وزيرة المالية: حزمة من الإجراءات والأحكام الجديدة لقانون المالية لسنة 2023 لمقاومة التهرب الضريبي
تضمن قانون المالية لسنة 2023، جملة من الإجراءات والأحكام الجديدة لمقاومة التهرب الضريبي في تونس ومواصلة إصلاح المنظومة الجبائية في هذا المجال.
وأوضحت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، خلال ندوة صحفية انعقدت الاثنين، بمدينة الثقافة، خصصت لتقديم أبرز ملامح قانون المالية لسنة 2023 بحضور 16 وزيرا، أن من أهم الإجراءات الواردة بقانون المالية رفع السر المهني الجبائي على كل السلط والهياكل العمومية وذلك في حدود المعلومات اللازمة لتنفيذ مهامها التي تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية
كما نص قانون المالية على تفادي التهرب الضريبي ودعم شفافية المعاملات وذلك باخضاع التواكيل المتعلقة بالعقارات والأصول التجارية ووسائل النقل وغيرها من العمليات التعاقدية وجوبا لإجراء التسجيل (بيع،شراء، كراء)
كما حث القانون، على دعم الامتثال الضريبي للأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية الأجنبية، الذين يمارسون أنشطة خاضعة للضريبة بالبلاد التونسية وذلك بربط تجديد بطاقات إقامتهم بتسوية وضعيتهم الجبائية
وستسعى الدولة إلى مقاومة التهرب الجبائي وتحسين تحصيل المداخيل الجبائية وذلك بالترفيع في نسبة التسبقة على واردات مواد الاستهلاك من 10 بالمائة إلى 15 بالمائة بالنسبة إلى المؤسسات التي لم تصرح بجميع الأداءات والمعاليم المستوجبة، أو بجزء منها أو التي تخلدت بذمتها ديون جبائية لم تبرم في شأنها روزنامة خلاص وكذلك المؤسسات التي تصرح بصفة منقوصة
وتكون التسبقة المذكورة بالنسبة إلى هذه الفئة من المؤسسات قابلة للطرح من الضريبة المستوجبة وغير قابلة للإرجاع
ويتم تطبيق الإجراء المذكور ابتداء من غرة جانفي 2024، باعتماد جملة من معايير موضوعية لتصنيف المؤسسات المعنية تضبط بقرار من وزير المالية.
وتضمن قانون المالية التشجيع على التصريح التلقائي بالأداء وتحسين استخلاص الديون المثقلة من خلال مراجعة خطايا التأخير في دفع الأداء في صورة التصريح به خارج الآجال القانونية أو إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية، والخطايا الإضافية القارة والمبلغ الأدنى لخطايا التأخير وخطايا التأخير في استخلاص الديون الجبائية وغير الجبائية المثقلة بحساب قابض المالية، إضافة إلى الخطايا الديوانية والحد الأدنى لأصل الأداء المستخلص على كل تصريح شهري أو ثلاثي أو سداسي.
وسيقع مراجعة الجباية الموظفة على الأفصال النسيجية المستعملة والمنتجات المتأتية من عمليات فرز أو تحويل أو إتلاف هذه الأفصال وذلك في اتجاه اعتماد معلوم يوظف على أساس الوزن عوضا عن المعاليم الديوانية الموظفة حاليا عند الوضع للاستهلاك على أساس القيمة وتوظيف معلوم لفائدة صندوق مقاومة التلوث يحتسب على أساس وزن كميات الملابس المستعملة التي يتم إتلافها.
ومن المنتظر التصدي للتهرب الجبائي في قطاع توزيع الجعة والخمور والمشروبات الكحولية وذلك بإخضاع الإقتناءات من هذه المنتجات لدى المصنعين والمعبئين لدفع تسبقة قابلة للطرح من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات بنسبة 5 بالمائة.
وسيتم تحسين استخلاص الأداء والتصدي للتهرب الضريبي بعنوان بيوعات شرائح الهاتف وبطاقات الشحن والشحن الإلكتروني المنجزة من قبل الموزعين وذلك من خلال حصر توظيف الأداء على القيمة المضافة بعنوان هذه البيوعات على مستوى مشغلي شبكات الاتصال. وات
تضمن قانون المالية لسنة 2023، جملة من الإجراءات والأحكام الجديدة لمقاومة التهرب الضريبي في تونس ومواصلة إصلاح المنظومة الجبائية في هذا المجال.
وأوضحت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، خلال ندوة صحفية انعقدت الاثنين، بمدينة الثقافة، خصصت لتقديم أبرز ملامح قانون المالية لسنة 2023 بحضور 16 وزيرا، أن من أهم الإجراءات الواردة بقانون المالية رفع السر المهني الجبائي على كل السلط والهياكل العمومية وذلك في حدود المعلومات اللازمة لتنفيذ مهامها التي تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية
كما نص قانون المالية على تفادي التهرب الضريبي ودعم شفافية المعاملات وذلك باخضاع التواكيل المتعلقة بالعقارات والأصول التجارية ووسائل النقل وغيرها من العمليات التعاقدية وجوبا لإجراء التسجيل (بيع،شراء، كراء)
كما حث القانون، على دعم الامتثال الضريبي للأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية الأجنبية، الذين يمارسون أنشطة خاضعة للضريبة بالبلاد التونسية وذلك بربط تجديد بطاقات إقامتهم بتسوية وضعيتهم الجبائية
وستسعى الدولة إلى مقاومة التهرب الجبائي وتحسين تحصيل المداخيل الجبائية وذلك بالترفيع في نسبة التسبقة على واردات مواد الاستهلاك من 10 بالمائة إلى 15 بالمائة بالنسبة إلى المؤسسات التي لم تصرح بجميع الأداءات والمعاليم المستوجبة، أو بجزء منها أو التي تخلدت بذمتها ديون جبائية لم تبرم في شأنها روزنامة خلاص وكذلك المؤسسات التي تصرح بصفة منقوصة
وتكون التسبقة المذكورة بالنسبة إلى هذه الفئة من المؤسسات قابلة للطرح من الضريبة المستوجبة وغير قابلة للإرجاع
ويتم تطبيق الإجراء المذكور ابتداء من غرة جانفي 2024، باعتماد جملة من معايير موضوعية لتصنيف المؤسسات المعنية تضبط بقرار من وزير المالية.
وتضمن قانون المالية التشجيع على التصريح التلقائي بالأداء وتحسين استخلاص الديون المثقلة من خلال مراجعة خطايا التأخير في دفع الأداء في صورة التصريح به خارج الآجال القانونية أو إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية، والخطايا الإضافية القارة والمبلغ الأدنى لخطايا التأخير وخطايا التأخير في استخلاص الديون الجبائية وغير الجبائية المثقلة بحساب قابض المالية، إضافة إلى الخطايا الديوانية والحد الأدنى لأصل الأداء المستخلص على كل تصريح شهري أو ثلاثي أو سداسي.
وسيقع مراجعة الجباية الموظفة على الأفصال النسيجية المستعملة والمنتجات المتأتية من عمليات فرز أو تحويل أو إتلاف هذه الأفصال وذلك في اتجاه اعتماد معلوم يوظف على أساس الوزن عوضا عن المعاليم الديوانية الموظفة حاليا عند الوضع للاستهلاك على أساس القيمة وتوظيف معلوم لفائدة صندوق مقاومة التلوث يحتسب على أساس وزن كميات الملابس المستعملة التي يتم إتلافها.
ومن المنتظر التصدي للتهرب الجبائي في قطاع توزيع الجعة والخمور والمشروبات الكحولية وذلك بإخضاع الإقتناءات من هذه المنتجات لدى المصنعين والمعبئين لدفع تسبقة قابلة للطرح من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات بنسبة 5 بالمائة.
وسيتم تحسين استخلاص الأداء والتصدي للتهرب الضريبي بعنوان بيوعات شرائح الهاتف وبطاقات الشحن والشحن الإلكتروني المنجزة من قبل الموزعين وذلك من خلال حصر توظيف الأداء على القيمة المضافة بعنوان هذه البيوعات على مستوى مشغلي شبكات الاتصال. وات