انعقدت عشية الجمعة 09 سبتمبر 2022 جلسة عمل مع ولاية صفاقس في إطار استكمال المرحلة الثالثة من إعداد المخطط التنموي 2023-2025 بإشراف وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد وبحضور والي الجهة السيد فاخر الفخفاخ وأعضاء المجلس الجهوي والإطارات الجهوية وممثلي القطاعات على المستوى المركزي وعدد من إطارات وزارة الإقتصاد والتخطيط.
وتناول الحاضرون بالنقاش الإشكاليات التنموية بالجهة والمتمثلة بالخصوص في إختلال التوازن العمراني وتفاقم ظاهرة التفاوت التنموي بين صفاقس الكبرى و المعتمديات الداخلية، إضافة إلى تواصل تدهور الوضع البيئي وتكدس النفايات بجميع أنواعها بكل مناطق الولاية خاصة بعد غلق المصب المراقب بالقنة من معتمدية عقارب.
كما تم التعرض في هذا الاطار إلى الإشكاليات المتعلقة بتردي البنية الأساسية للنقل وتراجع خدمات النقل العمومي الجماعي و تفاقم الإكتظاظ المروري بصفاقس الكبرى، بالإضافة إلى تدني التجهيزات الجماعية ونوعية الخدمات المقدمة خاصة في المناطق الداخلية،هذا إلى جانب عدم توفر الرصيد العقاري والموارد البشرية المختصة بأغلب بلديات الجهة وخاصة المحدثة منها ومحدودية مواردها المالية.
وأشار المجتمعون في الجلسة إلى هشاشة القطاع السياحي وعدم تنوع المنتوج بالرغم مما تتميز به الجهة من إمكانيات لتطوير السياحة الاستشفائية والإيكولوجية والثقافية وسياحة المؤتمرات والأعمال ،مشيرين إلى اهمية قطاع الصناعات التقليدية الذي ما زال يشكو من التهميش بالرغم من توفر الطاقات والموارد البشرية خاصة من خريحي معاهد الفنون و الحرف و هو ما يتطلب إحداث فضاء لجمع هذه الطاقات وإعطاءها الفرصة للإنتاج والعرض و التصدير.
كما تم التطرق إلى الإشكاليات التي يواجهها القطاع الخاص ومن أبرزها تردي البنية التحتية وصعوبة النفاذ إلى التمويل ونقص اليد العاملة المختصة التي تتماشى مع متطلبات بعض المؤسسات ، داعين إلى الإسراع بإحداث مراكز للتكوين المهني تتماشي مع تطور الحاجيات، هذا بإلإضافة إلى قلة المقاسم الصناعية المهيأة والتأخر في إنجاز المناطق الصناعية.
وتعرض المتدخلون في ذات السياق إلى الصعوبات التي يشكو منها القطاع الفلاحي بالجهة ومن بينها تهرم غابات الزيتون وملوحة مياه الري إلى جانب غلاء الأعلاف والتوسع العمراني على حساب الأراضي الفلاحية، هذا إلى جانب اكتظاظ موانئ الصيد البحري وتقادم بنيتها التحتية وما يواجهه هذا القطاع من مخاطر جراء تفاقم الصيد العشوائي ، ما يتطلب مراجعة للقوانين ذات العلاقة حفاظا على الثروة السمكية مع التركيز على جانب التكوين في هذا المجال.
وشدد المشاركون في الجلسة على أهمية التهيئة الترابية والعمرانية في التخطيط العصري وبرمجة المشاريع بما يحد من التوسع العمراني العشوائي ومن ظاهرة البناء الفوضوي و إعتماد سياسة وبرامج للسكن الإجتماعي تستجيب لمتطلبات جودة الحياة وتراعي ضعف الرصيد العقاري بالجهة ، مشيرين إلى الصعوبات التي تواجهها البلديات عامة و بصفة خاصة البلديات المحدثة في توفير أرصدة عقارية لتخصيصها لإنجاز مشاريع ومرافق خدماتية.
كما تم التعرض الي اهمية وضرورة إعتماد آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاز عدد من المشاريع المهيكلة من ذلك ، المدينة الطبية والمنطقة الوجستية بقرقور وكذلك مشروع ميترو صفاقس والمدينة الرياضية و مشروع تبرورة ، مبرزين الفرص العديدة المتاحة في هذا الإطار ،خاصة في المجالات الواعدة كالبحث العلمي و الطب و التكنولوجيات الحديثة والطاقات المتجددة.
كما تطرق المجتمعون إلى ضرورة التسريع لإيجاد الحلول الكفيلة من أجل تجاوز الإشكاليات المتعلقة بالمشاريع المعطلة على غرار إنجاز القسط الأول من شبكة النقل الجماعي بصفاقس الكبرى وتنمية المنشئات المينائية بميناء الصخيرة، وكذلك الطريق السريعة غرب-شرق الرابطة بين صفاقس – القصرين وسيدي بوزيد ومضاعفة الطريق الوطنية 13 وتهيئة المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس.
وفي الجانب الصحي، أكد الحاضرون على أهمية دعم القطاع الصحي في بعض المناطق على غرار ساقية الداير وساقية الزيت وتوسعة المستشفى المحلي بالصخيرة بإعتبار الضغط الذي يشهده القطاع ، هذا إلى جانب مقترحات مشاريع أخرى في علاقة بتحسين المرافق التربوية والتعليمية في مختلف المراحل التي تشكو إكتظاظا كبيرا ، فظلا عن ضرورة إحداث مرافق شبابية ورياضية وثقافة جديدة في عديد البلديات وخاصة منها بالمحرص والنصر.
وفي ختام الجلسة، أكد المجتمعون على ضرورة إيلاء ولاية صفاقس عناية وتشجيعا أكبر بإعتبار مكانتها الإقتصادية والإجتماعبة والثقافية و الجامعية، مؤكدين في هذا الصدد على أهمية تجاوز الإشكاليات التي تعيق التنمية و الإستثمار بالجهة لاسيما تعقد الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية ومركزية القرار، وكذلك الإشكاليات العقارية والبيئية ، حتى تحافظ صفاقس على دورها الريادي كقاطرة للتنمية الإقتصادية على المستوى الوطني و مركز إشعاع على المستوي المتوسطي.
انعقدت عشية الجمعة 09 سبتمبر 2022 جلسة عمل مع ولاية صفاقس في إطار استكمال المرحلة الثالثة من إعداد المخطط التنموي 2023-2025 بإشراف وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد وبحضور والي الجهة السيد فاخر الفخفاخ وأعضاء المجلس الجهوي والإطارات الجهوية وممثلي القطاعات على المستوى المركزي وعدد من إطارات وزارة الإقتصاد والتخطيط.
وتناول الحاضرون بالنقاش الإشكاليات التنموية بالجهة والمتمثلة بالخصوص في إختلال التوازن العمراني وتفاقم ظاهرة التفاوت التنموي بين صفاقس الكبرى و المعتمديات الداخلية، إضافة إلى تواصل تدهور الوضع البيئي وتكدس النفايات بجميع أنواعها بكل مناطق الولاية خاصة بعد غلق المصب المراقب بالقنة من معتمدية عقارب.
كما تم التعرض في هذا الاطار إلى الإشكاليات المتعلقة بتردي البنية الأساسية للنقل وتراجع خدمات النقل العمومي الجماعي و تفاقم الإكتظاظ المروري بصفاقس الكبرى، بالإضافة إلى تدني التجهيزات الجماعية ونوعية الخدمات المقدمة خاصة في المناطق الداخلية،هذا إلى جانب عدم توفر الرصيد العقاري والموارد البشرية المختصة بأغلب بلديات الجهة وخاصة المحدثة منها ومحدودية مواردها المالية.
وأشار المجتمعون في الجلسة إلى هشاشة القطاع السياحي وعدم تنوع المنتوج بالرغم مما تتميز به الجهة من إمكانيات لتطوير السياحة الاستشفائية والإيكولوجية والثقافية وسياحة المؤتمرات والأعمال ،مشيرين إلى اهمية قطاع الصناعات التقليدية الذي ما زال يشكو من التهميش بالرغم من توفر الطاقات والموارد البشرية خاصة من خريحي معاهد الفنون و الحرف و هو ما يتطلب إحداث فضاء لجمع هذه الطاقات وإعطاءها الفرصة للإنتاج والعرض و التصدير.
كما تم التطرق إلى الإشكاليات التي يواجهها القطاع الخاص ومن أبرزها تردي البنية التحتية وصعوبة النفاذ إلى التمويل ونقص اليد العاملة المختصة التي تتماشى مع متطلبات بعض المؤسسات ، داعين إلى الإسراع بإحداث مراكز للتكوين المهني تتماشي مع تطور الحاجيات، هذا بإلإضافة إلى قلة المقاسم الصناعية المهيأة والتأخر في إنجاز المناطق الصناعية.
وتعرض المتدخلون في ذات السياق إلى الصعوبات التي يشكو منها القطاع الفلاحي بالجهة ومن بينها تهرم غابات الزيتون وملوحة مياه الري إلى جانب غلاء الأعلاف والتوسع العمراني على حساب الأراضي الفلاحية، هذا إلى جانب اكتظاظ موانئ الصيد البحري وتقادم بنيتها التحتية وما يواجهه هذا القطاع من مخاطر جراء تفاقم الصيد العشوائي ، ما يتطلب مراجعة للقوانين ذات العلاقة حفاظا على الثروة السمكية مع التركيز على جانب التكوين في هذا المجال.
وشدد المشاركون في الجلسة على أهمية التهيئة الترابية والعمرانية في التخطيط العصري وبرمجة المشاريع بما يحد من التوسع العمراني العشوائي ومن ظاهرة البناء الفوضوي و إعتماد سياسة وبرامج للسكن الإجتماعي تستجيب لمتطلبات جودة الحياة وتراعي ضعف الرصيد العقاري بالجهة ، مشيرين إلى الصعوبات التي تواجهها البلديات عامة و بصفة خاصة البلديات المحدثة في توفير أرصدة عقارية لتخصيصها لإنجاز مشاريع ومرافق خدماتية.
كما تم التعرض الي اهمية وضرورة إعتماد آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاز عدد من المشاريع المهيكلة من ذلك ، المدينة الطبية والمنطقة الوجستية بقرقور وكذلك مشروع ميترو صفاقس والمدينة الرياضية و مشروع تبرورة ، مبرزين الفرص العديدة المتاحة في هذا الإطار ،خاصة في المجالات الواعدة كالبحث العلمي و الطب و التكنولوجيات الحديثة والطاقات المتجددة.
كما تطرق المجتمعون إلى ضرورة التسريع لإيجاد الحلول الكفيلة من أجل تجاوز الإشكاليات المتعلقة بالمشاريع المعطلة على غرار إنجاز القسط الأول من شبكة النقل الجماعي بصفاقس الكبرى وتنمية المنشئات المينائية بميناء الصخيرة، وكذلك الطريق السريعة غرب-شرق الرابطة بين صفاقس – القصرين وسيدي بوزيد ومضاعفة الطريق الوطنية 13 وتهيئة المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس.
وفي الجانب الصحي، أكد الحاضرون على أهمية دعم القطاع الصحي في بعض المناطق على غرار ساقية الداير وساقية الزيت وتوسعة المستشفى المحلي بالصخيرة بإعتبار الضغط الذي يشهده القطاع ، هذا إلى جانب مقترحات مشاريع أخرى في علاقة بتحسين المرافق التربوية والتعليمية في مختلف المراحل التي تشكو إكتظاظا كبيرا ، فظلا عن ضرورة إحداث مرافق شبابية ورياضية وثقافة جديدة في عديد البلديات وخاصة منها بالمحرص والنصر.
وفي ختام الجلسة، أكد المجتمعون على ضرورة إيلاء ولاية صفاقس عناية وتشجيعا أكبر بإعتبار مكانتها الإقتصادية والإجتماعبة والثقافية و الجامعية، مؤكدين في هذا الصدد على أهمية تجاوز الإشكاليات التي تعيق التنمية و الإستثمار بالجهة لاسيما تعقد الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية ومركزية القرار، وكذلك الإشكاليات العقارية والبيئية ، حتى تحافظ صفاقس على دورها الريادي كقاطرة للتنمية الإقتصادية على المستوى الوطني و مركز إشعاع على المستوي المتوسطي.
