* التعديلات ستوفر 1646 مليون دينار على كامل سنة 2022
تونس-الصباح
تواصل الحكومة في اعتماد آلية التعديل الاوتوماتيكي في اسعار المحروقات، وتستعد لاقرار تعديلات جديدة في الايام القليلة القادمة باتجاه الترفيع فيها للمرة الرابعة على التوالي منذ مطلع السنة الجارية، لكن هذه المرة سيتم تنزيل نسبة التعديل من 5 بالمائة الى 3 بالمائة وهي النسبة التي كانت قد وعدت بها الحكومة بتطبيقها حسب وثيقة الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها المُقرضون الدّوليون مقابل برنامج إنقاذ مالي.
وهذا ما اكدته وزيرة الصناعة والطاقة نائلة نويرة القنجي في تصريحها الاخير بان الوزارة ستواصل في تعديل اسعار المحروقات هذا الشهر لكن النسبة ستكون في حدود الـ 3 بالمائة.
وكانت وزارة الصناعة والطاقة قد عدلت منذ سنة 2021، الفصل الخامس من القرار الصادر عن وزيري الطاقة والمالية والمؤرخ في 31 مارس 2020 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا بالترفيع في نسبة 1.5 بالمائة المنصوص عليها.
ونص قرار 31 مارس 2020، على أن قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم للمحروقات لا يمكن أن تتجاوز نسبة 1.5 بالمائة من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تحيين وذلك بالترفيع أو بالتخفيض لكنها تتيح فرضية ترفيع النسبة إلى 2 بالمائة.
ولكن سرعان ما قفزت نسبة التعديل لتصل إلى 5 بالمائة في ظرف اقل من سنة وهو ما أثار جدلا واسعا بين التونسيين حتى أن قيمة الزيادة تراوحت بين 85 و240 مليما دفعة واحدة في آخر زيادة وهي الزيادة الثالثة ..
وكانت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة القنجي في تصريح سابق لـ"الصباح" قد أفادت بان الحكومة ستقرر زيادات متتالية في أسعار المحروقات والغاز والكهرباء بهدف تغطية ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز، من خلال اعتماد تفعيل التعديل الآلي الشهري لأسعار بيع المحروقات والمواد البترولية للعموم باتجاه تعديل النسبة من 5 بالمائة بالترفيع أو بالتخفيض إلى 3 بالمائة على أن توفر هذه التعديلات 1646 مليون دينار على كامل سنة 2022.
ومنذ تاريخ هذا التصريح الذي يعود إلى شهر فيفري المنقضي والحكومة تحاول تأجيل قرار التخفيض في نسبة التعديل بسبب الأوضاع الجديدة التي طرأت على المشهد العالمي والحرب الروسية-الاكرانية التي ألقت بضلالها على أسواق النفط حتى قفز سعر البرميل الواحد إلى حدود الـ 112 دولار ، بعد أن كان في حدود الـ 90 دولارا قبيل اندلاع هذه الحرب..
وكان الترفيع الأخير في سعر برميل النفط العالمي الأثقل منذ تفشي الأزمة الوبائية بعد أن تراجعت الأسعار في سابقة تاريخية لم يشهدها العالم منذ أكثر من عقدين ليتهاوى إلى أدنى مستوياته، ويصل سعر برميل النفط الأمريكي وقتها إلى سالب 40 دولارا تحديدا يوم الاثنين من شهر افريل من 2020، وهو اليوم الذي وصف بـ "الاثنين الأسود" في أسواق النفط...
وتوجهت بذلك الحكومة إلى قرارات الترفيع في أسعار المحروقات محليا، في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية المعتمد ضمن ميزانية الدولة لسنة 2022، وتراوحت الزيادة بين 85 و240 مليما في المرات الثلاث لعدد من المواد البترولية في السوق المحلية مع استثناء أسعار قوارير غاز البترول المسال المنزلي وبترول الإنارة المنزلي.
وللإشارة فان الحكومة قد حددت فرضية سعر برميل النفط في قانون المالية للسنة الحالية بـ 75 دولارا، وبعد الارتفاع الأخير الذي لامس فيه السعر الـ 104 دولار سيكون بذلك الفارق في حدود الـ 29 دولارا..
هذا الفارق سيكلف الدولة نفقات إضافية في ميزانية الدعم تصل إلى 4060 مليون دينار باعتبار أن كل زيادة بدولار واحد في سعر البرميل تؤدي مباشرة إلى زيادة في نفقات الدعم بـ 140 مليون دينار ..وكانت الدولة قد ضبطت فرضية سعر برميل النفط، في القانون الأصلي للمالية لسنة 2022، بتكاليف جملية في دعم المحروقات في حدود الـ 2891 مليون دينار، من جملة 7262 حجم الدعم الجملي المحدد في القانون، بعد أن كانت القيمة لا تتجاوز الـ 401 مليون دينار في قانون المالية لسنة 2021 ..
واليوم، الدولة لا تغطي حاجياتها من النفط والغاز إلا في حدود الـ 50 بالمائة والبقية توفرها عن طريق الاستيراد بالعملة الصعبة ومع ذلك نعيش مؤخرا ضغوطات كبيرة في هذا المجال باعتبار الارتفاع المتواصل لسعر برميل النفط العالمي الذي تجاوز الـ 100 دولار ..
كما عرف الإنتاج الوطني مؤخرا تعطلا في نشاطه على مستوى الحقول البترولية والمؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات بما تسبب في تعثر ملحوظ في الدورة الاقتصادية، إلى جانب اضطراب سعر الصرف وهو ما تسبب في ارتفاع تكاليف الدعم وهذا الوضع يفرض علينا كما هو الحال مع العديد من الدول العالمية مراجعة أسعار المحروقات مع العمل على ترشيد استهلاك الطاقة عبر برامج النجاعة الطاقية ودعم الطاقات المتجددة ...
ومراجعة الأسعار في المحروقات وفي الكهرباء ستكون في اتجاه الترفيع فيها مستقبلا مع مراعاة الفئات المتوسطة والضعيفة ولن يشمل المواد المدعمة بنسبة تفوق الـ 70 بالمائة على غرار الغاز المنزلي الذي لن يتم المساس به ..حسب ما أوضحته وزيرة الصناعة والطاقة في العديد من المناسبات..
ويبقى توجه الدولة نحو الترفيع في أسعار المحروقات محليا قائما على المدى القصير والمتوسط في ظل الزيادات العالمية تمهيدا لرفع الدعم على الطاقة نهائيا خاصة أن حجم دعم الطاقة سيقفز هذه المرة إلى أكثر من 3 آلاف مليون دينار من مجموع ميزانيتها المخصصة للدعم.
وفاء بن محمد
* التعديلات ستوفر 1646 مليون دينار على كامل سنة 2022
تونس-الصباح
تواصل الحكومة في اعتماد آلية التعديل الاوتوماتيكي في اسعار المحروقات، وتستعد لاقرار تعديلات جديدة في الايام القليلة القادمة باتجاه الترفيع فيها للمرة الرابعة على التوالي منذ مطلع السنة الجارية، لكن هذه المرة سيتم تنزيل نسبة التعديل من 5 بالمائة الى 3 بالمائة وهي النسبة التي كانت قد وعدت بها الحكومة بتطبيقها حسب وثيقة الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها المُقرضون الدّوليون مقابل برنامج إنقاذ مالي.
وهذا ما اكدته وزيرة الصناعة والطاقة نائلة نويرة القنجي في تصريحها الاخير بان الوزارة ستواصل في تعديل اسعار المحروقات هذا الشهر لكن النسبة ستكون في حدود الـ 3 بالمائة.
وكانت وزارة الصناعة والطاقة قد عدلت منذ سنة 2021، الفصل الخامس من القرار الصادر عن وزيري الطاقة والمالية والمؤرخ في 31 مارس 2020 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا بالترفيع في نسبة 1.5 بالمائة المنصوص عليها.
ونص قرار 31 مارس 2020، على أن قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم للمحروقات لا يمكن أن تتجاوز نسبة 1.5 بالمائة من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تحيين وذلك بالترفيع أو بالتخفيض لكنها تتيح فرضية ترفيع النسبة إلى 2 بالمائة.
ولكن سرعان ما قفزت نسبة التعديل لتصل إلى 5 بالمائة في ظرف اقل من سنة وهو ما أثار جدلا واسعا بين التونسيين حتى أن قيمة الزيادة تراوحت بين 85 و240 مليما دفعة واحدة في آخر زيادة وهي الزيادة الثالثة ..
وكانت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة القنجي في تصريح سابق لـ"الصباح" قد أفادت بان الحكومة ستقرر زيادات متتالية في أسعار المحروقات والغاز والكهرباء بهدف تغطية ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز، من خلال اعتماد تفعيل التعديل الآلي الشهري لأسعار بيع المحروقات والمواد البترولية للعموم باتجاه تعديل النسبة من 5 بالمائة بالترفيع أو بالتخفيض إلى 3 بالمائة على أن توفر هذه التعديلات 1646 مليون دينار على كامل سنة 2022.
ومنذ تاريخ هذا التصريح الذي يعود إلى شهر فيفري المنقضي والحكومة تحاول تأجيل قرار التخفيض في نسبة التعديل بسبب الأوضاع الجديدة التي طرأت على المشهد العالمي والحرب الروسية-الاكرانية التي ألقت بضلالها على أسواق النفط حتى قفز سعر البرميل الواحد إلى حدود الـ 112 دولار ، بعد أن كان في حدود الـ 90 دولارا قبيل اندلاع هذه الحرب..
وكان الترفيع الأخير في سعر برميل النفط العالمي الأثقل منذ تفشي الأزمة الوبائية بعد أن تراجعت الأسعار في سابقة تاريخية لم يشهدها العالم منذ أكثر من عقدين ليتهاوى إلى أدنى مستوياته، ويصل سعر برميل النفط الأمريكي وقتها إلى سالب 40 دولارا تحديدا يوم الاثنين من شهر افريل من 2020، وهو اليوم الذي وصف بـ "الاثنين الأسود" في أسواق النفط...
وتوجهت بذلك الحكومة إلى قرارات الترفيع في أسعار المحروقات محليا، في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية المعتمد ضمن ميزانية الدولة لسنة 2022، وتراوحت الزيادة بين 85 و240 مليما في المرات الثلاث لعدد من المواد البترولية في السوق المحلية مع استثناء أسعار قوارير غاز البترول المسال المنزلي وبترول الإنارة المنزلي.
وللإشارة فان الحكومة قد حددت فرضية سعر برميل النفط في قانون المالية للسنة الحالية بـ 75 دولارا، وبعد الارتفاع الأخير الذي لامس فيه السعر الـ 104 دولار سيكون بذلك الفارق في حدود الـ 29 دولارا..
هذا الفارق سيكلف الدولة نفقات إضافية في ميزانية الدعم تصل إلى 4060 مليون دينار باعتبار أن كل زيادة بدولار واحد في سعر البرميل تؤدي مباشرة إلى زيادة في نفقات الدعم بـ 140 مليون دينار ..وكانت الدولة قد ضبطت فرضية سعر برميل النفط، في القانون الأصلي للمالية لسنة 2022، بتكاليف جملية في دعم المحروقات في حدود الـ 2891 مليون دينار، من جملة 7262 حجم الدعم الجملي المحدد في القانون، بعد أن كانت القيمة لا تتجاوز الـ 401 مليون دينار في قانون المالية لسنة 2021 ..
واليوم، الدولة لا تغطي حاجياتها من النفط والغاز إلا في حدود الـ 50 بالمائة والبقية توفرها عن طريق الاستيراد بالعملة الصعبة ومع ذلك نعيش مؤخرا ضغوطات كبيرة في هذا المجال باعتبار الارتفاع المتواصل لسعر برميل النفط العالمي الذي تجاوز الـ 100 دولار ..
كما عرف الإنتاج الوطني مؤخرا تعطلا في نشاطه على مستوى الحقول البترولية والمؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات بما تسبب في تعثر ملحوظ في الدورة الاقتصادية، إلى جانب اضطراب سعر الصرف وهو ما تسبب في ارتفاع تكاليف الدعم وهذا الوضع يفرض علينا كما هو الحال مع العديد من الدول العالمية مراجعة أسعار المحروقات مع العمل على ترشيد استهلاك الطاقة عبر برامج النجاعة الطاقية ودعم الطاقات المتجددة ...
ومراجعة الأسعار في المحروقات وفي الكهرباء ستكون في اتجاه الترفيع فيها مستقبلا مع مراعاة الفئات المتوسطة والضعيفة ولن يشمل المواد المدعمة بنسبة تفوق الـ 70 بالمائة على غرار الغاز المنزلي الذي لن يتم المساس به ..حسب ما أوضحته وزيرة الصناعة والطاقة في العديد من المناسبات..
ويبقى توجه الدولة نحو الترفيع في أسعار المحروقات محليا قائما على المدى القصير والمتوسط في ظل الزيادات العالمية تمهيدا لرفع الدعم على الطاقة نهائيا خاصة أن حجم دعم الطاقة سيقفز هذه المرة إلى أكثر من 3 آلاف مليون دينار من مجموع ميزانيتها المخصصة للدعم.
