه سيقنع صندوق النقد الدولي على برمجة ملف تونس في احدى جلساته على خلفية أنه وقع ختمه من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد".
وأكد الشكندالي أن نية رفع الدعم ليس مقتصرا فقط على المحروقات بل أيضا المواد الأساسية، ووصف قانون المالية الجديد ب"قانون جباية وليس قانون مالية".
وذكر أن ما يفسر ارتفاع الضغط الجبائي في تونس هو ارتفاع نسبة التهرب الجبائي، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أن ينخفض التهرب الجبائي سواء من طرف المؤسسات أو الأشخاص.
وقال "في سنة 2022 حولنا وجهة الاموال من القطاع الخاص والمستثمرين إلى الدولة وبالتالي تم خلق مشاكل كبيرة للمؤسسات مما حرم هذه المؤسسات من الاقتراض، معتبرا أن الزيادة في القيمة المضافة والالتجاء إلى الاقتراض الداخلي لهما تداعيات تصخمية، مع ارهاق المستثمرين بتكلفة كبيرة اضافية، كما أن الترفيع في نسبة الفائدة سيزيد من التكاليف المسلطة على المستثمرين"
