إلتقى وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد بعد ظهر اليوم بالدكتور عثمان مال الله مدير عام المعهد العربي للتخطيط.
وكانت المقابلة مناسبة تم خلالها التطرق إلى التحديات التنموية التي تعيشها البلدان العربية وما تتطلبه من تخطيط إستراتيجي يأخذ بعين الإعتبار التحولات الكبرى التي يشهدها العالم اليوم.
وإستعرض السيد سمير سعيد في هذا الإطار الخطوط الكبرى للرؤية الإستراتيجية لتونس 2035 وتوجهات المخطط التنموي 2025-2022 التي تركز على جملة من المحاور من بينها بالخصوص التنمية البشرية، ودفع المبادرة والإستثمار الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص والبحث والتجديد التكنولوجي، معربا عن الحرص للإستفادة من خبرة المعهد ومن ما يمكن أن ينجزه من دراسات، خاصة في ما يتعلق بالتكوين لاسيما تكوين الشباب في بعث المشاريع الصغرى والمتوسطة والتعاون الفني من خلال دراسة حاجيات الأسواق الخليجية من الكفاءات، هذا إلى جانب تحسين مناخ الأعمال والإستثمار.
من جانبه أعرب الدكتور عثمان مال الله عن إستعداد المعهد العربي للتخطيط لدعم تونس حتى تتمكن من تنفيذ برامجها الإصلاحية وذلك من خلال إثراء البعض منها وخاصة المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال لا سيما المساعدة في وضع خارطة للإستثمار وفي مجال تكوين المكونين الناشطين في مجال تأطير المؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك في وضع خطط عملية لدعم توأمة أسواق العمل في إطار التعاون الفني.
وتم في هذا السياق، الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من إطارات الوزارة والمعهد لبلورة وتحديد برامج تعاون عملية في المجالات التي تم التطرق إليها.
إلتقى وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد بعد ظهر اليوم بالدكتور عثمان مال الله مدير عام المعهد العربي للتخطيط.
وكانت المقابلة مناسبة تم خلالها التطرق إلى التحديات التنموية التي تعيشها البلدان العربية وما تتطلبه من تخطيط إستراتيجي يأخذ بعين الإعتبار التحولات الكبرى التي يشهدها العالم اليوم.
وإستعرض السيد سمير سعيد في هذا الإطار الخطوط الكبرى للرؤية الإستراتيجية لتونس 2035 وتوجهات المخطط التنموي 2025-2022 التي تركز على جملة من المحاور من بينها بالخصوص التنمية البشرية، ودفع المبادرة والإستثمار الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص والبحث والتجديد التكنولوجي، معربا عن الحرص للإستفادة من خبرة المعهد ومن ما يمكن أن ينجزه من دراسات، خاصة في ما يتعلق بالتكوين لاسيما تكوين الشباب في بعث المشاريع الصغرى والمتوسطة والتعاون الفني من خلال دراسة حاجيات الأسواق الخليجية من الكفاءات، هذا إلى جانب تحسين مناخ الأعمال والإستثمار.
من جانبه أعرب الدكتور عثمان مال الله عن إستعداد المعهد العربي للتخطيط لدعم تونس حتى تتمكن من تنفيذ برامجها الإصلاحية وذلك من خلال إثراء البعض منها وخاصة المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال لا سيما المساعدة في وضع خارطة للإستثمار وفي مجال تكوين المكونين الناشطين في مجال تأطير المؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك في وضع خطط عملية لدعم توأمة أسواق العمل في إطار التعاون الفني.
وتم في هذا السياق، الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من إطارات الوزارة والمعهد لبلورة وتحديد برامج تعاون عملية في المجالات التي تم التطرق إليها.
