المحادثات جارية بين تونس والبنك الدولي لإحداث خط قرض لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة
تجري المحادثات، حاليا، بين تونس والبنك الدولي بخصوص شروط إرساء خط قرض، بداية سنة 2023، بقيمة 50 مليون دولار لفائدة المؤسسات المالية التونسية من أجل تسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى القروض والحفاظ على استدامة نشاطها في ظل سياق يتسم بتباطؤ النشاط، وفق ما صرح به مدير التمويل والعلاقات الخارجية بالبنك المركزي التونسي، فوزي عرفاوي.
وأضاف عرفاوي، على هامش ندوة تحسيسية عقدت، الخميس، عن بعد، حول " المعايير البيئية والاجتماعية القابلة للتطبيق في اطار خط التمويل الجديد للبنك الدولي" أن خط القرض المطروح، الذي سيتولى البنك المركزي التونسي التصرّف فيه، سيفتح لفائدة ستّ مؤسسات مالية على الأقل من بينها بنوك وشركات التأجير المالي ومؤسسات التمويل الصغير.
وأشار إلى أن خط التمويل يستهدف المؤسسات المالية، التّي تخصص محفظة استثمارية مالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بنسبة لا تقل عن 20 بالمائة والتي لا تخضع للإدارة المؤقتة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المستمر نشاطها والتي تعمل في جميع القطاعات باستثناء السياحة والبعث العقاري وكذلك المؤسسات المدرجة ضمن قائمة استبعاد البنك الدولي.
وأوضح المسؤول بالبنك المركزي، خلال ندوة انتظمت عن بعد خصّص لتقديم مجمل الأطراف ومكوّنات شروط خط القرض، أن هذا الخط يهدف إلى التخفيف من تداعيات الأزمة الصحية من خلال الدعم المباشر للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، التّي تعتبر قابلة للاستمرار في نشاطها وذات مواطن الشغل المستديمة.
ويتعلق الأمر، أيضا، بتعزيز الاستثمار الخاص من خلال تسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى القروض البنكية وخلق فرص عمل جديدة. ويتضمن خط التمويل ثلاثة مكوّنات. ويهم الأمر، خاصّة، بتحفيز إعادة جدولة قروض المؤسسات الصغرى والمتوسطة ( قروض الدعم وقائم التأجيل والقروض المستحقة والإئتمانية) فضلا عن تمويل قروض جديدة (قروض استثمار والأموال المتداولة) المسندة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة. ويتم مصاحبة الخط بإجراءات مرافقة لفائدة الأطراف الثلاثة المتدخلة. ويتعلّق الأمر بتعزيز القدرات المؤسساتية للشركة التونسية للضمان ودعمها حتى تكون في مستوى المعايير الدولية.
وتهم هذه الإجراءات، أيضا، المؤسسات المالية المشاركة (البنوك وشركات الإيجار المالي) لتعزيز قدراتها في تحليل إدارة المخاطر وخلق تدفق معاملات ذا جودة عالية للقروض المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وأضاف المسؤول بالبنك المركزي "سيتم، كذلك، مصاحبة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنتفعة والمؤهلة بهدف إعداد مقترحات قروض ذات نوعية جيدة وتقديم ملف مقنع للبنوك ".
المحادثات جارية بين تونس والبنك الدولي لإحداث خط قرض لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة
تجري المحادثات، حاليا، بين تونس والبنك الدولي بخصوص شروط إرساء خط قرض، بداية سنة 2023، بقيمة 50 مليون دولار لفائدة المؤسسات المالية التونسية من أجل تسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى القروض والحفاظ على استدامة نشاطها في ظل سياق يتسم بتباطؤ النشاط، وفق ما صرح به مدير التمويل والعلاقات الخارجية بالبنك المركزي التونسي، فوزي عرفاوي.
وأضاف عرفاوي، على هامش ندوة تحسيسية عقدت، الخميس، عن بعد، حول " المعايير البيئية والاجتماعية القابلة للتطبيق في اطار خط التمويل الجديد للبنك الدولي" أن خط القرض المطروح، الذي سيتولى البنك المركزي التونسي التصرّف فيه، سيفتح لفائدة ستّ مؤسسات مالية على الأقل من بينها بنوك وشركات التأجير المالي ومؤسسات التمويل الصغير.
وأشار إلى أن خط التمويل يستهدف المؤسسات المالية، التّي تخصص محفظة استثمارية مالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بنسبة لا تقل عن 20 بالمائة والتي لا تخضع للإدارة المؤقتة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المستمر نشاطها والتي تعمل في جميع القطاعات باستثناء السياحة والبعث العقاري وكذلك المؤسسات المدرجة ضمن قائمة استبعاد البنك الدولي.
وأوضح المسؤول بالبنك المركزي، خلال ندوة انتظمت عن بعد خصّص لتقديم مجمل الأطراف ومكوّنات شروط خط القرض، أن هذا الخط يهدف إلى التخفيف من تداعيات الأزمة الصحية من خلال الدعم المباشر للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، التّي تعتبر قابلة للاستمرار في نشاطها وذات مواطن الشغل المستديمة.
ويتعلق الأمر، أيضا، بتعزيز الاستثمار الخاص من خلال تسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى القروض البنكية وخلق فرص عمل جديدة. ويتضمن خط التمويل ثلاثة مكوّنات. ويهم الأمر، خاصّة، بتحفيز إعادة جدولة قروض المؤسسات الصغرى والمتوسطة ( قروض الدعم وقائم التأجيل والقروض المستحقة والإئتمانية) فضلا عن تمويل قروض جديدة (قروض استثمار والأموال المتداولة) المسندة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة. ويتم مصاحبة الخط بإجراءات مرافقة لفائدة الأطراف الثلاثة المتدخلة. ويتعلّق الأمر بتعزيز القدرات المؤسساتية للشركة التونسية للضمان ودعمها حتى تكون في مستوى المعايير الدولية.
وتهم هذه الإجراءات، أيضا، المؤسسات المالية المشاركة (البنوك وشركات الإيجار المالي) لتعزيز قدراتها في تحليل إدارة المخاطر وخلق تدفق معاملات ذا جودة عالية للقروض المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وأضاف المسؤول بالبنك المركزي "سيتم، كذلك، مصاحبة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنتفعة والمؤهلة بهدف إعداد مقترحات قروض ذات نوعية جيدة وتقديم ملف مقنع للبنوك ".
