انهت ميزانية الدولة الثلاثية الأولى من سنة 2022 بفائض قدرت قيمته
ب314 مليون دينار، مقابل عجز ب885 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، وفق ما أظهرته وثيقة “النتائج الأوّلية لتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2022” تمّ نشرها، الأحد من قبل وزارة المالية.
ويفسر تحسّن نتائج تنفيذ الميزانية بفضل زيادة مواردها بنسبة 20 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 7،7 مليار دينار موفى مارس 2021 إلى 9،3 مليار دينار موفى مارس 2022 تبعا لنمو العائدات الجبائية بنسبة 14،2 بالمائة لتبلغ قيمتها 8،5 مليار دينار والعائدات غير الجبائية بنسبة 177 بالمائة إلى 641 مليون دينار.
وفي ما يتعلّق بأعباء الميزانية فقد زادت بشكل طفيف في حدود 3 بالمائة بقيمة 8،9 بالمائة مليار دينار نتيجة، خاصّة، لتزايد نفقات التدخل بحوالي 16 بالمائة إلى 1،8 مليار دينار وأعباء التمويل (تمويل فائدة الدين) ب13،5 بالمائة إلى 1،2 مليار دينار.
في المقابل شهدت نفقات التأجير زيادة طفيفة لم تتجاوز 1،4 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 5،14 مليار دينار خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2021 إلى 5 مليار دينار في مارس 2022. الشيء ذاته بالنسبة لنفقات التصرّف، التّي تراجعت بنسبة 31 بالمائة إلى 251 مليون دينار.
وتقلّصت بدورها موارد الخزينة بنسبة 30 بالمائة لتبلغ مستوى 2،1 مليار دينار مقابل 3 مليار دينار خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2021. وتمّ تخصيص هذه الموارد لسداد أصل الدين.
انهت ميزانية الدولة الثلاثية الأولى من سنة 2022 بفائض قدرت قيمته
ب314 مليون دينار، مقابل عجز ب885 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، وفق ما أظهرته وثيقة “النتائج الأوّلية لتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2022” تمّ نشرها، الأحد من قبل وزارة المالية.
ويفسر تحسّن نتائج تنفيذ الميزانية بفضل زيادة مواردها بنسبة 20 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 7،7 مليار دينار موفى مارس 2021 إلى 9،3 مليار دينار موفى مارس 2022 تبعا لنمو العائدات الجبائية بنسبة 14،2 بالمائة لتبلغ قيمتها 8،5 مليار دينار والعائدات غير الجبائية بنسبة 177 بالمائة إلى 641 مليون دينار.
وفي ما يتعلّق بأعباء الميزانية فقد زادت بشكل طفيف في حدود 3 بالمائة بقيمة 8،9 بالمائة مليار دينار نتيجة، خاصّة، لتزايد نفقات التدخل بحوالي 16 بالمائة إلى 1،8 مليار دينار وأعباء التمويل (تمويل فائدة الدين) ب13،5 بالمائة إلى 1،2 مليار دينار.
في المقابل شهدت نفقات التأجير زيادة طفيفة لم تتجاوز 1،4 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 5،14 مليار دينار خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2021 إلى 5 مليار دينار في مارس 2022. الشيء ذاته بالنسبة لنفقات التصرّف، التّي تراجعت بنسبة 31 بالمائة إلى 251 مليون دينار.
وتقلّصت بدورها موارد الخزينة بنسبة 30 بالمائة لتبلغ مستوى 2،1 مليار دينار مقابل 3 مليار دينار خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2021. وتمّ تخصيص هذه الموارد لسداد أصل الدين.
