قال مدير عام مساعد لمصنع تصدير وتكرير الرمال بالقيروان قيس سليم أن المصنّعين كانوا يعتقدون أن ما ورد قانون المالية 2023، بخصوص الضريبة الجديدة والمقدرة بـ100 دينار على تصدير الطن الواحد من الرمل خطأ مطبعيا، إلا أنه اتضح فيما بعد أنه حقيقة.
وأفاد في تصريح "لشمس آف آم "أن هذا أدى إلى ايقاف 3 مُصَنعين لأنشطتهم.
كما ذكر أن الرمل المصري للطن الواحد بـ80 دينار والرمل البرتغالي بـ90 دينار والرمل التشيكي بـ 70 في حين أنه بسبب الضريبة الجديدة التي تضمنها قانون سيصبح سعر الرمل عند التصدير 60 دينارا للطن، معتبرا أن هذه الأسعار التنافسية لا يمكن أن تكون معقولة وقد تؤدي إلى اقصاء تونس من الأسواق الخارجية.
هذا ولفت إلى أنهم لم يتمكّنوا من شحن 3 سفن.
قال مدير عام مساعد لمصنع تصدير وتكرير الرمال بالقيروان قيس سليم أن المصنّعين كانوا يعتقدون أن ما ورد قانون المالية 2023، بخصوص الضريبة الجديدة والمقدرة بـ100 دينار على تصدير الطن الواحد من الرمل خطأ مطبعيا، إلا أنه اتضح فيما بعد أنه حقيقة.
وأفاد في تصريح "لشمس آف آم "أن هذا أدى إلى ايقاف 3 مُصَنعين لأنشطتهم.
كما ذكر أن الرمل المصري للطن الواحد بـ80 دينار والرمل البرتغالي بـ90 دينار والرمل التشيكي بـ 70 في حين أنه بسبب الضريبة الجديدة التي تضمنها قانون سيصبح سعر الرمل عند التصدير 60 دينارا للطن، معتبرا أن هذه الأسعار التنافسية لا يمكن أن تكون معقولة وقد تؤدي إلى اقصاء تونس من الأسواق الخارجية.
