إنطلقت صباح اليوم أشغال "لقاءات الشراكة" بين ممثلي القطاع العمومي والقطاع الخاص العاملين في مجال الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية التي تنتظم في إطار برنامج "جسور التجارة العربية والإفريقية" الذي أحدثته وتشرف عليه المؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وأشرف وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيد والدكتور هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج "جسور التجارة العربية والإفريقية" على إفتتاح هذه اللقاءات.
وبين الدكتور هاني سالم سنبل في كلمته أن الهدف الرئيسي لبرنامج "جسور التجارة العربية والإفريقية" هو تعميق أواصر العلاقات التجارية بين القارة الإفريقية والعالم العربي من خلال تقديم حزم من خطوط التمويل والتأمين والمساعدة الفنية الهادفة إلى زيادة وتعزيز التبادل التجاري بين المنطقتين، مبرزا أن تداعيات جائحة COVID 19 كشفت عن مدى أهمية التبادل التجاري الإقليمي في دعم صمود الدول في مثل هذه الأزمات الطارئة خاصة على مستوى الإحتياجات من الأدوية واللقاحات وكذلك التجهيزات.
وإستعرض الدكتور هاني سالم سنبل جملة من الأمثلة المجسمة للتعاون بين أعضاء برنامج جسور وأمانته العامة خاصة في القطاع الصحي في الفترة الأخيرة من ذلك مشروع ملائمة المواصفات والمقاييس للمنتجات الدوائية والمستلزمات الصحية الذي سيمكن من رفع نسق المبادلات البينية الإفريقية، هذا إلى جانب قيام البرنامج بدعم المعامل الصحية في 13 دولة إفريقية، مشيرا أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قد صادقت على حزمة تمويلية بقيمة تناهز 105 مليون دولار في عام 2021، ساهمت في دعم الدول الأعضاء للحد من تداعيات جائحة COVID 19 إضافة إلى مشاريع دعم فني لمعاضدة الجهود في هذا المجال الحيوي والحياتي.
من جانبه بيّن السيد سمير سعيد أن جائحة COVID 19 كشفت هشاشة البنى التحتية للصحة في البلدان الإفريقية والعربية، خاصة على مستوى تلبية الحاجيات من الدواء واللقاحات والمستلزمات الطبية وذلك بسبب المنافسة العالمية ونقص الإنتاج الإفريقي والإعتماد المفرط على الإمدادات الخارجية، مشيرا إلى أهمية وضرورة وضع برامج عملية للإرتقاء بمجال صناعة الأدوية في إفريقيا بما يضمن الحد الأدنى من الأمن الصحي ويعزّز سيادة القارة في هذا المجال.
وأشار الوزيرالى أن تونس قد راهنت منذ عقود على تطوير قطاع الصناعات الدوائية حيث حققت في هذا المجال نجاحات ملحوظة بوأها مرتبة متقدمة في القارة الإفريقية والمنطقة العربية، حيث تنشط اليوم في تونس 70 مؤسسة في هذا القطاع منها 40 مؤسسة ذات مساهمات أجنبية وهي تنتج ما قيمته 1.4 مليار دينار من الأدوية لتحقق بذلك ما يناهز 52% من الإحتياجات محليا، فيما تقدر قيمة الصادرات من الأدوية المصنعة في تونس 172 مليون دينار موجهة نحو 35 دولة منها 24 دولة إفريقية.
وأكد السيد سمير سعيد في ذات السياق على الأهمية القصوى التي يحظى بها قطاع الصناعات الدوائية في سياسات وتوجهات الحكومة التونسية وينعكس هذا الاهتمام من خلال إدراج هذا القطاع ضمن خارطة الإستثمار القطاعية ذات البعد الإستراتيجي التي تم تحديدها مؤخرا حتى يتعزز إشعاع هذا القطاع على المستوى المحلي ويمكن تونس من أن تكون مركزا إقليميا على المستوى العربي والإفريقي.
وتطرق الوزير إلى البرامج والآليات المزمع إرساؤها على المستوى التشريعي والمالي والتحفيزي لتشجيع المؤسسات التونسية على توسيع أنشطتها نحو أسواق جديدة وخاصة منها السوق الإفريقية.
إنطلقت صباح اليوم أشغال "لقاءات الشراكة" بين ممثلي القطاع العمومي والقطاع الخاص العاملين في مجال الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية التي تنتظم في إطار برنامج "جسور التجارة العربية والإفريقية" الذي أحدثته وتشرف عليه المؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وأشرف وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيد والدكتور هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج "جسور التجارة العربية والإفريقية" على إفتتاح هذه اللقاءات.
وبين الدكتور هاني سالم سنبل في كلمته أن الهدف الرئيسي لبرنامج "جسور التجارة العربية والإفريقية" هو تعميق أواصر العلاقات التجارية بين القارة الإفريقية والعالم العربي من خلال تقديم حزم من خطوط التمويل والتأمين والمساعدة الفنية الهادفة إلى زيادة وتعزيز التبادل التجاري بين المنطقتين، مبرزا أن تداعيات جائحة COVID 19 كشفت عن مدى أهمية التبادل التجاري الإقليمي في دعم صمود الدول في مثل هذه الأزمات الطارئة خاصة على مستوى الإحتياجات من الأدوية واللقاحات وكذلك التجهيزات.
وإستعرض الدكتور هاني سالم سنبل جملة من الأمثلة المجسمة للتعاون بين أعضاء برنامج جسور وأمانته العامة خاصة في القطاع الصحي في الفترة الأخيرة من ذلك مشروع ملائمة المواصفات والمقاييس للمنتجات الدوائية والمستلزمات الصحية الذي سيمكن من رفع نسق المبادلات البينية الإفريقية، هذا إلى جانب قيام البرنامج بدعم المعامل الصحية في 13 دولة إفريقية، مشيرا أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قد صادقت على حزمة تمويلية بقيمة تناهز 105 مليون دولار في عام 2021، ساهمت في دعم الدول الأعضاء للحد من تداعيات جائحة COVID 19 إضافة إلى مشاريع دعم فني لمعاضدة الجهود في هذا المجال الحيوي والحياتي.
من جانبه بيّن السيد سمير سعيد أن جائحة COVID 19 كشفت هشاشة البنى التحتية للصحة في البلدان الإفريقية والعربية، خاصة على مستوى تلبية الحاجيات من الدواء واللقاحات والمستلزمات الطبية وذلك بسبب المنافسة العالمية ونقص الإنتاج الإفريقي والإعتماد المفرط على الإمدادات الخارجية، مشيرا إلى أهمية وضرورة وضع برامج عملية للإرتقاء بمجال صناعة الأدوية في إفريقيا بما يضمن الحد الأدنى من الأمن الصحي ويعزّز سيادة القارة في هذا المجال.
وأشار الوزيرالى أن تونس قد راهنت منذ عقود على تطوير قطاع الصناعات الدوائية حيث حققت في هذا المجال نجاحات ملحوظة بوأها مرتبة متقدمة في القارة الإفريقية والمنطقة العربية، حيث تنشط اليوم في تونس 70 مؤسسة في هذا القطاع منها 40 مؤسسة ذات مساهمات أجنبية وهي تنتج ما قيمته 1.4 مليار دينار من الأدوية لتحقق بذلك ما يناهز 52% من الإحتياجات محليا، فيما تقدر قيمة الصادرات من الأدوية المصنعة في تونس 172 مليون دينار موجهة نحو 35 دولة منها 24 دولة إفريقية.
وأكد السيد سمير سعيد في ذات السياق على الأهمية القصوى التي يحظى بها قطاع الصناعات الدوائية في سياسات وتوجهات الحكومة التونسية وينعكس هذا الاهتمام من خلال إدراج هذا القطاع ضمن خارطة الإستثمار القطاعية ذات البعد الإستراتيجي التي تم تحديدها مؤخرا حتى يتعزز إشعاع هذا القطاع على المستوى المحلي ويمكن تونس من أن تكون مركزا إقليميا على المستوى العربي والإفريقي.
وتطرق الوزير إلى البرامج والآليات المزمع إرساؤها على المستوى التشريعي والمالي والتحفيزي لتشجيع المؤسسات التونسية على توسيع أنشطتها نحو أسواق جديدة وخاصة منها السوق الإفريقية.
