شارك سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعد ظهر يوم الخميس 12 ماي 2022 بمركز النهوض بالصادرات بالعاصمة في أشغال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي التونسي المصري التي أشرفت عليها نجلاء بودن رئيسة الحكومة و مصطفى كمال مدبولي رئيـس مجلس الـوزراء في جمهورية مصر العربية وحضرها عدد من أعضاء حكومتي البلدين وثلة من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ومن أعضاء الغرفة المشتركة التونسية المصرية وأصحاب المؤسسات بالبلدين.
وقال سمير ماجول أن هذا المنتدى الذي ينتظم على هامش اجتماعات الدورة 17 للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية يندرج في إطار السعي لإبلاغ تطلعات ومشاغل أصحاب المؤسسات إلى المسؤولين في البلدين، ولمزيد التقريب بين الفاعلين الاقتصاديين في تونس ومصر، والارتقاء بالتعاون الاقتصادي لمواكبة المستوى الممتاز الذي بلغته العلاقات السياسية بين البلدين بدفع من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي.
وبين رئيس الاتحاد أن اللقاءات السابقة ولئن أثمرت فرصا للعمل المشترك واستثمارات مشتركة في تونس وفي مصر فإن ما تحقق إلى حد الآن يظل أقل من طموحات ومن امكانيات البلدين ويتوجب التفكير في مجالات جديدة للتعاون في العديد من القطاعات الواعدة وذات الأولوية من خلال الاستفادة مما يوفره اقتصادي البلدين من مزايا تفاضلية عديدة ومن رصيد الثقة لدى ممثلي القطاع الخاص في تونس ومصر.
وأبرز سمير ماجول أن التبادل التجاري لا يزال متواضعا وبالإمكان مزيد الارتقاء به من خلال إزالة العوائق التي تكبله وخاصة صعوبات النقل البري وغياب خط بحري منتظم وتعقد آليات الصرف، وبعض العوائق غير الجمركية التي لا تزال تحد من نسق تعاوننا، وأن هناك حاجة اليوم الى مزيد تفعيل الإطار التشريعي للتعاون الاقتصادي التونسي المصري، وهو ما فتئت الغرفــة الاقتصاديــة المشتركـة التونسية المصرية توصي به، مشيدا بدور هذه الغرفة المنبثقة عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن الجانب التونسي، واتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين عن الجانب المصري وبالمجهودات التي بذلتها منذ تأسيسها سنة 1994 ، وهي 28 سنة من العمل الدؤوب في الإحاطة بأصحاب المؤسسات ومحاولة تذليل العوائــق التي تواجههم ولفت انتباه الإدارة لمشاغلهم.
وشدد رئيس الاتحاد على أن الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي مسؤولية مشتركة، وأنه مهما كانت قوة إرادة الفاعلين الاقتصاديين في البلدين فإنهم يبقون دوما بحاجة أكيدة للتشجيع من الحكومتين للتصدي لكل ما يحد من حريتهم ومبادرتهم، قائلا انه وبالنظر لما يشهده العالم من تطورات بسبب تداعيات جائحة كورونا وإزاء الحرب في أوكرانيا التي أثرت على الأسواق العالمية للغذاء والطاقة وبعض المنتجات الصناعية وخاصة تأثر سلاسل الإمداد والتوريد للعديد من السلع والبضائع الأساسية و تداعياتها على الاقتصادين التونسي والمصري فأنه يجب العمل تأسيس رؤية جديدة للتعاون الاقتصادي، تستبق مثل هذه الأزمات وتضع الآليات التي تحقق المصلحة المشتركة وتحد من تداعيات مثل هذه الأوضاع على غرار ما تقوم به كل التكتلات الاقتصادية الإقليمية في العالم. وهذا يتطلب التنسيق المستمر والتشاور في كل الأطر الثنائية، سواء اللجنة العليا المشتركة أو الهياكل التي تجمع ممثلي القطاع الخاص وفي مقدمتها الغرفة المشتركة.
كما أشار السيد سمير ماجول إلى أهمية الاستفادة من عضوية البلدين ودورهما النشيط في فضاء اتفاقية أغادير وفي السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي ( الكوميسا ) التي تترأسها حاليا مصر، فضلا عن حسن استثمار علاقتهما المتميزة مع بلدان الخليج العربي والبلدان المغاربية وبلدان الاتحاد الأوروبي والبلدان الآسيوية والأمريكية والافريقية .
مضيفا أنه بإمكان تونس ومصر العمل سويا للدفع نحو تحقيق انفتاح أكبر للأسواق العربية في علاقتها ببعضها وعلى ضمان تنقل الأشخاص والبضائع والخدمات والاستثمار بكل حرية ودون قيود للفاعليين الاقتصاديين كمرحلة أولى وهو ما سيساعد على تحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي العربي.
وأشاد رئيس الاتحاد في ختام كلمته بحسن إدارة مصر للتحديات الاقتصادية والتنموية مما مكنها من تحقيق العديد من النجاحات المميزة التي تحظى بالإعجاب ، قائلا من جهة أخرى أن الاقتصاد التونسي ورغم كل المصاعب التي واجهها فإنه تمكن من الصمود، وأن القطاع الخاص في تونس كان في مستوى الرهانات التي عرفتها البلاد في السنوات الأخيرة، وأن الاتحاد يدفع بالتنسيق مع الحكومة نحو إقرار برنامج إصلاحات عميقة وشاملة، مؤكدا ان هامش الاستفادة من تجربتي البلدين في العديد من المجالات كبير ويجب العمل عليه سواء بين الحكومتين أو بين أصحاب الأعمال في البلدين.