كشف صندوق النقد العربي أن متوسط القروض الممنوحة من قبل مؤسسات التمويل الصغير في تونس ارتفع بنسبة 12.8 بالمائة وذلك في الفترة الفاصلة بين سنتي 2015 و 2020 ليصل الى 1263 دولارا وأن أصول القطاع زادت بنسبة 20 في المائة سنويا.
وتوقع الصندوق في العدد 29 الذي يستعرص ابرز انشطته الذي جاء تحت عنوان "واقع وآفاق قطاع التمويل متناهي الصغر في الدول العربية ، ماي 2022"، نمو قطاع التمويل الصغير في العالم العربي ليصل 497 مليار دولار بحلول سنة 2030.
وبين الصندوق ان عددا من الدول العربية سعت مؤخرا إلى دمج التمويل متناهي الصغر في المبادرات الهادفة لتحسين حياة المواطنين في ضوء مساهمته في رأب فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.
واعتبر ان خدمات التمويل متناهي الصغر المقدمة من قبل المؤسسات المالية العاملة في القطاع في الدول العربية تتسع لتشمل خدمات التأمين والتحويلات والادخار وتطور قطاع التقنيات المالية وهو ما ساعد على تقديم منتج "النانو" للتمويل الأصغر في بعض الدول العربية.
ولاحظ ان جائحة كوفيد-19 أدت إلى نقص التمويل المتاح والضغط على أوضاع السيولة وتراجع ربحية القطاع الذي تعرض لأول مرة لخسائر في بعض الدول العربية.
ويواجه قطاع التمويل الصغير تحديات من بينها ارتفاع كلفة مصادر التمويل والمنافسة غير المتكافئة مع قطاع البنوك والإفراط في المديونية، والحاجة إلى التركيز على إدارة المخاطر وتفاوت الالتزام بتطبيق الحوكمة السليمة.
واشار في المقابل الى الإسراع نحو التحول الرقمي والتركيز على قروض التمكين الاقتصادي للمراة والتمويل متناهي الصغر المستدام تشكل أبرز أولويات تطوير القطاع في الدول العربية.
وارتفع عدد مؤسسات التمويل متناهي الصغر في 7 دول عربية توفرت عنها بيانات عن نشاط القطاع ليصل إلى 84 مؤسسة في عام 2021 وفق الصندوق.
ويتوزع نحو 77 في المائة من هذه المؤسسات في كل من السودان ومصر اللتين يتوفر بهما العدد الأكبر من هذه المؤسسات بنحو 47 مؤسسة في السودان و18 يمؤسسة في مصر فيما تتوزع باقي المؤسسات في فلسطين وتونس وقطر والسعودية.
وخلص الصندوق الى ضرورة دمج قطاع التمويل متناهي الصغر في خطط واستراتيجيات التنمية المستدامة وتعزيز مصادر تمويل مؤسسات القطاع والاستفادة من الفروص التي يوفرها التحول الرقمي وتفعيل دور القطاع في التمكين الاقتصادي للمرأة العربية. وات
كشف صندوق النقد العربي أن متوسط القروض الممنوحة من قبل مؤسسات التمويل الصغير في تونس ارتفع بنسبة 12.8 بالمائة وذلك في الفترة الفاصلة بين سنتي 2015 و 2020 ليصل الى 1263 دولارا وأن أصول القطاع زادت بنسبة 20 في المائة سنويا.
وتوقع الصندوق في العدد 29 الذي يستعرص ابرز انشطته الذي جاء تحت عنوان "واقع وآفاق قطاع التمويل متناهي الصغر في الدول العربية ، ماي 2022"، نمو قطاع التمويل الصغير في العالم العربي ليصل 497 مليار دولار بحلول سنة 2030.
وبين الصندوق ان عددا من الدول العربية سعت مؤخرا إلى دمج التمويل متناهي الصغر في المبادرات الهادفة لتحسين حياة المواطنين في ضوء مساهمته في رأب فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.
واعتبر ان خدمات التمويل متناهي الصغر المقدمة من قبل المؤسسات المالية العاملة في القطاع في الدول العربية تتسع لتشمل خدمات التأمين والتحويلات والادخار وتطور قطاع التقنيات المالية وهو ما ساعد على تقديم منتج "النانو" للتمويل الأصغر في بعض الدول العربية.
ولاحظ ان جائحة كوفيد-19 أدت إلى نقص التمويل المتاح والضغط على أوضاع السيولة وتراجع ربحية القطاع الذي تعرض لأول مرة لخسائر في بعض الدول العربية.
ويواجه قطاع التمويل الصغير تحديات من بينها ارتفاع كلفة مصادر التمويل والمنافسة غير المتكافئة مع قطاع البنوك والإفراط في المديونية، والحاجة إلى التركيز على إدارة المخاطر وتفاوت الالتزام بتطبيق الحوكمة السليمة.
واشار في المقابل الى الإسراع نحو التحول الرقمي والتركيز على قروض التمكين الاقتصادي للمراة والتمويل متناهي الصغر المستدام تشكل أبرز أولويات تطوير القطاع في الدول العربية.
وارتفع عدد مؤسسات التمويل متناهي الصغر في 7 دول عربية توفرت عنها بيانات عن نشاط القطاع ليصل إلى 84 مؤسسة في عام 2021 وفق الصندوق.
ويتوزع نحو 77 في المائة من هذه المؤسسات في كل من السودان ومصر اللتين يتوفر بهما العدد الأكبر من هذه المؤسسات بنحو 47 مؤسسة في السودان و18 يمؤسسة في مصر فيما تتوزع باقي المؤسسات في فلسطين وتونس وقطر والسعودية.
وخلص الصندوق الى ضرورة دمج قطاع التمويل متناهي الصغر في خطط واستراتيجيات التنمية المستدامة وتعزيز مصادر تمويل مؤسسات القطاع والاستفادة من الفروص التي يوفرها التحول الرقمي وتفعيل دور القطاع في التمكين الاقتصادي للمرأة العربية. وات
