*تونس والاردن ولبنان في دائرة الخطر والمغرب ومصر احسن حالا
*تداعيات الحرب الروسية- الاوكرانية ستستمر وهذه الدول معرضة للهزات
تونس- الصباح
رجح تقرير صادر عن البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية (EBRD) حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية ، والذي نشر حديثا ، أن الحرب ضد أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط والقمح سيضران بالأسر التونسية وكذلك الميزانية العامة للبلاد. وجاء في التقرير أن "الانتعاش الاقتصادي سيعتمد على التقدم المحرز في ظل برنامج جديد يدعمه صندوق النقد الدولي ، والذي سيوفر التمويل الخارجي الذي تشتد الحاجة إليه والمساعدة الفنية للبلاد".
بالإضافة إلى ذلك ، يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2022 تباطؤًا في النمو الاقتصادي في الجزء الجنوبي والشرقي من حوض البحر الأبيض المتوسط إلى 2.5٪. ، وتتماشى هذه التوقعات إلى حد كبير مع تحديث الوضع الاقتصادي الذي نشره البنك في مارس 2022 ، والذي عدل توقعاته لشهر نوفمبر بالتخفيض بعد ان كانت نسبة النمو المتوقعة 4.3٪ هذا العام.
ولمح تقرير البنك الاوروبي ، الى ان تأثير الحرب ضد أوكرانيا على منطقة جنوب وشرق المتوسط بشكل أساسي ستكون من خلال ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية للمستهلكين ، فضلاً عن الآثار الثانوية على الميزانيات والأمن الغذائي ،ومحركات النمو على المدى المتوسط، حيث تعتمد جميع دول المنطقة على واردات المنتجات البترولية ، بينما تعتمد العديد منها ، بما في ذلك مصر وتونس والأردن ، على واردات المنتجات الغذائية. بالإضافة إلى ذلك ، من المحتمل أن يكون هناك تأثير سلبي على السياحة في بعض البلدان في هذه المنطقة ، على الرغم من احتمال ظهور فرص جديدة فيما يتعلق بالاستثمارات في الطاقات المتجددة ، بالنظر إلى الإمكانات التي تمتلكها هذه البلدان .
حالة عدم اليقين في الاقتصاد التونسي
وراجع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقرير نشره تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية الإقليمية: عودة إلى الأسعار المستقبلية" نسب النمو المرتقبة لمختلف اقتصاديات المناطق التي يتدخل فيها نحو التخفيض الى حدود 2٪ ، وأرجع البنك مراجعة نمو الاقتصاد التونسي إلى زيادة الهشاشة وعدم اليقين المتواصل في البلاد، الى جانب تأثير الحرب في أوكرانيا وارتفاع الاسعار وخاصة الزيوت والحبوب على العائلات، محذرا من تعرض ميزانية الدولة للاستنزاف بفعل تأثير مخصّصات الدعم.
وأشار البنك إلى حالة البطء التي تسود المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي باعتبار التحولات السياسية المسجلة على مستوى المشهد السياسي في تونس منذ شهر جويلية 2021 ،ورغم تواصل المفاوضات الفنية الجارية، فإن تونس تعلق آمالا كبيرة على هذا البرنامج، والذي لا يكفي احتياجات تونس المالية، في حال الموافقة.
تمويلات ضخمة لتونس
وكان مدير عام برامج الدعم الفني بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنيس الفاهم ، قد كشف في وقت سابق ل"الصباح" ، ان البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية قدم هبات بقيمة 25 مليون اورو لفائدة 1400 مؤسسة تونسية خلال السنوات العشر الماضية ، لافتا الى ان حجم التمويلات الاجمالية للبنك الاوروبي منذ انبعاثه في تونس بلغت 1.4 مليار اورو ، استهدفت كافة القطاعات والمجالات في البلاد.
واضاف الفاهم في معرض رده على استفسارات "الصباح"، أنه وعلى غرار هذه التمويلات، سيمكن برنامج "انصدر" الذي انطلق في مرحلته الثالثة مطلع الشهر الماضي من الرفع في عدد المؤسسات التونسية المستفيدة من هذا البرنامج الموجه للتشجيع على التصدير الى 75 مؤسسة بميزانية ضخمة بلغت 23 مليون دينار.
وأكد مدير عام برامج الدعم الفني بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنيس الفاهم ، ان هذا البرنامج في مرحلته الثالثة يهدف الى الرفع من قدرة المؤسسات التونسية على التصدير واكتساح الاسواق العالمية ، لافتا الى ان البرنامج يتضمن العديد من الآليات لدفع نسق التصدير من خلال توفير التجهيزات المناسبة والمرافقة الفنية وتوفير التراخيص الدولية ، وأيضا الخبرات الدولية الفذة لمساعدة هذه المؤسسات على الاندماج في الاسواق العالمية والرفع من قدراتها الانتاجية .
مصر والمغرب احسن حالا
وعودة الى تقرير البنك الاوروبي بخصوص الدول المطلة على البحر الابيض المتوسط، اشار الى ان مصر ، بلغ متوسط النمو فيها في النصف الأول من السنة المالية 2021-22 قرابة 9٪ على أساس سنوي بفضل التحسينات في السياحة والتصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة، ومن المتوقع أن يستمر الانتعاش مع ارتفاع معدل النمو إلى 5.7٪ في السنة المالية 2021-2022 واستقراره عند 5٪ في السنة المالية 2022-2023. ويمكن أن يؤدي ارتفاع الطلب على الغاز المصري وارتفاع أسعار هذه الصادرات إلى دعم النمو على المدى المتوسط ، في حين ينبغي أن يدعم البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي تنفيذ الإصلاح وتعزيز ثقة المستثمرين.
ومع ذلك ، فإن ارتفاع أسعار القمح والغذاء والنفط بسبب الحرب في أوكرانيا سيكون له تأثير سلبي، ففي الأردن ، من المتوقع أن يكون النمو 1.9 ٪ فقط في عام 2022 ، مع تأثير الحرب في أوكرانيا على السياحة والتدفقات التجارية ، كما أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية يضعف الاستهلاك الخاص ، وفي عام 2023 ، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2.5٪ مع انحسار الازمة العالمية ، مما يدعم التجارة القوية عبر الحدود وانتعاش قطاع السياحة ، ومن المقدر أيضًا أن يستفيد النمو الاقتصادي من الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي على المدى المتوسط إلى الطويل ، ولكن من المتوقع أن يظل ضعيفًا لأن العائد الضروري للانضباط المالي يحد من الإنفاق العام ، لا سيما مع زيادة الحكومة الإنفاق الاجتماعي في عام 2022 للتخفيف من تأثير الحرب ضد أوكرانيا.
وتتمثل المخاطر الرئيسية للتوقعات المستقبلية حسب تقرير البنك الاوروبي، في تآكل القدرة التنافسية الحقيقية للدول بسبب ارتفاع سعر الصرف وعدم الاستقرار الإقليمي واحتمال حدوث انتعاش أبطأ من المتوقع للاقتصادات الشريكة.
وحسب تقرير البنك ، لا يزال لبنان يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود ، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنسبة 10٪ في عام 2021. ومع ذلك ، من المتوقع حدوث انتعاش محدود بنسبة 1٪ في عام 2022، في حين ستؤثر الزيادة في أسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب في أوكرانيا على المعيشة في لبنان وايضا المقدرة الشرائية للمواطنين.
وفي المغرب ، شهد الاقتصاد انتعاشًا قويًا في عام 2021 ، حيث سجل نموًا بنسبة 7.4٪ بعد انكماش بنسبة 6.3٪ في عام 2020 بسبب الوباء، وارجع تقرير البنك هذا الانتعاش بشكل أساسي إلى موسم حصاد قياسي وانتعاش في خدمات التصنيع والتجارة والبناء والأعمال ، بالاضافة الى أحد أفضل برامج التطعيم في مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومع ذلك ، من المتوقع حدوث تباطؤ بنسبة 1.2 ٪ في عام 2022 بسبب التغييرات المناخية السيئة على الإنتاج الزراعي، وتأثير الحرب ضد أوكرانيا.
ومن المقرر حسب ما لفت اليه تقرير البنك الاوروبي أن تستمر اضطرابات سلسلة التوريد العالمية والزيادات الحادة في أسعار المواد الهيدروكربونية في العام المقبل ، وهو ما يهدد العديد من البلدان المطلة على البحر الابيض المتوسط، من التعرض لأزمات اجتماعية قد تكون حادة، وتشكل خطرا على استقرار هذه البلدان في محيطها ، لافتا الى ضرورة ان تسرع هذه الدول في نسق اصلاحاتها.
*سفيان المهداوي
*تونس والاردن ولبنان في دائرة الخطر والمغرب ومصر احسن حالا
*تداعيات الحرب الروسية- الاوكرانية ستستمر وهذه الدول معرضة للهزات
تونس- الصباح
رجح تقرير صادر عن البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية (EBRD) حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية ، والذي نشر حديثا ، أن الحرب ضد أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط والقمح سيضران بالأسر التونسية وكذلك الميزانية العامة للبلاد. وجاء في التقرير أن "الانتعاش الاقتصادي سيعتمد على التقدم المحرز في ظل برنامج جديد يدعمه صندوق النقد الدولي ، والذي سيوفر التمويل الخارجي الذي تشتد الحاجة إليه والمساعدة الفنية للبلاد".
بالإضافة إلى ذلك ، يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2022 تباطؤًا في النمو الاقتصادي في الجزء الجنوبي والشرقي من حوض البحر الأبيض المتوسط إلى 2.5٪. ، وتتماشى هذه التوقعات إلى حد كبير مع تحديث الوضع الاقتصادي الذي نشره البنك في مارس 2022 ، والذي عدل توقعاته لشهر نوفمبر بالتخفيض بعد ان كانت نسبة النمو المتوقعة 4.3٪ هذا العام.
ولمح تقرير البنك الاوروبي ، الى ان تأثير الحرب ضد أوكرانيا على منطقة جنوب وشرق المتوسط بشكل أساسي ستكون من خلال ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية للمستهلكين ، فضلاً عن الآثار الثانوية على الميزانيات والأمن الغذائي ،ومحركات النمو على المدى المتوسط، حيث تعتمد جميع دول المنطقة على واردات المنتجات البترولية ، بينما تعتمد العديد منها ، بما في ذلك مصر وتونس والأردن ، على واردات المنتجات الغذائية. بالإضافة إلى ذلك ، من المحتمل أن يكون هناك تأثير سلبي على السياحة في بعض البلدان في هذه المنطقة ، على الرغم من احتمال ظهور فرص جديدة فيما يتعلق بالاستثمارات في الطاقات المتجددة ، بالنظر إلى الإمكانات التي تمتلكها هذه البلدان .
حالة عدم اليقين في الاقتصاد التونسي
وراجع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقرير نشره تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية الإقليمية: عودة إلى الأسعار المستقبلية" نسب النمو المرتقبة لمختلف اقتصاديات المناطق التي يتدخل فيها نحو التخفيض الى حدود 2٪ ، وأرجع البنك مراجعة نمو الاقتصاد التونسي إلى زيادة الهشاشة وعدم اليقين المتواصل في البلاد، الى جانب تأثير الحرب في أوكرانيا وارتفاع الاسعار وخاصة الزيوت والحبوب على العائلات، محذرا من تعرض ميزانية الدولة للاستنزاف بفعل تأثير مخصّصات الدعم.
وأشار البنك إلى حالة البطء التي تسود المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي باعتبار التحولات السياسية المسجلة على مستوى المشهد السياسي في تونس منذ شهر جويلية 2021 ،ورغم تواصل المفاوضات الفنية الجارية، فإن تونس تعلق آمالا كبيرة على هذا البرنامج، والذي لا يكفي احتياجات تونس المالية، في حال الموافقة.
تمويلات ضخمة لتونس
وكان مدير عام برامج الدعم الفني بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنيس الفاهم ، قد كشف في وقت سابق ل"الصباح" ، ان البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية قدم هبات بقيمة 25 مليون اورو لفائدة 1400 مؤسسة تونسية خلال السنوات العشر الماضية ، لافتا الى ان حجم التمويلات الاجمالية للبنك الاوروبي منذ انبعاثه في تونس بلغت 1.4 مليار اورو ، استهدفت كافة القطاعات والمجالات في البلاد.
واضاف الفاهم في معرض رده على استفسارات "الصباح"، أنه وعلى غرار هذه التمويلات، سيمكن برنامج "انصدر" الذي انطلق في مرحلته الثالثة مطلع الشهر الماضي من الرفع في عدد المؤسسات التونسية المستفيدة من هذا البرنامج الموجه للتشجيع على التصدير الى 75 مؤسسة بميزانية ضخمة بلغت 23 مليون دينار.
وأكد مدير عام برامج الدعم الفني بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنيس الفاهم ، ان هذا البرنامج في مرحلته الثالثة يهدف الى الرفع من قدرة المؤسسات التونسية على التصدير واكتساح الاسواق العالمية ، لافتا الى ان البرنامج يتضمن العديد من الآليات لدفع نسق التصدير من خلال توفير التجهيزات المناسبة والمرافقة الفنية وتوفير التراخيص الدولية ، وأيضا الخبرات الدولية الفذة لمساعدة هذه المؤسسات على الاندماج في الاسواق العالمية والرفع من قدراتها الانتاجية .
مصر والمغرب احسن حالا
وعودة الى تقرير البنك الاوروبي بخصوص الدول المطلة على البحر الابيض المتوسط، اشار الى ان مصر ، بلغ متوسط النمو فيها في النصف الأول من السنة المالية 2021-22 قرابة 9٪ على أساس سنوي بفضل التحسينات في السياحة والتصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة، ومن المتوقع أن يستمر الانتعاش مع ارتفاع معدل النمو إلى 5.7٪ في السنة المالية 2021-2022 واستقراره عند 5٪ في السنة المالية 2022-2023. ويمكن أن يؤدي ارتفاع الطلب على الغاز المصري وارتفاع أسعار هذه الصادرات إلى دعم النمو على المدى المتوسط ، في حين ينبغي أن يدعم البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي تنفيذ الإصلاح وتعزيز ثقة المستثمرين.
ومع ذلك ، فإن ارتفاع أسعار القمح والغذاء والنفط بسبب الحرب في أوكرانيا سيكون له تأثير سلبي، ففي الأردن ، من المتوقع أن يكون النمو 1.9 ٪ فقط في عام 2022 ، مع تأثير الحرب في أوكرانيا على السياحة والتدفقات التجارية ، كما أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية يضعف الاستهلاك الخاص ، وفي عام 2023 ، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2.5٪ مع انحسار الازمة العالمية ، مما يدعم التجارة القوية عبر الحدود وانتعاش قطاع السياحة ، ومن المقدر أيضًا أن يستفيد النمو الاقتصادي من الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي على المدى المتوسط إلى الطويل ، ولكن من المتوقع أن يظل ضعيفًا لأن العائد الضروري للانضباط المالي يحد من الإنفاق العام ، لا سيما مع زيادة الحكومة الإنفاق الاجتماعي في عام 2022 للتخفيف من تأثير الحرب ضد أوكرانيا.
وتتمثل المخاطر الرئيسية للتوقعات المستقبلية حسب تقرير البنك الاوروبي، في تآكل القدرة التنافسية الحقيقية للدول بسبب ارتفاع سعر الصرف وعدم الاستقرار الإقليمي واحتمال حدوث انتعاش أبطأ من المتوقع للاقتصادات الشريكة.
وحسب تقرير البنك ، لا يزال لبنان يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود ، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنسبة 10٪ في عام 2021. ومع ذلك ، من المتوقع حدوث انتعاش محدود بنسبة 1٪ في عام 2022، في حين ستؤثر الزيادة في أسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب في أوكرانيا على المعيشة في لبنان وايضا المقدرة الشرائية للمواطنين.
وفي المغرب ، شهد الاقتصاد انتعاشًا قويًا في عام 2021 ، حيث سجل نموًا بنسبة 7.4٪ بعد انكماش بنسبة 6.3٪ في عام 2020 بسبب الوباء، وارجع تقرير البنك هذا الانتعاش بشكل أساسي إلى موسم حصاد قياسي وانتعاش في خدمات التصنيع والتجارة والبناء والأعمال ، بالاضافة الى أحد أفضل برامج التطعيم في مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومع ذلك ، من المتوقع حدوث تباطؤ بنسبة 1.2 ٪ في عام 2022 بسبب التغييرات المناخية السيئة على الإنتاج الزراعي، وتأثير الحرب ضد أوكرانيا.
ومن المقرر حسب ما لفت اليه تقرير البنك الاوروبي أن تستمر اضطرابات سلسلة التوريد العالمية والزيادات الحادة في أسعار المواد الهيدروكربونية في العام المقبل ، وهو ما يهدد العديد من البلدان المطلة على البحر الابيض المتوسط، من التعرض لأزمات اجتماعية قد تكون حادة، وتشكل خطرا على استقرار هذه البلدان في محيطها ، لافتا الى ضرورة ان تسرع هذه الدول في نسق اصلاحاتها.
