أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي لـ"الصباح نيوز" ان تجربة تعاضديات الاستهلاك من شانها ان تخفض من اسعار المواد الفلاحية والغذائية بنسبة لا تقل عن الـ 20 بالمائة، مشيرا ا لان المنظمة المنظمة فتحت نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك وعددها ثلاثة في دوار هيشر، وباردو وحدائق المنزه، باعتماد القانون العام للتعاضد وليس القانون العام لتجارة التوزيع، بالتعاون مع الاتحاد التونسي لتعاضديات الاستهلاك..
واوضح الرياحي ان هذه التجربة كانت ناجحة وهي عبارة عن مجموعة من الفضاءات التي وجهت منتوجاتها إلى المنخرطين في المنظمة فقط وعددهم 20 ألف، وليس إلى عموم المستهلكين ، داعيا في هذا الصدد ال ضرورة تعميمها... وبخصوص طريقة تعميم التجربة المذكورة، شدّد الرياحي على أنه لا يمكن سنّ قانون ينظم أسواق من المنتج إلى المستهلك، لأنه لا يمكن أن تتدخل الدولة في العملية التجارية على خلفية أنها ليست تاجرا، والأمر الوحيد في هذا الشأن الذي بالامكان اعتماده هو الاستئناس بتعاضديات الانتاج والتي عددها قرابة 300 فضاء في مختلف أنحاء الجمهورية.
وطالب الرياحي بتكثيف إرساء تعاضديات للاستهلاك التي من شأنها التخفيض في الأسعار، عبر القانون العام للتعاضد على خلفية أنه ليس لهذه التعاضديات صبغة ربحية.
درصاف اللموشي
أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي لـ"الصباح نيوز" ان تجربة تعاضديات الاستهلاك من شانها ان تخفض من اسعار المواد الفلاحية والغذائية بنسبة لا تقل عن الـ 20 بالمائة، مشيرا ا لان المنظمة المنظمة فتحت نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك وعددها ثلاثة في دوار هيشر، وباردو وحدائق المنزه، باعتماد القانون العام للتعاضد وليس القانون العام لتجارة التوزيع، بالتعاون مع الاتحاد التونسي لتعاضديات الاستهلاك..
واوضح الرياحي ان هذه التجربة كانت ناجحة وهي عبارة عن مجموعة من الفضاءات التي وجهت منتوجاتها إلى المنخرطين في المنظمة فقط وعددهم 20 ألف، وليس إلى عموم المستهلكين ، داعيا في هذا الصدد ال ضرورة تعميمها... وبخصوص طريقة تعميم التجربة المذكورة، شدّد الرياحي على أنه لا يمكن سنّ قانون ينظم أسواق من المنتج إلى المستهلك، لأنه لا يمكن أن تتدخل الدولة في العملية التجارية على خلفية أنها ليست تاجرا، والأمر الوحيد في هذا الشأن الذي بالامكان اعتماده هو الاستئناس بتعاضديات الانتاج والتي عددها قرابة 300 فضاء في مختلف أنحاء الجمهورية.
وطالب الرياحي بتكثيف إرساء تعاضديات للاستهلاك التي من شأنها التخفيض في الأسعار، عبر القانون العام للتعاضد على خلفية أنه ليس لهذه التعاضديات صبغة ربحية.
