اعلنت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة الغنحي ، اليوم بسوسة ، خلال افتتاحها لفعاليات ايام المؤسسة في دورتها 36، عن انطلاق الحكومة في تنفيذ حزمة من الاصلاحات الاقتصادية الشاملة، التي تهدف الى الضغط على الاسعار ، وتحقيق الامن الغذائي والطاقي للتونسيين.
وقالت الوزيرة، ان خطة الحكومة تعتمد على بلورة حلول جدية لتحقيق النمو الاقتصادي ، من بينها التزام الحكومة بالتحكم في الاسعار ، واعادة هيكلة النسيج الاقتصادي ، ودعم الاستثمار ، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية والبحث والتطوير والتجديد ، بالاضافة الى بناء السدود لتحقيق الامن المائي ، والامن الغذائي والطاقي ، والرفع من انتاج القمح الصلب وتنمية الموارد العلفية لدعم منظومة الفلاحية ، لافتة الى صعوبة المرحلة الحالية بسبب الاوضاع الاقتصادية العالمية.
وكشفت وزيرة الصناعة ، عن تنفيذ الحكومة لاصلاحات جبائية خلال سنة 2023، تعتمد على دمج الاقتصاد الموازي، وتوفير الدعم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ، بالاضافة الى برنامج شامل يهدف الى رقمنة الادارة وتطوير البنية التحتية الرقمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة.
واكدت نائلة نويرة الغنجي ، على مضي الحكومة نحو تحقيق الامن الطاقي للتونسيين ، من خلال التشجيع على الاستثمار في الطاقات المتجددة بقدرة 320 ميغاوات، وايضا بقدرة تفوق 1700 ميغاوات، فصلا عن برنامج متكامل لترشيد استهلاك الطاقة.
كما اشادت الوزيرة بنجاح تونس في التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ، والذي سيسهل الاصلاحات الكبرى التي انطلقت الحكومة في تنفيذها ، لافتة الى ان الاتفاق يؤكد مدى الثقة في قدرة الاقتصاد التونسي على الصمود امام الصعوبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي ، مشيرة الى ان هذا الاتفاق سيعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها الاصلاحي في افضل الظروف .
سفيان المهداوي
اعلنت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة الغنحي ، اليوم بسوسة ، خلال افتتاحها لفعاليات ايام المؤسسة في دورتها 36، عن انطلاق الحكومة في تنفيذ حزمة من الاصلاحات الاقتصادية الشاملة، التي تهدف الى الضغط على الاسعار ، وتحقيق الامن الغذائي والطاقي للتونسيين.
وقالت الوزيرة، ان خطة الحكومة تعتمد على بلورة حلول جدية لتحقيق النمو الاقتصادي ، من بينها التزام الحكومة بالتحكم في الاسعار ، واعادة هيكلة النسيج الاقتصادي ، ودعم الاستثمار ، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية والبحث والتطوير والتجديد ، بالاضافة الى بناء السدود لتحقيق الامن المائي ، والامن الغذائي والطاقي ، والرفع من انتاج القمح الصلب وتنمية الموارد العلفية لدعم منظومة الفلاحية ، لافتة الى صعوبة المرحلة الحالية بسبب الاوضاع الاقتصادية العالمية.
وكشفت وزيرة الصناعة ، عن تنفيذ الحكومة لاصلاحات جبائية خلال سنة 2023، تعتمد على دمج الاقتصاد الموازي، وتوفير الدعم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ، بالاضافة الى برنامج شامل يهدف الى رقمنة الادارة وتطوير البنية التحتية الرقمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة.
واكدت نائلة نويرة الغنجي ، على مضي الحكومة نحو تحقيق الامن الطاقي للتونسيين ، من خلال التشجيع على الاستثمار في الطاقات المتجددة بقدرة 320 ميغاوات، وايضا بقدرة تفوق 1700 ميغاوات، فصلا عن برنامج متكامل لترشيد استهلاك الطاقة.
كما اشادت الوزيرة بنجاح تونس في التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ، والذي سيسهل الاصلاحات الكبرى التي انطلقت الحكومة في تنفيذها ، لافتة الى ان الاتفاق يؤكد مدى الثقة في قدرة الاقتصاد التونسي على الصمود امام الصعوبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي ، مشيرة الى ان هذا الاتفاق سيعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها الاصلاحي في افضل الظروف .
