*عجز الميزان التجاري يتفاقم ويصل إلى 6.6 مليار دينار خلال 4 أشهر
* ارتفاع أسعار الطاقة عالميا يهدد تونس بخسائر تتجاوز 4 مليار دينار
تونس- الصباح
سجلت الصادرات خلال 4 أشهر من عام 2022 ارتفاعا بنسبة (+ 24.6٪) مقابل (+ 21.4٪) خلال 4 أشهر من عام 2021، وبلغت مستوى 18945 مليون دينار مقابل 15201 مليون خلال نفس الفترة. عام 2021، وبالمثل ، سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة (+ 30.3٪) مقابل (+ 13٪) خلال الأربعة أشهر من عام 2021.
وبلغت قيمة الواردات 25.567.4 مليون دينار مقابل 19621.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2021، وبلغت نسبة التطور على مستوى الصادرات (+ 24.6٪) والواردات (+ 30.3٪) ، في حين تفاقم عجز لميزان التجاري ليبلغ (-6622.3 مليون دينار) مقابل (-4420 مليون دينار) خلال الأشهر الأربعة من عام 2021، وخسر معدل التغطية 3.4 نقاط مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 ليصل إلى (74.1٪).
واللافت في المؤشرات الصادرة حديثا عن معهد الإحصاء الوطني، ارتفاع واردات تونس من المحروقات ومشتقاته خلال 4 أشهر الأولى من السنة الحالية لتبلغ قيمتها 4225 مليون دينار، وآلات بقيمة 3129 مليون، ومولدات ومفاعلات بقيمة 1745 مليون دينار، ومواد بلاستيك بقيمة 1675 مليون دينار، وحبوب بقيمة 1267 مليون دينار، والحديد الصلب بقيمة 1252 مليون دينار، وسيارات ودراجات ومقطورات بقيمة 1217 مليون دينار.
انتعاشة خلال الثلاثي الأول
وحسب ذات المصدر عرف الصادرات خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 ، ارتفاعا بنسبة (+ 7.9٪) وزادت الواردات بنسبة (+ 11.3٪) مقارنة الثلاثي الأخير من سنة 2021، وأدى ذلك إلى خفض معدل التغطية إلى 72٪ و تفاقم العجز التجاري للثلاثي الأول بنسبة 21٪ مقارنة الثلاثي الرابع من سنة 2021.
وشهدت المبادلات التجارية التونسية تحسنا في الصادرات ،خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 بنسبة (26,2%) مقابل ( +6,2%) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 ، وقد بلغت قيمة الصادرات 14081,7 مليون دينارا (م د) مقابل 11161,9 م د خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، كما ارتفعت الواردات بنسبة (29,2%) مقابل (+1,5%) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 ، وذلك وفق احدث المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
وقد نتج عن هذا التطور في الصادرات (26,2%) والواردات (29,2%) تسجيل عجز التجاري في حدود(4303,8- م د) مقابل (3069,3- م د) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021. وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ 1,8 نقطة مقارنة بسنة 2021 حيث بلغت (76,6%).
وارجع المعهد الوطني للإحصاء التحسن المسجل على مستوى الصادرات (+26,2%) خلال الثلاثي الأول من سنة2022 إلى العديد من القطاعات، حيث تم تسجيل ارتفاع في قطاع الطاقة بنسبة (+137,6%) وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة (+152,2%) وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة (+20,9%) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (+13,3%) وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة (19,7%).
وكانت الصادرات التونسية قد سجلت تراجعا مقلقا خلال شهر أوت من سنة 2020 بنسبة 10.1٪ على أساس سنوي (مقابل -13٪ في جويلية 2021) ، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء ، لتبلغ قيمة المبيعات التي تم تصديرها 2.53 مليار دينار مقابل 2.82 مليار في أوت 2019 أي بتراجع قدر ب(-284 مليون دينار).
انخفاض صادرات الطاقة والزراعة
وأثر هذا الانخفاض في الصادرات بشكل رئيسي على قطاع الطاقة (-66.1٪) وقطاع التعدين والفسفاط ومشتقاته (-58٪) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (-3٪) ، في حين شهدت صادرات قطاع النسيج والملابس والجلود ارتفاعا بنسبة 14.7٪ وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 4.8٪.
يشار إلى أن حجم الصادرات سجل انخفاضا حادا في صادرات قطاع التعدين والفسفاط ومشتقاته، خلال مارس الماضي إلى جانب انخفاض حجم الصادرات من منتجات الطاقة (-27.1٪). كما تم تسجيل انخفاض في الزراعة والصناعات الغذائية الزراعية (-8.8٪) وكذلك الصناعات الميكانيكية والكهربائية (-0.7٪).
وباستثناء الطاقة، انخفض حجم الصادرات بنسبة 5.6٪ في مارس، وانخفض حجم الواردات بنسبة 10.6٪. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الأسعار في الصادرات زيادة بنسبة 1.4٪ واستقرار (0.2٪) في الواردات مما أدى إلى زيادة 1.2 نقطة في معدلات التبادل التجاري.
وعلى الرغم من تحسن الصادرات، إلا أن ارتفاع قيمة الواردات، أثر سلبا على الميزان التجاري للبلاد، إذ ارتفعت أسعار السلع الأولية والنهائية، تزامنا مع صعود كبير في أسعار الطاقة، والذي ساهم في استنزاف الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة للبلاد التونسية، حيث تشير التقديرات الأولية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الصناعة والطاقة والمناجم ووزارة المالية ، أن تونس معرضة لخسائر تفوق 4 مليار دينار جراء ارتفاع أسعار النفط عالميا، وهو ما يستدعي اتخاذ التدابير المناسبة للحد من استنزاف الميزانية العامة للبلاد التونسية.
سفيان المهداوي
*عجز الميزان التجاري يتفاقم ويصل إلى 6.6 مليار دينار خلال 4 أشهر
* ارتفاع أسعار الطاقة عالميا يهدد تونس بخسائر تتجاوز 4 مليار دينار
تونس- الصباح
سجلت الصادرات خلال 4 أشهر من عام 2022 ارتفاعا بنسبة (+ 24.6٪) مقابل (+ 21.4٪) خلال 4 أشهر من عام 2021، وبلغت مستوى 18945 مليون دينار مقابل 15201 مليون خلال نفس الفترة. عام 2021، وبالمثل ، سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة (+ 30.3٪) مقابل (+ 13٪) خلال الأربعة أشهر من عام 2021.
وبلغت قيمة الواردات 25.567.4 مليون دينار مقابل 19621.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2021، وبلغت نسبة التطور على مستوى الصادرات (+ 24.6٪) والواردات (+ 30.3٪) ، في حين تفاقم عجز لميزان التجاري ليبلغ (-6622.3 مليون دينار) مقابل (-4420 مليون دينار) خلال الأشهر الأربعة من عام 2021، وخسر معدل التغطية 3.4 نقاط مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 ليصل إلى (74.1٪).
واللافت في المؤشرات الصادرة حديثا عن معهد الإحصاء الوطني، ارتفاع واردات تونس من المحروقات ومشتقاته خلال 4 أشهر الأولى من السنة الحالية لتبلغ قيمتها 4225 مليون دينار، وآلات بقيمة 3129 مليون، ومولدات ومفاعلات بقيمة 1745 مليون دينار، ومواد بلاستيك بقيمة 1675 مليون دينار، وحبوب بقيمة 1267 مليون دينار، والحديد الصلب بقيمة 1252 مليون دينار، وسيارات ودراجات ومقطورات بقيمة 1217 مليون دينار.
انتعاشة خلال الثلاثي الأول
وحسب ذات المصدر عرف الصادرات خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 ، ارتفاعا بنسبة (+ 7.9٪) وزادت الواردات بنسبة (+ 11.3٪) مقارنة الثلاثي الأخير من سنة 2021، وأدى ذلك إلى خفض معدل التغطية إلى 72٪ و تفاقم العجز التجاري للثلاثي الأول بنسبة 21٪ مقارنة الثلاثي الرابع من سنة 2021.
وشهدت المبادلات التجارية التونسية تحسنا في الصادرات ،خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 بنسبة (26,2%) مقابل ( +6,2%) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 ، وقد بلغت قيمة الصادرات 14081,7 مليون دينارا (م د) مقابل 11161,9 م د خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، كما ارتفعت الواردات بنسبة (29,2%) مقابل (+1,5%) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 ، وذلك وفق احدث المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
وقد نتج عن هذا التطور في الصادرات (26,2%) والواردات (29,2%) تسجيل عجز التجاري في حدود(4303,8- م د) مقابل (3069,3- م د) خلال الثلاثي الأول من سنة 2021. وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ 1,8 نقطة مقارنة بسنة 2021 حيث بلغت (76,6%).
وارجع المعهد الوطني للإحصاء التحسن المسجل على مستوى الصادرات (+26,2%) خلال الثلاثي الأول من سنة2022 إلى العديد من القطاعات، حيث تم تسجيل ارتفاع في قطاع الطاقة بنسبة (+137,6%) وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة (+152,2%) وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة (+20,9%) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (+13,3%) وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة (19,7%).
وكانت الصادرات التونسية قد سجلت تراجعا مقلقا خلال شهر أوت من سنة 2020 بنسبة 10.1٪ على أساس سنوي (مقابل -13٪ في جويلية 2021) ، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء ، لتبلغ قيمة المبيعات التي تم تصديرها 2.53 مليار دينار مقابل 2.82 مليار في أوت 2019 أي بتراجع قدر ب(-284 مليون دينار).
انخفاض صادرات الطاقة والزراعة
وأثر هذا الانخفاض في الصادرات بشكل رئيسي على قطاع الطاقة (-66.1٪) وقطاع التعدين والفسفاط ومشتقاته (-58٪) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (-3٪) ، في حين شهدت صادرات قطاع النسيج والملابس والجلود ارتفاعا بنسبة 14.7٪ وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 4.8٪.
يشار إلى أن حجم الصادرات سجل انخفاضا حادا في صادرات قطاع التعدين والفسفاط ومشتقاته، خلال مارس الماضي إلى جانب انخفاض حجم الصادرات من منتجات الطاقة (-27.1٪). كما تم تسجيل انخفاض في الزراعة والصناعات الغذائية الزراعية (-8.8٪) وكذلك الصناعات الميكانيكية والكهربائية (-0.7٪).
وباستثناء الطاقة، انخفض حجم الصادرات بنسبة 5.6٪ في مارس، وانخفض حجم الواردات بنسبة 10.6٪. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الأسعار في الصادرات زيادة بنسبة 1.4٪ واستقرار (0.2٪) في الواردات مما أدى إلى زيادة 1.2 نقطة في معدلات التبادل التجاري.
وعلى الرغم من تحسن الصادرات، إلا أن ارتفاع قيمة الواردات، أثر سلبا على الميزان التجاري للبلاد، إذ ارتفعت أسعار السلع الأولية والنهائية، تزامنا مع صعود كبير في أسعار الطاقة، والذي ساهم في استنزاف الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة للبلاد التونسية، حيث تشير التقديرات الأولية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الصناعة والطاقة والمناجم ووزارة المالية ، أن تونس معرضة لخسائر تفوق 4 مليار دينار جراء ارتفاع أسعار النفط عالميا، وهو ما يستدعي اتخاذ التدابير المناسبة للحد من استنزاف الميزانية العامة للبلاد التونسية.
