كان الوضع التنموي بالجهة وتقديم مقترحات حلول للإشكاليات القائمة ومقترحات مشاريع لتحسين الأوضاع ،أبرز محاور جلسة العمل المنعقدة مساء الخميس 08 أوت 2022 في إطار إستكمال المرحلة الثالثة من إعداد المخطط التنموي 2023-2025 التي جمعت وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد بأعضاء المجلس الجهوي بولاية منوبة يتقدمهم والي الجهة السيد محمد شيخ روحو و بحضور الإطارات الجهوية وممثلي القطاعات على المستوي المركزي وعدد من إطارات وزارة الإقتصاد والتخطيط .
وتطرق الحاضرون في الجلسة الي ابرز الإشكاليات القائمة بالرغم مما تزخر به الجهة من مقومات و مقدرات متنوعة، وهي إشكاليات تتمثل بالخصوص في غياب شبكات تصريف مياه الأمطار و المياه المستعملة في عدة مناطق وخاصة منها المناطق الريفية و ضعف الخدمات الصحية ببعض المعتمديات وترد على مستوي البنية الأساسية الطرقية وخدمات النقل في عديد المناطق التي لم تعد تستجيب لمتطلبات التطور العمراني الذي شهدته الجهة ، هذا الي جانب ضعف قدرات الولاية على تثمين مواردها الطبيعية و الفلاحية المتاحة و مخزونها الحضاري و الأثري وتوضيفه في إرساء حركية سياحية و ثقافية ، فضلا عن إشكاليات كبري في علاقة بالتهيئة الترابية ، أفرزت توسعا عمرانيا عشوائيا يهدد المخزون العقاري الفلاحي، داعين في هذا السياق الي التشجيع على إعتماد البناء العمودي في إنجاز المشاريع السكنية و خاصة منها ذات الطابع الإجتماعي و إستغلال الفضاءات العمومية غير المستغلة في مشاريع إستثمارية في إطار شراكات مثمرة بين القطاعين ، العام والخاص.
وشدد الحضور على أهمية تحسين وتطوير البنية الأساسية بإعتبار تأثيرها على دفع النشاط الإقتصادي بالجهة ،داعين الي التسريع في إيجاد الحلول اللازمة لإنجاز مشروع الخط D للشبكة الحديدية السريعة خاصة علي مستوي ساحة باردو ، والعمل على إيجاد حل عاجل للإنطلاق في تنفيذ مشروع تهيئة المنطقة الصناعية بطبربة على مساحة 82 هك ، وإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 7 و محول على مستوي تقاطع السكة الحديدية ببجاوة، إضافة الى تهيئة ودعم عدد من الطرقات الأخري في مختلف المعتمديات لاسيما الطريق الجهوية طبربة -باجة .
وفي المجال الفلاحي ، تم التأكيد على أهمية مشروع تعصير المناطق السقوية بالحوض السفلي لوادي مجردة -طبربة مع إقتراح مشروع هام في مجال النقل واللوجستيك و هو مشروع المنطقة اللوجستية بالجديدة .
وفي الجانب المتعلق بالصحة ، أكد المشاركون في الجلسة على اهمية مشروع إنجاز المستشفي متعدد الإختصاصات و توسعة المستشفي المحلي بطبربة ومستشفيي ، القصاب والرازي، هذا الي جانب مقترحات مشاريع اخري في علاقة بتحسين المرافق التعليمية والشبابية والثقافية والرياضية خاصة بمعتمديات ،دوار هيشر وواد الليل و الجديدة و معتمديات أخرى .
وإعتبارا لأهمية البيئة والمحيط والتطهير شدد الحاضرون على ضرورة التسريع في إنجاز برنامج تطهير الأحياء الشعبية و إحداث مصب لتثمين النفايات ورسكلتها و إنجاز محطة تطهير بالمرناقية و غيرها من المشاريع.
وأكد الحاضرون على أهمية دور القطاع الخاص في دفع التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الجهة وعلى إعتماد الشراكة بين القطاعين ،العام والخاص كصيغة عصرية في إنجاز المشاريع في عديد المجالات لاسيما في مجال الإقتصاد الأخضر و إقتصاد المعرفة ، مشددين على أهمية تجسيم المشروع المقترح لإحداث قطب تكنولوجي بمنوبة بإعتبار الأفاق التي يمكن ان يفتحها أمام اصحاب المبادرات من الشباب وبعث المؤسسات الناشئة ، إضافة إلى إستكمال إعداد القطب الصناعي بالفجة، وهي مشاريع ستساعد على خلق فرص جديدة للتشغيل خاصة لحاملي الشهادات العليا.
كما أشار الحاضرون الي جملة الإشكاليات التي تحول دون الرفع من نسق الإستثمار الخاص و منها بالخصوص إشكاليات النفاذ الي التمويل و تعقد الإجرءات الإدارية و التراخيص و الإشكاليات العقارية والوضعيات التي عليها بعض المناطق الصناعية .
كان الوضع التنموي بالجهة وتقديم مقترحات حلول للإشكاليات القائمة ومقترحات مشاريع لتحسين الأوضاع ،أبرز محاور جلسة العمل المنعقدة مساء الخميس 08 أوت 2022 في إطار إستكمال المرحلة الثالثة من إعداد المخطط التنموي 2023-2025 التي جمعت وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد بأعضاء المجلس الجهوي بولاية منوبة يتقدمهم والي الجهة السيد محمد شيخ روحو و بحضور الإطارات الجهوية وممثلي القطاعات على المستوي المركزي وعدد من إطارات وزارة الإقتصاد والتخطيط .
وتطرق الحاضرون في الجلسة الي ابرز الإشكاليات القائمة بالرغم مما تزخر به الجهة من مقومات و مقدرات متنوعة، وهي إشكاليات تتمثل بالخصوص في غياب شبكات تصريف مياه الأمطار و المياه المستعملة في عدة مناطق وخاصة منها المناطق الريفية و ضعف الخدمات الصحية ببعض المعتمديات وترد على مستوي البنية الأساسية الطرقية وخدمات النقل في عديد المناطق التي لم تعد تستجيب لمتطلبات التطور العمراني الذي شهدته الجهة ، هذا الي جانب ضعف قدرات الولاية على تثمين مواردها الطبيعية و الفلاحية المتاحة و مخزونها الحضاري و الأثري وتوضيفه في إرساء حركية سياحية و ثقافية ، فضلا عن إشكاليات كبري في علاقة بالتهيئة الترابية ، أفرزت توسعا عمرانيا عشوائيا يهدد المخزون العقاري الفلاحي، داعين في هذا السياق الي التشجيع على إعتماد البناء العمودي في إنجاز المشاريع السكنية و خاصة منها ذات الطابع الإجتماعي و إستغلال الفضاءات العمومية غير المستغلة في مشاريع إستثمارية في إطار شراكات مثمرة بين القطاعين ، العام والخاص.
وشدد الحضور على أهمية تحسين وتطوير البنية الأساسية بإعتبار تأثيرها على دفع النشاط الإقتصادي بالجهة ،داعين الي التسريع في إيجاد الحلول اللازمة لإنجاز مشروع الخط D للشبكة الحديدية السريعة خاصة علي مستوي ساحة باردو ، والعمل على إيجاد حل عاجل للإنطلاق في تنفيذ مشروع تهيئة المنطقة الصناعية بطبربة على مساحة 82 هك ، وإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 7 و محول على مستوي تقاطع السكة الحديدية ببجاوة، إضافة الى تهيئة ودعم عدد من الطرقات الأخري في مختلف المعتمديات لاسيما الطريق الجهوية طبربة -باجة .
وفي المجال الفلاحي ، تم التأكيد على أهمية مشروع تعصير المناطق السقوية بالحوض السفلي لوادي مجردة -طبربة مع إقتراح مشروع هام في مجال النقل واللوجستيك و هو مشروع المنطقة اللوجستية بالجديدة .
وفي الجانب المتعلق بالصحة ، أكد المشاركون في الجلسة على اهمية مشروع إنجاز المستشفي متعدد الإختصاصات و توسعة المستشفي المحلي بطبربة ومستشفيي ، القصاب والرازي، هذا الي جانب مقترحات مشاريع اخري في علاقة بتحسين المرافق التعليمية والشبابية والثقافية والرياضية خاصة بمعتمديات ،دوار هيشر وواد الليل و الجديدة و معتمديات أخرى .
وإعتبارا لأهمية البيئة والمحيط والتطهير شدد الحاضرون على ضرورة التسريع في إنجاز برنامج تطهير الأحياء الشعبية و إحداث مصب لتثمين النفايات ورسكلتها و إنجاز محطة تطهير بالمرناقية و غيرها من المشاريع.
وأكد الحاضرون على أهمية دور القطاع الخاص في دفع التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الجهة وعلى إعتماد الشراكة بين القطاعين ،العام والخاص كصيغة عصرية في إنجاز المشاريع في عديد المجالات لاسيما في مجال الإقتصاد الأخضر و إقتصاد المعرفة ، مشددين على أهمية تجسيم المشروع المقترح لإحداث قطب تكنولوجي بمنوبة بإعتبار الأفاق التي يمكن ان يفتحها أمام اصحاب المبادرات من الشباب وبعث المؤسسات الناشئة ، إضافة إلى إستكمال إعداد القطب الصناعي بالفجة، وهي مشاريع ستساعد على خلق فرص جديدة للتشغيل خاصة لحاملي الشهادات العليا.
كما أشار الحاضرون الي جملة الإشكاليات التي تحول دون الرفع من نسق الإستثمار الخاص و منها بالخصوص إشكاليات النفاذ الي التمويل و تعقد الإجرءات الإدارية و التراخيص و الإشكاليات العقارية والوضعيات التي عليها بعض المناطق الصناعية .
