قال مجلس ادارة البنك المركزي التونسي ان الاقتصاد التونسي يمكنه تحقيق نسبة نمو في حدود 2.2 بالمائة لكامل 2022 خاصة في ظل انتعاش الاقتصاد خلال الربع الثالث مدفوعا بالاداء الجيد لقطاعات السياحة والتجارة والصناعات التصديرية.
واضاف المجلس في بيان اصدره في ختام اجتماع مجلس ادارته، الجمعة، في ما يهم الصعيد الوطني، انه على الرغم من الأداء الجيد لبعض القطاعات، فان ضعف اداء الانشطة الاستخراجية للبترول والفسفاط يستمر في كبح النمو الإقتصادي في تونس رغم السياق الملائم بشكل استثنائي والمتسم بارتفاع حاد الاسعار الدولةي للفسفاط ومشتقاته.
.
ولاحظ المجلس على الصعيد الدولي، ان آخر البيانات تشير الى ظهور بوادر ضعف للنشاط الاقتصادي العالمي في الأشهر الأخيرة في معظم الاقتصاديات المتقدمة ولا سيما بفعل تأثير تداعيات النزاع الروسي الاوكراني.
وعلى صعيد أخر، وفي حين تظل الشكوك القائمة بشأن التطورات المستقبلية لأسعار المواد الاساسية والمواد الأولية عالية، فإن التضخم يشهد تراجعا نسبيا، على الرغم من معدلاته التي لا تزال في مستويات عالية تاريخيا.
وقد دفعت المخاطر الكامنة في الأفق، للتعامل مع نسب تضخم مرتفعة باستمرار، أغلب البنوك المركزية إلى مواصلة مسار التشديد النقدي من خلال رفع النسب الرئيسية، مع الإشارة إلى أن المزيد من الزيادات تظل ممكنة مع استمرار التضخم.
وات
قال مجلس ادارة البنك المركزي التونسي ان الاقتصاد التونسي يمكنه تحقيق نسبة نمو في حدود 2.2 بالمائة لكامل 2022 خاصة في ظل انتعاش الاقتصاد خلال الربع الثالث مدفوعا بالاداء الجيد لقطاعات السياحة والتجارة والصناعات التصديرية.
واضاف المجلس في بيان اصدره في ختام اجتماع مجلس ادارته، الجمعة، في ما يهم الصعيد الوطني، انه على الرغم من الأداء الجيد لبعض القطاعات، فان ضعف اداء الانشطة الاستخراجية للبترول والفسفاط يستمر في كبح النمو الإقتصادي في تونس رغم السياق الملائم بشكل استثنائي والمتسم بارتفاع حاد الاسعار الدولةي للفسفاط ومشتقاته.
.
ولاحظ المجلس على الصعيد الدولي، ان آخر البيانات تشير الى ظهور بوادر ضعف للنشاط الاقتصادي العالمي في الأشهر الأخيرة في معظم الاقتصاديات المتقدمة ولا سيما بفعل تأثير تداعيات النزاع الروسي الاوكراني.
وعلى صعيد أخر، وفي حين تظل الشكوك القائمة بشأن التطورات المستقبلية لأسعار المواد الاساسية والمواد الأولية عالية، فإن التضخم يشهد تراجعا نسبيا، على الرغم من معدلاته التي لا تزال في مستويات عالية تاريخيا.
وقد دفعت المخاطر الكامنة في الأفق، للتعامل مع نسب تضخم مرتفعة باستمرار، أغلب البنوك المركزية إلى مواصلة مسار التشديد النقدي من خلال رفع النسب الرئيسية، مع الإشارة إلى أن المزيد من الزيادات تظل ممكنة مع استمرار التضخم.
