ونحن على أبواب مغادرة سنة 2022، يعدّ قطاع المحروقات من أكثر القطاعات التي عرفت زيادات متواصلة خلال هذا العام.
وبلغ عدد مرات الزيادة على مدار السنة 5 مرات، وفي كلّ مرة تكون قيمة الزيادات بين ما بين 50 و100 مليما.
وأول مرّة تم فيها الرفع في أسعار المحروقات في 2022، في فيفري، والثانية في مارس والثالثة في أفريل والرابعة في سبتمبر، أما الخامسة ففي نوفمبر، مما يعني أن إجمالي الزيادات هذا العام في سعر الوقود وصل إلى حوالي 20 بالمائة.
ولئن اعتبر عديدون أن استمرار الزيادة في أسعار المحروقات خطوة نحو رفع الدعم على هذا القطاع، فإن وزير الصناعة والمناجم والطاقة نائلة النوري القنجي قد أفادت أن دعم المحروقات سيتواصل حيث تم تخصيص 5660 مليار لدعم المحروقات ضمن قانون المالية لسنة 2023.
ووفق نشريات سابقة لوزارة المالية فإن دعم المحروقات قد إرتفع بنسبة 370 بالمائة في النصف الأول من سنة 2022 مقارنة بالنصف الأول من سنة 2021، أي أنه قفز من 0.3 مليار دينار إلى 1.4 مليار دينار، على أن 67 بالمائة من إجمالي ميزانية الدعم يستحوذ عليها قطاع المحروقات.
وفي سابقة، وقع التقليص في نفقات الدعم بنسبة 26.4 بالمائة في ميزانة 2023، وذلك مقارنة بسنة 2022، أي أن التخفيض قد تجاوز الربع، وهو ما سيجعل التعديل في أسعار المحروقات في السنة القادمة أمرا حتميا، في اطار التعديل الآلي.
هذا دون إغفال أنه خلال فترات متواترة من سنة 2022، شهدت العديد من محطات بيع الوقود نقصا كبيرا في مادتي البنزين والمازوط، واضطرابا واضحا في التزود.
درصاف اللموشي
ونحن على أبواب مغادرة سنة 2022، يعدّ قطاع المحروقات من أكثر القطاعات التي عرفت زيادات متواصلة خلال هذا العام.
وبلغ عدد مرات الزيادة على مدار السنة 5 مرات، وفي كلّ مرة تكون قيمة الزيادات بين ما بين 50 و100 مليما.
وأول مرّة تم فيها الرفع في أسعار المحروقات في 2022، في فيفري، والثانية في مارس والثالثة في أفريل والرابعة في سبتمبر، أما الخامسة ففي نوفمبر، مما يعني أن إجمالي الزيادات هذا العام في سعر الوقود وصل إلى حوالي 20 بالمائة.
ولئن اعتبر عديدون أن استمرار الزيادة في أسعار المحروقات خطوة نحو رفع الدعم على هذا القطاع، فإن وزير الصناعة والمناجم والطاقة نائلة النوري القنجي قد أفادت أن دعم المحروقات سيتواصل حيث تم تخصيص 5660 مليار لدعم المحروقات ضمن قانون المالية لسنة 2023.
ووفق نشريات سابقة لوزارة المالية فإن دعم المحروقات قد إرتفع بنسبة 370 بالمائة في النصف الأول من سنة 2022 مقارنة بالنصف الأول من سنة 2021، أي أنه قفز من 0.3 مليار دينار إلى 1.4 مليار دينار، على أن 67 بالمائة من إجمالي ميزانية الدعم يستحوذ عليها قطاع المحروقات.
وفي سابقة، وقع التقليص في نفقات الدعم بنسبة 26.4 بالمائة في ميزانة 2023، وذلك مقارنة بسنة 2022، أي أن التخفيض قد تجاوز الربع، وهو ما سيجعل التعديل في أسعار المحروقات في السنة القادمة أمرا حتميا، في اطار التعديل الآلي.
هذا دون إغفال أنه خلال فترات متواترة من سنة 2022، شهدت العديد من محطات بيع الوقود نقصا كبيرا في مادتي البنزين والمازوط، واضطرابا واضحا في التزود.
