تم اليوم خلال أشغال إعطاء شارة انطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق 2035 إمضاء اتفاقية شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال مكونات السيارات.
وفي هذا السياق، قالت وزيرة الصناعة
ان من بين مخرجات الاستراتيجية هو ضرورة إحكام التعامل بين القطاع العام والخاص ومن اهم المحاور خلق ميثاق شراكة في القطاعين العام والخاص وبين القطاعات التي لديها قابلية للتطور والتنويع والتصدير والتموقع وقطاع مكونات السيارات قطاع برهن على قابليته للتطوير والانصهار وقد تم اليوم إمضاء اتفاق شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال مكونات السيارات في انتظار استكمال 7 مواثيق أخرى سيتم إنجازها وتوقيها لتكون شراكة فاعلة هدفها تحقيق أهداف تونس وهي التموقع الجديد ضمن خارطة قوامها اقتصاد مستدام مبني على المعرفة خاصة وأن تونس تزخر بطاقات شبابية ومعرفية هامة جدا.
ومن جهته قدم فتحي السلاوي مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة في تصريح لـ"الصباح نيوز" تفاصيل حول ميثاق الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وقال السلاوي ان الميثاق يهدف للنهوض بالقدرة التنافسية بقطاع السيارات في غضون 2027 وقد تم اعداد الميثاق في إطار تشاركي يندرج في إطار سياسة الدولة للقطاعات الواعدة.
وأعلن محدثنا ان الميثاق الممضى يهدف إلى الرفع من الصادرات التونسية من 7.5 مليار دينار إلى 14 مليار دينار في أفق 2027، واحداث 60 ألف موطن شغل إضافي اي المرور من 90الف موطن شغل حاليا إلى حدود 150 الف موطن شغل.
كذلك أشار محدثنا إلى أن الميثاق الممضى يهدف إلى استقطاب شركة رائدة بقيمة استثمارات في حدود 300 مليون دينار مع التعويل على الشركة في جلب المصنعين الذين سيخلقون بدورهم مواطن شغل جديدة.
وواصل السلاوي القول بأن 31 إجراء يتقاسمها القطاع العام والقطاع الخاص وينقسمون على 5 محاور يتعلق المحور الأول بالبنية التحتية واللوجستية في قطاع تصنيع السيارات، ثانيا التحفيزات والإطار التشريعي وثالثا البحث والتطوير ورابعا التكوين وخامسا ان تتحول تونس إلى بلد لتطوير صناعة السيارات.
أميرة الدريدي