مواصلةللحوار الذي اطلقته وزارة الإقتصاد والتخطيط بين القطاع العام و القطاع الخاص لتحسين مناخ الأعمال منذ شهر جانفي الماضي بدعم تقني من قبل المؤسسة المالية الدولية ، إنعقدت جلسة عمل مشتركة، أشرف عليها وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد و حضرها مدير مكتب المؤسسة المالية الدولية بتونس السيد جورج جوزيف غرة وعدد من ممثلي الادارات والهياكل العمومية وممثلي هياكل خاصة و هيئات مهنية و ممثل عن البنك المركزي.
وقد خصصت الجلسة لعرض مضامين دراسة تم إنجازها من قبل خبير لدي المؤسسة المالية الدولية في مجال تحسين مناخ الأعمال حول شروط ومتطلبات إنجاح الإصلاحات ذات العلاقة و أفضل الممارسات و السبل لتفعيلها و التسريع في نسق تنفيذها.
و كانت الجلسة مناسبة، أكد خلالها الحاضرون علي أهمية الإنطلاق تدريجيا في تفعيل مقترحات الإصلاحات الثلاثة وأربعين التي انبثقت عن الجلستين السابقتين لفرق العمل المشتركة التي تم تشكيلها للغرض بما يعزز الثقة بين القطاعين ويساعد علي تحقيق تحسن فعلي لمناخ الأعمال يعود بالفائدة علي الجانبين.
وبيّن الحاضرون ، ان تفعيل الإصلاحات في ضوء الواقع القائم خاصة علي مستوي التشريعات و التراتيب و تشعب الإجراءات الإدارية ، يتطلب دعما سياسيا و خطوات عملية و جريئة من القطاعات المعنية، مشيرين الي ضرورة تبويبها حسب الأولوية بما يساعد علي الإنطلاق في تجسيمها بالنجاعة المطلوبة و في أفضل الآجال.
مواصلةللحوار الذي اطلقته وزارة الإقتصاد والتخطيط بين القطاع العام و القطاع الخاص لتحسين مناخ الأعمال منذ شهر جانفي الماضي بدعم تقني من قبل المؤسسة المالية الدولية ، إنعقدت جلسة عمل مشتركة، أشرف عليها وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد و حضرها مدير مكتب المؤسسة المالية الدولية بتونس السيد جورج جوزيف غرة وعدد من ممثلي الادارات والهياكل العمومية وممثلي هياكل خاصة و هيئات مهنية و ممثل عن البنك المركزي.
وقد خصصت الجلسة لعرض مضامين دراسة تم إنجازها من قبل خبير لدي المؤسسة المالية الدولية في مجال تحسين مناخ الأعمال حول شروط ومتطلبات إنجاح الإصلاحات ذات العلاقة و أفضل الممارسات و السبل لتفعيلها و التسريع في نسق تنفيذها.
و كانت الجلسة مناسبة، أكد خلالها الحاضرون علي أهمية الإنطلاق تدريجيا في تفعيل مقترحات الإصلاحات الثلاثة وأربعين التي انبثقت عن الجلستين السابقتين لفرق العمل المشتركة التي تم تشكيلها للغرض بما يعزز الثقة بين القطاعين ويساعد علي تحقيق تحسن فعلي لمناخ الأعمال يعود بالفائدة علي الجانبين.
وبيّن الحاضرون ، ان تفعيل الإصلاحات في ضوء الواقع القائم خاصة علي مستوي التشريعات و التراتيب و تشعب الإجراءات الإدارية ، يتطلب دعما سياسيا و خطوات عملية و جريئة من القطاعات المعنية، مشيرين الي ضرورة تبويبها حسب الأولوية بما يساعد علي الإنطلاق في تجسيمها بالنجاعة المطلوبة و في أفضل الآجال.
